تهدید روحانی از دلواپسان که حامیان مطالبه گر هستند
روحانی این بار جای معامله ندارد!
سئوال اینجاست که آیا روحانی می بایست و لازم است که یکبار دیگر بر سر این موضع حساس دست به معامله زده و به عنوان مثال برای عبور برخی وزرا از گلوگاه رای اعتماد، مهم ترین وزیر کابینه خود را از طیفی برگزیند که حداقل می توان گفت، اعتقاد مبنایی به رویکردهای اعلامی که روحانی در انتخابات بر آن پای فشرده و باعث رای آوری او شده، ندارند و این را قبل تر نیز در دولت یازدهم نشان داده اند، بسپارد؟
سرویس سیاسی خرداد- رضا رئیسی: روزی که حسن روحانی برای اولین بار کلیددار ساختمان پاستور شد، فضای سیاسی هنوز ملتهب از انشقاق ها و اختلافات و گسل های پیامدی انتخابات 88 بود، مضاف بر آن شرایط عمومی کشور نیز در حوزه ها و سپهرهای مختلف نابهنجار بوده و برآمده از روندهای معوج طی شده، اقتضا می کرد که رئیس جمهوری با لحاظ جمیع جهات، کابینه را از معبرهای سخت و پیچ های صعب گذر دهد و رانندگی در چنین مسیری بدون شک ملاحضه کاری را گریز ناپذیر می کرد.
به گزارش خرداد؛ حال اما حسن روحانی با اندوخته و تجربه 4 سال سخت و نیز حمایت قاطع مردمی می بایست سکانداری متفاوتی را به منصه ظهور رسانده و عنان امور کابینه را چنانی تدارک ببیند که از او انتظار می رود و کشور برای پیشرفت و توسعه در حوزه ها و سپهرهای مختلف بدان نیاز دارد.
اگر در آن برهه هدف روحانی عبور بال کم ترین هزینه ممکن از پیچ های سخت بود، اکنون برای رسیدن به دورنمای مطلوب، لزوم اتخاذ استراتژی متفاوت لازم و ضروری است و با همان دست فرمان نمی شود و نمی توان توفیقی حاصل و به رضایتمندی عمومی نایل آمد.
به عنوان مثال در حوزه اقتصادی نیاز ضروری و آنی و فوری، ثبات بخشی به بازرهای پولی و مالی و تنش زایی و فروکاست التهابات بود که در قالب سیاست های انقباضی، مهار تورم و ... بدان نایل آمدیم اما اکنون لازم است که در مبحث رونق آفرینی، اقتصاد ایران ریل گذاری شود.
حال همین نکته در عرصه سیاسی نیز مصداق داشته و لازم است که پس از عبور از تلاطم های رو به تزاید سال های انتهایی دهه هشتاد و اوایل دهه 90، کابینه در حوزه سیاسی نیز دچار تغییر و تحولاتی شده و در مسیر بسط و توسعه مطالبات جامعه مدنی و حامیان حسن روحانی در انتخابات حرکت کند.
بی شک مهم ترین گلوگاه در این مسیر وزارت کشور است که به گفته اهالی فن، جایگاه و اهمیت آن به مثابه چندین و چند وزارتخانه بوده و نقش کلیدی و غیر قابل کتمانی در تعاملات دولت با قاطبه ملت در جای؛ جای کشور دارد و انتصاب ها و گزینش مدیران میانی و استانی آن و عملکرد ایشان تاثیر بسزایی در زاویه نگاه عمومی به دولت دارد.
از طرف دیگر در بزنگاه های حساس و سرنوشت سازی چون انتخابات و یا در مواجهه با کنش گران سیاسی و اجتماعی در قالب احزاب یا فعالان استانی، این وزارت کشور است که نقش کلیدی را ایفا می کند.
حال با عنایت به این مهم، سخنان تازه نایب رئیس مجلس در خصوص معامله روحانی بر سر وزیر کشور در دولت یازدهم، که همگان آن را در لفافه گفته و اکنون مطهری صریح گو با صراحت بدان اشاره و تاکید می کند. سئوال اینجاست که آیا روحانی می بایست و لازم است که یکبار دیگر بر سر این موضع حساس دست به معامله زده و به عنوان مثال برای عبور برخی وزرا از گلوگاه رای اعتماد، مهم ترین وزیر کابینه خود را از طیفی برگزیند که حداقل می توان گفت، اعتقاد مبنایی به رویکردهای اعلامی که روحانی در انتخابات بر آن پای فشرده و باعث رای آوری او شده، ندارند و این را قبل تر نیز در دولت یازدهم نشان داده اند، بسپارد؟
درست است که جلب نظر شماری از اصولگرایان در مجلس حایز اهمیت است و حتی امکان عدم رای آوری برخی وزرا با نگاه نامثبت آنان وجود دارد اما عقل سلیم و حتی مصالح روحانی اقتضا می کند که او این بار قید معامله بر سر مهم ترین وزیر سیاسی خود را زده و حتی هزینه و ریسک آن را بپردازد.
این بار روحانی برای استمرار برنامه های 4 ساله خود بیش و پیش از هر عنصر و مولفه ای، نیازمند حمایت مردمی و همذات پنداری وثیق حامیان اجتماعی با دولت دوازدهم است و بدون هیچ شک و شبهه ای گزینش وزیر ناهمسو و محافظه کار در وزارت کشور، بزرگترین آسیب را به این نقطه کانونی و حیاتی می رساند.
البته و صد البته معنای این سخن آن نیست، که فردی پرحاشیه و بدور از هرگونه ملاحظه کاری برای وزارت کشور برگزیده شود که این از اساس با رویکرد خود روحانی و نگاه وی به عرصه سیاست داخلی در تعارض بوده و هست و خواهد بود اما اینکه وزیری قوی و کارآمد و بدور از نگاه های عافیت طلبانه و تنها بر اساس شایسته سالاری برای وزارت کشور برگزیده شود، خواه از هر طیف و نحله ای، مطالبه به حق و درستی است.
روحانی این بار نه از سوی مجلس و طیف های ناهمسو که از سوی مردمی تهدید می شود که با انتظارهای به حق از او کارآمدی و تغییر و تحولات را در عرصه های مختلف انتظار دارند و اگر این مهم محقق نشود، فراتر از تبلیغات سوء و فشارها و هجمه های منتقدان، دولت او بسیار زودتر از آنچه فکرش را هم بکند، زمین گیر شده و امکان برون رفت نیز نخواهد داشت.
پاکابارا
۱۶:۵۲ - ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
اینها خصوصی سازی نبود.
فروختن امول ثروت ملی به سرمایه دارها و خصولتی اسمش خصوصی سازی نیست. باید این ثروت ها به صورت سهام به عموم مردم رایگان و مساوی توزیع میشد تا شکاف فقیر و اغنای کمتر شود (عدالت توزیعی)، و اکثریت فقیر جامعه توامند شوند. متاسفانه این روند همچنان فرصت سوزی می شود و تتمه ثروت ملی همین همچنان واگذار می شود به سرمایه داران و حصولتی ها!
خصوصی سازی واقعی ایجاد بستر فعالیت بخش خصوصی برای سرمایه گذار ی و عدم تصدی گری و بنگاه داری دولت و نهادهای حکومتی.
فروختن امول ثروت ملی به سرمایه دارها و خصولتی اسمش خصوصی سازی نیست. باید این ثروت ها به صورت سهام به عموم مردم رایگان و مساوی توزیع میشد تا شکاف فقیر و اغنای کمتر شود (عدالت توزیعی)، و اکثریت فقیر جامعه توامند شوند. متاسفانه این روند همچنان فرصت سوزی می شود و تتمه ثروت ملی همین همچنان واگذار می شود به سرمایه داران و حصولتی ها!
خصوصی سازی واقعی ایجاد بستر فعالیت بخش خصوصی برای سرمایه گذار ی و عدم تصدی گری و بنگاه داری دولت و نهادهای حکومتی.
ناشناس
۰۲:۵۸ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
روحانی خودش از این وزیر بیش ترین ضربه و خورده هر چی باشه اصولگراها با هم خواهر برادرن نمونش دانشگاه آزاد
اصلا ح طلبانم همینجور. البته اونایی که نزدیک قدرتمندان نباشه وزیر بشه بهتره چون نفع اونا رو هم میخاد
اصلا ح طلبانم همینجور. البته اونایی که نزدیک قدرتمندان نباشه وزیر بشه بهتره چون نفع اونا رو هم میخاد
وبلاگ پاکابارا
۰۴:۴۰ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۳
پیشنهاد اصلاح ساعات اداری نهادهای دولتی و حکومتی و عمومی با هدف افزایش بهره‌روی، احتمالاً منجر به احیای میلیون‌ها شغل تصرف توسط کارمندان بخش عمومی می‌شود.
ساعت کاری جالب اینکه این افزایش شغل به سرعت و بدون هزینۀ خاصی برای دولت است. در کل جامعه طی سال‌های اخیر ساعت کاری‌شان اغلب از همین حدود ساعت ده صبح آغاز می‌کنند. مدارس هم می‌توانند از ده صبح شروع شوند، یک ساعت ناهار مثل کشورهای پیشرفته داشته باشند. در نتیجه ساعت کار معلمان هم از ده صبح شروع شود.
آگاه هستید کارمندان نهادهای حکومتی به مراتب در وضع بهتری هستند؛ مثلاً داشتن امنیت شغلی، بیمه، وام ارزان، چک کارمندی که حکم پول نقد دارد.
دولت هیمشه هوای کارمندشان را دارد،از افزایش مزد بیش‌تر نسبت به کارگران بخش غیر دولتی گرفته تا دادن کارت اعتباری و پاداش آخر سال و...
اما همین کارمندان بسیاری‌شان می روند در شیفت بعد از ظهر شغل بقیه جویندگان شغل را اشغال می‌کنند با وجودی که به مراتب از کارگران درآمد بهتری دارند! کارفرماهای طمع‌کار و حریص هم ترجیحاً کارمند بیمه شده دولتی را استخدام می‌کنند (تا از هزینۀ بیمه و غیره شانه خالی کنند)، این رقابت بی‌رحمانه ای است بین کارگر عادی بیکار و فقیر با کارمندان شاغل!، و نتیجه میلیون‌ها نفر جویای کار بدون شغل می‌مانند!
پس پیشنهاد می‌شود بر اساس تجربۀ موفق کشورهای مُدرن، ساعت شیفت اصلی کاری از 10 صبح تا 7 شب باشد، و یک ساعت ناهار استراحت، در این صورت دوشیفته کار کردن کارمندان بخش حکومتی-عمومی احتمالش کمتر می‌شود. در عوض برای اضافه‌کاری با افزودن یک روز تعطیلی- ترجیحاً شنبه - علاوه جمعه جبران شود.
شنبه پیشنهاد می‌شود تا سازگاری با تعطیلات جهانی شود و بهبود در تعاملات جهانی.
پ.ن:
اول تأکید دوباره کنم مانند بسیاری از ایده و پیش‌نهادهای نگارنده، در واقع حاصل مطالعه و بررسی موارد مشابهی است دیگران گفته اند، و از بس این طی این سال‌ها تکرار شده که واقعاً نمی‌دانم نخستین بار چه کسی این ایده و پیشنهاد داده، فقط می‌توانم سپاس‌گزار آن ناشناسانی باشم که در فکر بهبود وضع مردمان تلاش کرده اند.
مواردی انتقاد به این ایده-پیشنهاد شده است. اشکالی ندارد و خیلی خوب است پرسش و نقد شود یک ایده و پیشنهاد، اما من برای پاسخ موادری را یادآور می‌شوم:
1- ایراد قانونی:
می‌گویند ساعات کار 44 ساعت است، از ده صبح تا 7 بعد از ظهر، می‌شود 9 ساعت، و این مخالف قانون کار است!
ساعات کار واضافه کاری ( وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
با مطالعه قانون کار و ساعات کار، در حالت کلی 44 ساعت است در هفته، تحت شرایط مختلف،شحصاً ترجیح می‌دهم ساعت کار به زیر 40 ساعت برسد در عوض بازدهی و راندمان (بهره‌وری) بالا باشد. اما همان‌طور در متن ایده-پیشنهاد قید شده، این اضافی کاری احتمالی، با افزودن یک یا حتی دور روز تعطیلی در انتهای هفتۀ کاری جبران می‌شود.
این تعطیلی با مزد باید باشد. از آن‌جا که از انتقاد مکرر، عدم تطابق تعطیلی آخر هفته با نُرم جهانی است، پیشنهاد اکید می‌شود این تعطیلی علاوه بر جمعه، در روز شنبه و اگر سه روز در هفته قرار است باشد، یک‌شنبه هم اضافه گردد، و این بهتر از تعطیلی پنج‌شنبه است. مهم کار مفید با بهره‌وری بالا است.
2- بحث شرایط ویژه یک کشور مانند ایران:
ایران با معضل در حد بحرانی و حتی ترازیک بازار کار روبه‌رو است، هر چند آمارهای درستی نیست، ولی تخمین‌ها از حدود چند میلیون بیکار حکایت دارد ولی میلیوم‌ها دوشیفت کار!، اخیراً در برخی رسانه‌های داخلی از حدود دوسوم جمعیت غیرفعال خبر دادند که عملاً ناامید از اشتغال هستند، در واقع ما بی‌کاری پنهان دو سوم جمعیت آماده فعالیت داریم!
3- بحث دوم، هزینۀ سنگین ایجاد کار پایدار حقیقی:
تقریباً ناتوانی سیستم کشوری از ایجاد ده‌ها میلیون شغل حقیقی و پایدار یک وافعیت است، ارقامی بین 50 میلیون تومان تا بیش از 100 ملیون تومان (برخی سخن یک میلیارد تومان حتی می‌گویند!) ذکر می‌کنند برای ایجاد یک شغل پایدار حقیقی!
پس اگر به همین منوال وضع ادامه یابد، قریب قطع به یقین، از این 12 میلیون نفر در سن ازدواج، عملاً بخش عمده اش، ناتوان ازدواج خواهند بود و اگر از سر اجبار و شدت محرومیت عاطفی و تنهایی تن به ازدواج نامناسب دهند فجایع بعدی یعنی طلاق، بدسرپرستی، فقر فزاینده دامن‌گیر جامعه خواهد شد! جامعه ای اکثریتش فقیر باشند، علاوه مشکلات بسیار ناگوار باری جامعه، برای حاکمیت هم مشکلات بدی به‌وجود می‌آورد- این اکثریت کارگر فقیر- از نگرانی‌های امنیتی تا از دست دادن یک جمعیت بزرگ مالیات دهنده که به جای مالیات دادن، متقاضی یارانه و کمک هستند!، و اگر هم ازدواج صورت نگیرد، کشور عملاً در عرض 5 الی 10 سال آینده ضمن از دست دادن جمعیت بارور، از افزایش جمعیت معقول و مناسب محروم می‌شویم، و بماند مشکلات و افزایش دهشناک امراض جسمی و روحی و عوارض ناگوار اجتماعی...، و این بعدها با کمبود نیروی کار رو‌به رو خواهد شد! همین کارفرماین به ظاهر زرنگ طماع، در آینده نه چندان دور مجبور خواهند شد در به در دنبال نیروی کار و حتی واردات نیروی کار از خارج اقدام کنند!، و پیری جمعیت و هزینه‌های کمرشکن نگه‌داری از سالمندان، سالمندانی که شاید اکثرشان در عمر مفدشان جوانی بر باد رفته، و هیچ پس انداز و بیمه بازنشتگی ندارند، و همه این هزینه‌ها بر دوش جامعه و حاکمیت خواهد افتاد! از طرفی فرصت رونق بازارهای مهم ازدواج، مسکن، مصرف کالا از دست خواهد رفت، عملاً دور باطلی از رکود و فقر اقتصاد بیمار ایران رها نخواهد کرد.
4- شاید در ظاهر مثلاً کارمندان بخش عمومی بگویند به این ایده-پپیش‌نهاد به زیان ماست!
چون برخی در ظاهر از دو شیفت کار کردن درآمد بیش‌تری به دست می‌آورند! اما آن‌ها دارند اشتباه می‌کنند، کارمندان دارند با تحمیل فرسودگی و هدر دادن عمر با ارزششان، درآمدی که باید مثلا در 7 ساعت قانونی کار به‌دست آورند، در 12 ساعت به‌دست می‌آورند! عملاً ساعت کاری‌شان را ارزان می‌فروشند، در کشورهای پیشرفته ساعت بین 5 تا 10 دلار و بلکه بیش‌تر مزد می‌گیرند، وقتی کارمند خودش تن می‌دهد به ساعت 1 الی 2 دلار، ارزش خود و کارش تحقیر کرده است! عملاً تن به شبه‌بردگی و بیگاری داده است و متأسفانه موجب شده دیگران هم به بی‌کاری یا بیگاری تن دهند!
او بایست در همان ساعت نُرمال کار کند، و حق مزد و مزایای مکفی کند، و نه تسلیم درخواست کارفرمای حریص و طماع شود، وقتی او با دو شیف کار کردن جای نیروی کاری می‌گیرد یعنی دارد بازار از متقاضی جوینده کار بیش‌تر و بلکه فراشباع می‌کند، و در نتیجۀ قدرت چانه‌زنی خود و هم‌کارانش را در برابر کارفرماهای حریض و طماع کاهش می‌دهد!
آری بخش از این احجاف به نیروی کار در نتیجۀ همین دو شیفت‌کاری های به ظاهر خوب ولی در حقیقت بد ضد کارگری است!
این به بهای فرسودگی به واسطۀحذف ساعات استراحت، لذت بودن با خانواده و دوستان، و از دست دادن اوقات تفریح و سرگرمی و مطالعه و افزایش دانش یا حتی کسب مدارج عالی تحصیلی است!، زندگی را بر خود و دیگران دشوار می‌کنید برای اندکی پول بیش‌تر به دست آوردن؟!
اما در ادامه خواهم گفت، اگر کارکنان عمومی یک شیفته کار کننند ولی به جایش در همان شیفت خوب و با بهره‌وری بالا کار انجام دهند، زمینۀ لازم برای افزایش حقوق و مزایا برای خود فراهم می‌کنند، و در عوض به سایر هم‌نوعان خود فرصت اشتغال می‌دهند. در نهایت همگان از این افزایش اشتغال سود می‌برند، افزایش بهره‌وری، موجب کاهش هزینه تولید خدمات و کالا می‌شود و قدرت خرید عمومی افزایش می‌یابد.
5- این کار به نفع حاکمیت-دولت است:
چرا که نخست از هزینۀ اضافی برای ایجاد شغل رهایی می‌یابد، زودبازده است، موجب افزایش بهره‌وری کارکنانش می‌شود، هم‌چنین جلوی فرسودگی زودرس کارکنان باتجربه اش گرفته می‌شود، در نتیجه کمتر درخواست بازنشتگی زودرس روبه‌رو می‌شود، جلوی از دست دادن نیروی باتجربه گرفته می‌شود، جلوی صرف هزینۀ آموزش اضافی گرفته می‌شود، همۀ اینها موجب کاهش هزینه‌های جاری دولت می‌شود. در نهایت رضایت عمومی بیش‌تری حاصل می‌شود. و همۀ اینها از خواسته‌ها و آرزوهای یک حاکمیت-دولت معقول است. چه از این بهتر؟!
با این وجود بایست اید-پپیش‌نهاد در یک برنامه زمان‌بندی بررسی شود، مثلاً در یک دوره سه ماه، معطل کاری بیهوده نشود، امری که معقول و درست است نبایست ترسید از اجرای رفرم فوق در یک دوره چند سالۀ آزمایشی. تا حال روش فعلی جز نتایج ناخوشایند حاصلی نشده، چرا راه دیگری آزمایش نشود؟
به نظرم، اگر این ایده-پیشنهاد به‌دستی و به‌موقع (مثلا از همین امسال) اجرا شود، نتایج مفیدش به‌زودی نمایان می‌شود.
http://pakabara.blogfa.com/post/34
ساعت کاری جالب اینکه این افزایش شغل به سرعت و بدون هزینۀ خاصی برای دولت است. در کل جامعه طی سال‌های اخیر ساعت کاری‌شان اغلب از همین حدود ساعت ده صبح آغاز می‌کنند. مدارس هم می‌توانند از ده صبح شروع شوند، یک ساعت ناهار مثل کشورهای پیشرفته داشته باشند. در نتیجه ساعت کار معلمان هم از ده صبح شروع شود.
آگاه هستید کارمندان نهادهای حکومتی به مراتب در وضع بهتری هستند؛ مثلاً داشتن امنیت شغلی، بیمه، وام ارزان، چک کارمندی که حکم پول نقد دارد.
دولت هیمشه هوای کارمندشان را دارد،از افزایش مزد بیش‌تر نسبت به کارگران بخش غیر دولتی گرفته تا دادن کارت اعتباری و پاداش آخر سال و...
اما همین کارمندان بسیاری‌شان می روند در شیفت بعد از ظهر شغل بقیه جویندگان شغل را اشغال می‌کنند با وجودی که به مراتب از کارگران درآمد بهتری دارند! کارفرماهای طمع‌کار و حریص هم ترجیحاً کارمند بیمه شده دولتی را استخدام می‌کنند (تا از هزینۀ بیمه و غیره شانه خالی کنند)، این رقابت بی‌رحمانه ای است بین کارگر عادی بیکار و فقیر با کارمندان شاغل!، و نتیجه میلیون‌ها نفر جویای کار بدون شغل می‌مانند!
پس پیشنهاد می‌شود بر اساس تجربۀ موفق کشورهای مُدرن، ساعت شیفت اصلی کاری از 10 صبح تا 7 شب باشد، و یک ساعت ناهار استراحت، در این صورت دوشیفته کار کردن کارمندان بخش حکومتی-عمومی احتمالش کمتر می‌شود. در عوض برای اضافه‌کاری با افزودن یک روز تعطیلی- ترجیحاً شنبه - علاوه جمعه جبران شود.
شنبه پیشنهاد می‌شود تا سازگاری با تعطیلات جهانی شود و بهبود در تعاملات جهانی.
پ.ن:
اول تأکید دوباره کنم مانند بسیاری از ایده و پیش‌نهادهای نگارنده، در واقع حاصل مطالعه و بررسی موارد مشابهی است دیگران گفته اند، و از بس این طی این سال‌ها تکرار شده که واقعاً نمی‌دانم نخستین بار چه کسی این ایده و پیشنهاد داده، فقط می‌توانم سپاس‌گزار آن ناشناسانی باشم که در فکر بهبود وضع مردمان تلاش کرده اند.
مواردی انتقاد به این ایده-پیشنهاد شده است. اشکالی ندارد و خیلی خوب است پرسش و نقد شود یک ایده و پیشنهاد، اما من برای پاسخ موادری را یادآور می‌شوم:
1- ایراد قانونی:
می‌گویند ساعات کار 44 ساعت است، از ده صبح تا 7 بعد از ظهر، می‌شود 9 ساعت، و این مخالف قانون کار است!
ساعات کار واضافه کاری ( وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
با مطالعه قانون کار و ساعات کار، در حالت کلی 44 ساعت است در هفته، تحت شرایط مختلف،شحصاً ترجیح می‌دهم ساعت کار به زیر 40 ساعت برسد در عوض بازدهی و راندمان (بهره‌وری) بالا باشد. اما همان‌طور در متن ایده-پیشنهاد قید شده، این اضافی کاری احتمالی، با افزودن یک یا حتی دور روز تعطیلی در انتهای هفتۀ کاری جبران می‌شود.
این تعطیلی با مزد باید باشد. از آن‌جا که از انتقاد مکرر، عدم تطابق تعطیلی آخر هفته با نُرم جهانی است، پیشنهاد اکید می‌شود این تعطیلی علاوه بر جمعه، در روز شنبه و اگر سه روز در هفته قرار است باشد، یک‌شنبه هم اضافه گردد، و این بهتر از تعطیلی پنج‌شنبه است. مهم کار مفید با بهره‌وری بالا است.
2- بحث شرایط ویژه یک کشور مانند ایران:
ایران با معضل در حد بحرانی و حتی ترازیک بازار کار روبه‌رو است، هر چند آمارهای درستی نیست، ولی تخمین‌ها از حدود چند میلیون بیکار حکایت دارد ولی میلیوم‌ها دوشیفت کار!، اخیراً در برخی رسانه‌های داخلی از حدود دوسوم جمعیت غیرفعال خبر دادند که عملاً ناامید از اشتغال هستند، در واقع ما بی‌کاری پنهان دو سوم جمعیت آماده فعالیت داریم!
3- بحث دوم، هزینۀ سنگین ایجاد کار پایدار حقیقی:
تقریباً ناتوانی سیستم کشوری از ایجاد ده‌ها میلیون شغل حقیقی و پایدار یک وافعیت است، ارقامی بین 50 میلیون تومان تا بیش از 100 ملیون تومان (برخی سخن یک میلیارد تومان حتی می‌گویند!) ذکر می‌کنند برای ایجاد یک شغل پایدار حقیقی!
پس اگر به همین منوال وضع ادامه یابد، قریب قطع به یقین، از این 12 میلیون نفر در سن ازدواج، عملاً بخش عمده اش، ناتوان ازدواج خواهند بود و اگر از سر اجبار و شدت محرومیت عاطفی و تنهایی تن به ازدواج نامناسب دهند فجایع بعدی یعنی طلاق، بدسرپرستی، فقر فزاینده دامن‌گیر جامعه خواهد شد! جامعه ای اکثریتش فقیر باشند، علاوه مشکلات بسیار ناگوار باری جامعه، برای حاکمیت هم مشکلات بدی به‌وجود می‌آورد- این اکثریت کارگر فقیر- از نگرانی‌های امنیتی تا از دست دادن یک جمعیت بزرگ مالیات دهنده که به جای مالیات دادن، متقاضی یارانه و کمک هستند!، و اگر هم ازدواج صورت نگیرد، کشور عملاً در عرض 5 الی 10 سال آینده ضمن از دست دادن جمعیت بارور، از افزایش جمعیت معقول و مناسب محروم می‌شویم، و بماند مشکلات و افزایش دهشناک امراض جسمی و روحی و عوارض ناگوار اجتماعی...، و این بعدها با کمبود نیروی کار رو‌به رو خواهد شد! همین کارفرماین به ظاهر زرنگ طماع، در آینده نه چندان دور مجبور خواهند شد در به در دنبال نیروی کار و حتی واردات نیروی کار از خارج اقدام کنند!، و پیری جمعیت و هزینه‌های کمرشکن نگه‌داری از سالمندان، سالمندانی که شاید اکثرشان در عمر مفدشان جوانی بر باد رفته، و هیچ پس انداز و بیمه بازنشتگی ندارند، و همه این هزینه‌ها بر دوش جامعه و حاکمیت خواهد افتاد! از طرفی فرصت رونق بازارهای مهم ازدواج، مسکن، مصرف کالا از دست خواهد رفت، عملاً دور باطلی از رکود و فقر اقتصاد بیمار ایران رها نخواهد کرد.
4- شاید در ظاهر مثلاً کارمندان بخش عمومی بگویند به این ایده-پپیش‌نهاد به زیان ماست!
چون برخی در ظاهر از دو شیفت کار کردن درآمد بیش‌تری به دست می‌آورند! اما آن‌ها دارند اشتباه می‌کنند، کارمندان دارند با تحمیل فرسودگی و هدر دادن عمر با ارزششان، درآمدی که باید مثلا در 7 ساعت قانونی کار به‌دست آورند، در 12 ساعت به‌دست می‌آورند! عملاً ساعت کاری‌شان را ارزان می‌فروشند، در کشورهای پیشرفته ساعت بین 5 تا 10 دلار و بلکه بیش‌تر مزد می‌گیرند، وقتی کارمند خودش تن می‌دهد به ساعت 1 الی 2 دلار، ارزش خود و کارش تحقیر کرده است! عملاً تن به شبه‌بردگی و بیگاری داده است و متأسفانه موجب شده دیگران هم به بی‌کاری یا بیگاری تن دهند!
او بایست در همان ساعت نُرمال کار کند، و حق مزد و مزایای مکفی کند، و نه تسلیم درخواست کارفرمای حریص و طماع شود، وقتی او با دو شیف کار کردن جای نیروی کاری می‌گیرد یعنی دارد بازار از متقاضی جوینده کار بیش‌تر و بلکه فراشباع می‌کند، و در نتیجۀ قدرت چانه‌زنی خود و هم‌کارانش را در برابر کارفرماهای حریض و طماع کاهش می‌دهد!
آری بخش از این احجاف به نیروی کار در نتیجۀ همین دو شیفت‌کاری های به ظاهر خوب ولی در حقیقت بد ضد کارگری است!
این به بهای فرسودگی به واسطۀحذف ساعات استراحت، لذت بودن با خانواده و دوستان، و از دست دادن اوقات تفریح و سرگرمی و مطالعه و افزایش دانش یا حتی کسب مدارج عالی تحصیلی است!، زندگی را بر خود و دیگران دشوار می‌کنید برای اندکی پول بیش‌تر به دست آوردن؟!
اما در ادامه خواهم گفت، اگر کارکنان عمومی یک شیفته کار کننند ولی به جایش در همان شیفت خوب و با بهره‌وری بالا کار انجام دهند، زمینۀ لازم برای افزایش حقوق و مزایا برای خود فراهم می‌کنند، و در عوض به سایر هم‌نوعان خود فرصت اشتغال می‌دهند. در نهایت همگان از این افزایش اشتغال سود می‌برند، افزایش بهره‌وری، موجب کاهش هزینه تولید خدمات و کالا می‌شود و قدرت خرید عمومی افزایش می‌یابد.
5- این کار به نفع حاکمیت-دولت است:
چرا که نخست از هزینۀ اضافی برای ایجاد شغل رهایی می‌یابد، زودبازده است، موجب افزایش بهره‌وری کارکنانش می‌شود، هم‌چنین جلوی فرسودگی زودرس کارکنان باتجربه اش گرفته می‌شود، در نتیجه کمتر درخواست بازنشتگی زودرس روبه‌رو می‌شود، جلوی از دست دادن نیروی باتجربه گرفته می‌شود، جلوی صرف هزینۀ آموزش اضافی گرفته می‌شود، همۀ اینها موجب کاهش هزینه‌های جاری دولت می‌شود. در نهایت رضایت عمومی بیش‌تری حاصل می‌شود. و همۀ اینها از خواسته‌ها و آرزوهای یک حاکمیت-دولت معقول است. چه از این بهتر؟!
با این وجود بایست اید-پپیش‌نهاد در یک برنامه زمان‌بندی بررسی شود، مثلاً در یک دوره سه ماه، معطل کاری بیهوده نشود، امری که معقول و درست است نبایست ترسید از اجرای رفرم فوق در یک دوره چند سالۀ آزمایشی. تا حال روش فعلی جز نتایج ناخوشایند حاصلی نشده، چرا راه دیگری آزمایش نشود؟
به نظرم، اگر این ایده-پیشنهاد به‌دستی و به‌موقع (مثلا از همین امسال) اجرا شود، نتایج مفیدش به‌زودی نمایان می‌شود.
http://pakabara.blogfa.com/post/34
علی
۰۶:۱۹ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۰
آقای روحانی خودت رو به لاریجانی نچسبون ضربه اش رو میخوری ببینچه کسانی تو رو رشد دادن فقط اصلاحات انتخاب رحمانی فضلی نقطه ی شروع ازچشم مردم افتادن آدم بزرگی هستی مواظب خودت باش به بالاترین مقام اجرایی کشور ارتقا پیدا کردی مردم ازاین کارت بسیار ناراضی اند
