به جای تشدید مجازات؛ نظارت عمومی را افزایش می دهیم

خرداد: وزير دادگستري گفت: به دنبال تشديد مجازات ها نيستيم ، در عوض نظارت عمومي را افزايش و آگاهي مردم را بالا مي بريم.

به گزارش خرداد به نقل از ايسنا، مصطفي پور محمدي در حاشيه جلسه امروز هيات دولت در ارتباط با چرايي بازدارندگي كم مجازات ها در حوزه اصناف و بازار گفت: بازدارندگي بسياري از مجازات ها بر اساس حكم قانون ضعيف است. ما كه نمي توانيم فراتر از حكم قانون حكمي صادر كنيم. بالاخره قانون گذار اينچنين تدبير كرده است. در مورد برخي از تخلفات هم ما محاكمه نمي‌كنيم.خود اتحاديه و صنف اين كار را انجام مي دهند، معمولا هم در صنف ملاحظه همكارانشان را مي كنند و طبيعي است بازدارندگى اش كمتر مى شود.
وي ادامه داد: اما در فضاي كسب و كار با بگير و ببند و خشونت نمي شود بازار را تنظيم كرد؛ چرا كه بازار مقتضيات خاص خود را دارد.ما بايد نظارت ها و پيشگيري هايمان را افزايش دهيم.بازرسي ها را گسترده تر و فضا را شفافسازیم . افكار عمومي را آگاه و نظارت عمومي را بيشتر كنيم.

پورمحمدي همچنين گفت:من به دنبال اين نيستم كه با تشديد مجازات به نتيجه برسيم.تجربه جهاني نيز در اين راستا خيلي موفق نبوده است. ما بايد مجازات قاطع قوي، اما محدود داشته باشيم.