وکیل علی مطهری ادعاهای وزیر کشور را بی اساس عنوان کرد
خرداد: وزیر کشور در گفت و گوی مفصلی که امروز، خبرگزاری ایلنا آن را انتشار داد؛ مدعی شده بود که به پرونده حمله به مطهری با قاطعیت و فوریت رسیدگی شده است و تمامی عوامل شناسایی و از سوی وزارت کشور به قوه قضایییه معرفی شدند، نکته ای که وکیل علی مطهری آن را بی اساس و فاقد صحت عنوان کرده است.
به گزارش خرداد؛ وکیل علی مطهری با بیان اینکه برای پیگیری پرونده حمله به نماینده مردم تهران در مجلس نهم نیازمند گزارش وزارت کشور از این حادثه بودیم، گفت: اگر گزارش وزارت کشور بود، پرونده حمله به مطهری تا این میزان دچار اطاله دادرسی نمی‌شد و ما می‌توانستیم استدلالات بهتری داشته باشیم.
مصطفی ترک همدانی در گفت‌وگو با ایلنا در واکنش به اظهارات وزیر کشور در رابطه با پرونده علی مطهری در شیراز، گفت: وزیر کشور اعلام کرده که گزارش لازم را به دادگاه ارائه کرده و اگر آن گزارش را ارسال نمی‌کرد، پرونده پیگیری نمی‌شد. در حالی که بعد از حمله به آقای مطهری در شیراز، دادستان شیراز پیگیر این موضوع بود و دستور اکید داد نیروی انتظامی، اداره کل اطلاعات استان و حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران موضوع را پیگیری کنند.
وکیل علی مطهری افزود: از وزارت کشور آقایان ذوالفقاری و زرین‌کلاه از تهران اعزام محل شدند و در جلسه‌ای با دادستان مساله را پیگیری کردند. در نهایت همه پیگیری‌های دادستانی منجر به این شد که چندین نفر دستگیر شوند.
او بیان داشت: در حالی که ما نیاز به گزارش وزارت کشور داشتیم متاسفانه این گزارش موجود نبود. اگر این گزارش را چه در دادگاه عمومی که پرونده در حال رسیدگی بود و چه در پرونده مربوط به آمران در اختیار داشتیم می‌توانست به ما کمک کند.
ترک همدانی تاکید کرد: اگر گزارش وزارت کشور بود، پرونده حمله به مطهری تا این میزان دچار اطاله دادرسی نمی‌شد و ما می‌توانستیم استدلالات بهتری داشته باشیم. به دلیل نداشتن این گزارش، پرونده ما پرونده ناقصی بود و بر اساس اظهارات متهمان توانستیم آمران را شناسایی کنیم. تحقیقات مقدماتی پرونده در دادسرای نظامی نیز بر اساس این اظهارات بود نه گزارش وزارت کشور.
ناشناس
۰۹:۱۸ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۲
ایشان هم خونی می کنند! حرف های وزیر کشور کاملا درست بود و ایشان رسیدگی به این مساله آن قسمتی را که جزو وظایف وزارت کشور بود و معرفی عاملی را سری انجام دادند اما وزیر محترم که اکنون این حرف را صرفا به دلیل بهره برداری سیاسی زده است حتما می داند که مجازات عامین و تشکیل پرونده و برخورد با آنها جزو حوزه اختیارات قوه قضاییه است و تعلل قوه قضاییه ارتباطی به وزارت کشور ندارد
