سرویس سیاسی خرداد- عبدالرضا کنی: بی گمان بمب خبری این هفته سپهر سیاسی،یک بازداشت قضایی بود، اینکه در بحبوحه انتخاب و گزینش کابینه و سالگردم برجام و کنش و واکنش های پر حرارت صحنه سیاسی یک بازداشت قضایی تبدیل به مهم ترین خبر صحنه سیاسی می شود نیز از آن دست اتفاقاتی است که شاید تنها در ایران بتوان سراغش را گرفت و البته که بازداشت دستیار ارشد رئیس جمهوری و از همه مهم تر بردار رئیس جمهوری منتخب چیزی نیست که به سادگی بتوان از کنارش گذشت.
به گزارش خرداد؛ در رابطه با این بازداشت چند نکته را مختصر و مفید مورد اشاره قرار خواهیم داد.
اول-برخورد با اقدامات غیر قانونی و تخلفات در هر حوزه و سپهری فارغ از جایگاه و پایگاه فرد مورد اتهام، نه تنها مذموم نیست که مطلوب و مقبول بوده و می بایست مورد تحسین و تقدیر قرار گیرد، مهم ترین مطالبه و خواست ملت ایران از هنگام مشروطه تا الان، استقلال عدالتخوانه بوده و اینکه قوه قضاییه در برخوردهای قضایی از هیچ مولفه بیرونی و فرامتنی تاثیر نپذیرد حد غایی مطلوبیت و کارآمدی دستگاه قضایی است و بدین سان نفس اینکه با عالی ترین چهره های سیاسی نیز بدون ملاحظات نسبی و سببی برخورد شود، مطلوب و شایسته تقدیر است.
دوم- یک نکته سئوال برانگیز در خصوص بازداشت حسین فریدون که خواه؛ ناخواه در اذهان عمومی پیرامون آن سئوال ایجاد می شود،آنست که چرا این اتفاق در این برهه زمانی، درست در آستانه تشکیل کابینه و پس از انتخابات ریاست جمهوری و در شرف برگزاری مراسم تحلیف و تنفیذ انجام پذیرفته، حال آنکه منتقدان در مجلس و در میان جریان اصولگرا بیش از دو سالی هست که اتهاماتی را متوجه حسین فریدون کرده اند، البته قوه قضاییه در پاسخ می تواند؛ بگویید که این قوه به اظهارات سیاسی دیگران کاری نداشته و بازپرس در چنین برهه ای به ادله کافی برای صدور قرار وثیقه و رسیدگی به اتهامات رسیده است.البته خوب است که با تشریح و توضیح پرونده؛ تا آنجایی که ممکن و میسر است، شبهه یاد شده از اذهان عمومی مرتفع شود.
سوم- نکته مهم در این پرونده آنست که صدور قرار وثیقه، به هیچ وجه به معنای مجرمیت فرد متهم نبوده و این بازداشت به عنوان مثال با دستگیری مجرمین دانه درشتی که در پرونده فسادهای اقتصادی بازداشت و به زندان رفته اند؛ متفاوت است و علت بازداشت عدم توانایی در تامین وثیقه بوده است، حال با توجه به جایگاه این فرد و نسبت او با یک مقام عالیرتبه و اینکه به محض اعلام خبر بازداشت این خبر بازتاب های گسترده در افکار عمومی داشت و عنایت به این موضوع که حفظ آبروی افراد مقدم بر هر گزاره و گزینه ای است و از طرف دیگر بیم فرار و اختفای متهم هم نمی رفت چه بهتر بود که با مدیریت هوشمندانه موضوع، پرونده چنین سر و شکلی نگرفته بازتاب های داخلی و خارجی اینچنینی نمی یافت.
چهارم- حسن روحانی در ایام انتخابات نیز گفته بود که در برخورد با مفاسد اقتصادی قائل به هیچ خط قرمزی نیست، آنچه که رئیس جمهوری قبلی بدان تصریح و تاکید داشت، نکته آنکه این برای اولین بار است که یک نفر از اقوام درجه یک، یک مقام عالی سیاسی در نظام جمهوری اسلامی در هنگام مسئولیت بازداشت می شود اما رئیس جمهوری هیچ واکنش منفی تا این لحظه نشان نداده و این شایسته تقدیر و تشکر است، آنچنان که آی الله هاشمی نیز در هنگام بازداشت فرزندان خود، قانون را مقدم بر هر گزاره و گزینه ای دانست.
پنجم- قوه قضاییه نشان داده که تعارفی در برخورد با دانه درشت ها و صاحب منصبان ندارد و این نکته در مواجهه با نزدیکان چهره های چون آیت الله هاشمی، محمود احمدی نژاد و حال حسن روحانی، به عینه به اثبات رسیده است، در این میان چه خوبست که در خصوص وزرای سابق یا پرونده بدهی های نفتی که نام چند مقام عالیرتبه نیز در میان است، نیز مطابق انتظار افکار عمومی برخورد انجام پذیرفته تا همه طیف ها و دسته جات سیاسی و شخصیت های عالی سیاسی و نظامی بدانند و بیش از پیش آگاه شوند که قوه قضاییه در برخورد با متخلفان و مفسدان هیچ خط قرمزی ندارد و اصولگرا و اصلاح طلب نمی شناسد، آنچنان که قاضی مقیسه در پاسخ به متهم فساد نفتی که ادعای حزب اللهی بودن داشت و تاکید می کرد که برخی نامشان به میان نمی آید، ضمن رد القائات ارزشی متهمین، تاکید کرد که نظام نهبا کسی تعارف دارد و نه شوخی.