محمود صادقی: استقلال نهاد وکالت مخدوش شود؛ بزرگترین آسیب به دستگاه قضا می خورد

خرداد: نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: وکیل در درجه اول وظیفه‌اش دفاع از موکل خود است ما اگر استاندارد‌ها را پایین بیاوریم و نهاد‌هایی مداخله کنند و در نتیجه استقلال نهاد وکالت خدشه دار کنند بزرگ‌ترین آسیب به دستگاه قضایی می‌خورد.

به گزارش خرداد؛محمود صادقی در گفت‌و‌گو با ایلنا در مورد هجمه‌های اخیر به کانون وکلا درباره جذب کارآموز،گفت: بطور کلی هرچیزی استانداردی دارد وقتی از استاندارد خارج می‌شود دچار انحراف می‌شود. وکالت یک حرفه است که  نیاز به یک آزمون دارد که فرد آزموده بشود که آیا می‌تواند از حقوق مردم دفاع کند یا خیر. 

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: دوره کارآموزی و اختباری امر متدوالی بوده که در همه دنیا وجود دارد. نمی‌توانم بطور کامل از عملکرد کانون وکلا دفاع کنم. ممکن است نقص‌هایی داشته باشند که در جای خود قابل بررسی است اما نباید برای حل یک موضوع بیاییم صورت مساله را پاک کنیم.

او در رابطه با ادعاهایی که در رابطه با اینکه می‌گویند وظیفه کانون وکلا است که برای فارغ التحصیلان حقوق شغل ایجاد کند، گفت: شغل وکالت لزوما برای اشتغال زایی نیست. این نگاه اشتباهی بود که در برنامه سوم به این موضوع وجود داشت. وکیل در درجه اول وظیفه‌اش دفاع از موکل خود است ما اگر استاندارد‌ها را پایین بیاوریم و نهاد‌هایی مداخله کنند و در نتیجه استقلال نهاد وکالت خدشه دار کنند بزرگ‌ترین آسیب به دستگاه قضایی می‌خورد. 

صادقی تاکید کرد: وکیل شایسته و مستقل بالی است برای فرشته عدالت که در کنار بال دیگر یعنی قاضی عادل و مستقل می‌تواند به اجرای عدالت کمک کند.

او در رابطه با احتمال برگزاری آزمون ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و جذب وکیل توسط قوه قضاییه گفت: این ماده یک برنامه ۵ ساله بوده است و مدت زمان آن سپری شده است ما یک قانونی پارسال تصویب کردیم به عنوان قانون احکام دایمی برنامه توسعه. یعنی احکامی که باید دایمی باشند را در این قانون مشخص کردیم. ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه در این قانون نیامده و به این معنا است که این موضوع یک حکم دایمی نبوده است. یعنی مدت آن به پایان رسیده است و اگر آزمونی برگزار شود قانونی نیست. 

صادقی با اشاره به استناد موافقین برگزاری آزمون به برنامه ششم توسعه که گفته ۳۰٪ ظرفیت خود را به خانواده شهدا و جانبازان اختصاص دهند پس باید آزمون برگزار شود گفت: این با فرض این است که اصل آن برقرار باشد وقتی اصل نیست فرع آن نیز معنا و مفهومی ندارد. اختصاص سهمیه به تبع برگزاری آزمون است که قانونی نیست. در صورت اینکه قصد برگزاری آزمون را داشته باشند قاعدتا مجلس ورود پیدا می‌کند.