آیا موضوع تفکیک وزارتخانه ها پیچیده می شود؟

خرداد: دولت یازدهم در قالب یک لایحه دو فوریتی طرح تفکیک وزارتخانه را به مجلس فرستاد تا آب رفته را به جوی بازگردانده و 3 وزارتخانه ای که در دولت قبل ادغام شده بودند را به جای اولیه بازگرداند، ادغامی هزینه ساز که بدون کار کارشناسی قوی اما با یک هدف خوب یعنی کوچک سازی دولت انجام پذیرفته بود اما تنها در قالب شکلی ماند و با اختلاط و امتزاج های عجیب بر حجم دردسرها نیز افزود.

به گزارش خرداد؛ دولت حال می خواستکه پیش از معرفی کابینه، کار را یکسره کرده و وزارتخانه ها را تفکیک کند تا دیگر نیاز به رای اعتماد مجدد هم نباشد امامجلسی ها به دو فوریت رای نداند و طرح با یک فوریت به کمیسیون های تخصصی مجلس رفت، دولت اصرار دارد که طرح پیش ازمعرفی کابینه و مراسم تحلیف تعیین تکلیف شود و البته هم اکنون نیز این ظرفیتو فرصت وجود دارد و کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی نیز باآن موافقت کردهو البته نظر کمیسیون برنامه و بودجه هم مثبت بوده و به نظر می رسید که با این اوصاف کارتمام است اما امروز در کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون اقتصادی با طرح تفکیک مخالفت کرده اندو این می تواند طرح را با چالش جدی مواجه کرده و شاید رای منفی به آن را در صحن علنی افزایش دهد.

در همین رابطه سیدفرید موسوی در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به برگزاری جلسه بعدازظهر امروز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به‌منظور رسیدگی به لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت اعلام کرد: در جلسه امروز لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت یا‌‌ همان تفکیک سه وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت»، «ورزش و جوانان» و «راه و شهرسازی» در دستورکار قرار گرفت که در‌‌نهایت اعضای کمیسیون با کلیات این لایحه مخالفت کردند. 

او با بیان این‌که بیشتر مباحث جلسه امروز کمیسیون اقتصادی به‌عنوان کمیسیون تخصصی فرعی درباره بخش مربوط به تفکیک وزارت «صنعت، معدن و تجارت بوده است، خاطرنشان کرد: به هر حال ابعاد مثبتی نیز در این لایحه وجود دارد که به‌عنوان نمونه می‌توان به موضوع تفکیک وزارت «ورزش و جوانان» اشاره کرد اما باتوجه به ماموریت تخصصی کمیسیون اقتصادی اساساً چندان به این مسائل پرداخته نشد و بیشتر درباره بحث تفکیک وزارت «صنعت، معدن و تجارت» صحبت کردیم. 

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح دلائل مخالفت اعضای این کمیسیون با لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت گفت: آن‌چه مسلم است، کشوری که به‌دنبال رشد اقتصادی و توسعه صنعت و تجارت خود است، نمی‌تواند و نباید فرصت خود را صرف این مسائل کند و به نظر اعضای کمیسیون بازگشت به نقطه شروع در این حوزه اقدام مناسبی نیست. 

نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: نکته حائز اهمیت دیگر این است که در بحث توسعه صنعت و تجارت بیش از آن‌که نیاز به تفکیک باشد، لازم است دولت در مسیر کاهش تصدی‌گری‌ها اقدام کند و طبیعتاً درصورتی که تصدی‌گری در امور اقتصادی کاهش یابد، اقتصاد به‌طور کلی شکوفا خواهدشد. 

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: نکته دیگر این است که برای توسعه صنایع و تجارت به سیاست‌گذاری توامان در این دو حوزه نیاز داریم و تفکیک این دو حوزه کمکی به حل مشکلات نخواهد کرد. 

موسوی در پایان تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی معتقد است که درصورتی که درحال حاضر در این حوزه‌ها با مشکلاتی روبرو هستیم، به‌خاطر ضعف عملکرد افراد است و لزوماً نیازی به اصلاح ساختار نیست.

حال باید دید که این تغییر ساختاری و مهم در این روزهای اندک باقیمانده چه سرنوشتی خواهد یافت اما شواهدو قرائن حاکی از آنست کهبهرغم امکان برخی چالش ها به نظر نمی رسد که طرح از مجلس دهم پاسخ منفی گرفته و تعامل دولت یازدهم با مجلس دهم درآخرین گام، ناکام بماند