طیب نیا: بیش از نیمی از شرکتها پیش از دولت یازدهم بابت رد دیون واگذار شدند
خرداد: وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: 56 درصد شرکت های دولتی تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم بابت رد دیون واگذار شدند که ساده ترین راه برای واگذاری است زیرا با یک مصوبه می شود چند هزار میلیارد تومان واگذاری انجام داد.
به گزارش ایرنا، علی طیب نیا روز یکشنبه در آیین معرفی 9 شرکت برتر خصوصی سازی شده که در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد، اظهار داشت: سیاست های کلی اصل 44 یک انقلاب در چهارچوب سیاست گذاری کشور بود تا دو بیماری دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران را درمان کند.
وی علت پایین بودن رشد اقتصادی کشور در چند دهه گذشته را در وجود همین دو مشکل در اقتصاد ایران دانست و گفت: رهبر انقلاب با ابلاغ سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی و نیز سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی راه را برای حل این مشکلات ترسیم کردند.
وی با تاکید بر اینکه بدون حل مشکل نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد ایران، نمی توان به رشد پایدار و مستمر دست یافت، گفت: زمانی که دولت یازدهم بر سر کار آمد، آسیب شناسی از خصوصی سازی در ایران در دستور کار قرار گرفت تا کاستی ها و نقایص کار برطرف شود.
وی، افزایش شیوه های شفاف در واگذاری ها، واگذاری به بخش خصوصی واقعی، گسترش بازاریابی، واگذاری سهام بنگاه ها به صورت کنترلی به سرمایه گذاران استراتژیک و افزایش شاخص بهره وری در بنگاه های واگذار شده به همراه تسریع در تکمیل فرآیند اجرایی سهام عدالت را از دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه خصوصی سازی برشمرد.
طیب نیا گفت: از سال 80 تا سال 96 یعنی طی 16 سال، در مجموع 1430 میلیارد ریال واگذاری انجام شده که سهم دولت یازدهم از این رقم 430 هزار میلیارد ریال بوده است.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه کیفیت واگذاری ها از کمیت آن اهمیت بیشتری دارد، گفت: تا پیش از دولت یازدهم تنها 18 درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بود و بقیه در قالب سهام عدالت و رد دیون انجام شد.
وی با بیان اینکه 56 درصد واگذاری ها تا پیش از دولت یازدهم برای رد دیون دولت بوده است، گفت: این شوه آسانترین روش برای واگذاری بود زیرا با یک مصوبه دولت دو سه خطی می توان یک شبه صد هزار میلیارد تومان شرکت واگذار کرد و دیگر نیاز به اقدام های دیگر نظیر برگزاری مزایده و نظایر آن نیست.
طیب نیا ادامه داد: تا پیش از دولت یازدهم 26 درصد واگذاری ها به سهام عدالت انجام شد که البته این کار در فرآیندی صورت گرفت که با آسیب های فراوان همراه بود.
وی تاکید کرد: در این فرآیند 62 شرکت که جزو بهترین شرکت های دولتی بودند، به سهام عدالت واگذارشدند و بنابراین دولت یازدهم سعی کرد که سهام این شرکت ها را از بلاتکلیفی خارج کند و آن را به صاحبان اصلی آن که همان نزدیک 50 میلیون نفر از مردم ایران است، برساند.
طیب نیا ادامه داد: تکمیل فرآیند رسیدگی به وضعیت سهام عدالت نیازمند اصلاح قانون در مجلس شورای اسلامی و نیز اصلاح برخی مصوبات در شورای عالی سیاست های اصل 44 قانون اساسی است که هر دو در دست انجام بوده و امیدواریم در آینده نزدیک سود سال 95 این شرکت ها به سهامداران واگذار شود.
به گزارش ایرنا، علی طیب نیا روز یکشنبه در آیین معرفی 9 شرکت برتر خصوصی سازی شده که در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد، اظهار داشت: سیاست های کلی اصل 44 یک انقلاب در چهارچوب سیاست گذاری کشور بود تا دو بیماری دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران را درمان کند.
وی علت پایین بودن رشد اقتصادی کشور در چند دهه گذشته را در وجود همین دو مشکل در اقتصاد ایران دانست و گفت: رهبر انقلاب با ابلاغ سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی و نیز سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی راه را برای حل این مشکلات ترسیم کردند.
وی با تاکید بر اینکه بدون حل مشکل نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد ایران، نمی توان به رشد پایدار و مستمر دست یافت، گفت: زمانی که دولت یازدهم بر سر کار آمد، آسیب شناسی از خصوصی سازی در ایران در دستور کار قرار گرفت تا کاستی ها و نقایص کار برطرف شود.
وی، افزایش شیوه های شفاف در واگذاری ها، واگذاری به بخش خصوصی واقعی، گسترش بازاریابی، واگذاری سهام بنگاه ها به صورت کنترلی به سرمایه گذاران استراتژیک و افزایش شاخص بهره وری در بنگاه های واگذار شده به همراه تسریع در تکمیل فرآیند اجرایی سهام عدالت را از دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه خصوصی سازی برشمرد.
طیب نیا گفت: از سال 80 تا سال 96 یعنی طی 16 سال، در مجموع 1430 میلیارد ریال واگذاری انجام شده که سهم دولت یازدهم از این رقم 430 هزار میلیارد ریال بوده است.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه کیفیت واگذاری ها از کمیت آن اهمیت بیشتری دارد، گفت: تا پیش از دولت یازدهم تنها 18 درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بود و بقیه در قالب سهام عدالت و رد دیون انجام شد.
وی با بیان اینکه 56 درصد واگذاری ها تا پیش از دولت یازدهم برای رد دیون دولت بوده است، گفت: این شوه آسانترین روش برای واگذاری بود زیرا با یک مصوبه دولت دو سه خطی می توان یک شبه صد هزار میلیارد تومان شرکت واگذار کرد و دیگر نیاز به اقدام های دیگر نظیر برگزاری مزایده و نظایر آن نیست.
طیب نیا ادامه داد: تا پیش از دولت یازدهم 26 درصد واگذاری ها به سهام عدالت انجام شد که البته این کار در فرآیندی صورت گرفت که با آسیب های فراوان همراه بود.
وی تاکید کرد: در این فرآیند 62 شرکت که جزو بهترین شرکت های دولتی بودند، به سهام عدالت واگذارشدند و بنابراین دولت یازدهم سعی کرد که سهام این شرکت ها را از بلاتکلیفی خارج کند و آن را به صاحبان اصلی آن که همان نزدیک 50 میلیون نفر از مردم ایران است، برساند.
طیب نیا ادامه داد: تکمیل فرآیند رسیدگی به وضعیت سهام عدالت نیازمند اصلاح قانون در مجلس شورای اسلامی و نیز اصلاح برخی مصوبات در شورای عالی سیاست های اصل 44 قانون اساسی است که هر دو در دست انجام بوده و امیدواریم در آینده نزدیک سود سال 95 این شرکت ها به سهامداران واگذار شود.
