فرآیند گزینش شهردار تهران به نقطه های پایانی رسید
خرداد: یکی از اعضای شورای شهردر گفت و گو با آرمان از آخرین مراحل گزینش شهرداری گفت. در ادامه متن کامل گفت و گوی ابراهیم امینی را به گزارش خرداد می خوانید.
مدتی است که بحث انتخاب شهردار مطرح شده است. انتخاب شهردار به کجا رسیده است؟
بحث انتخاب شهردار درحال طی کردن فرایندهای پيش‌بينی شده است. نامزدهای شهرداری، برنامه‌های خود را به هیات رئیسه شورای پنجم تقدیم می‌کنند و در جلسه روز یکشنبه اعضای شورای پنجم، نحوه و زمان ارائه برنامه‌ها را به قید قرعه مشخص می‌کنند که هریک در چه زمانی حضور پیدا کرده و برنامه‌های خود را ارائه دهند. پس از آن نیز، دو نفر از نامزدها انتخاب می‌شوند و پس از رسمیت یافتن شورای شهر پنجم در اولین جلسه، یک نفر به عنوان شهردار به وزیر کشور معرفی مي شود تا حکم وی صادر شود.
پس از اینکه بحث معرفی معاونان و روسای ادارات زیرنظر شهردار به شورای شهر مطرح شد، واکنش‌هایی از سوی برخی صاحبنظران صورت گرفت که معتقد بودند این موضوع به نفع شهرداران نیست. شما چه ارزیابی از این موضوع دارید؟
ببینید! شورای شهر یک پارلمان محلی است و شهرداری نیز یک دولت محلی تلقی می‌شود. همان‌گونه که رئیس دولت ملی یعنی رئیس‌جمهور، پس از انتخاب و تحلیف، کابینه خود را به مجلس یعنی پارلمان ملی معرفی می‌کند تا رأی اعتماد نمايندگان اخذ شود. در دنیا نیز این رویه وجود دارد که اگر شهردار حتی با رأی مستقیم مردم انتخاب شود، همکاران خود را برای رأی اعتماد به شورای شهر معرفی می‌کند. این مطلب در دنیا و کشور ما چیز جدیدی نیست. در همین زمینه شورای اول مصوبه‌ای دارد که شهردار بایستی معاونان، روساي مناطق، روساي سازمان‌ها و شركت‌ها را براي راي اعتماد به شورا معرفي كند. این نه تنها باعث تضعیف مدیریت شهری نیست بلکه باعث می‌شود شورای شهر مستقيما بر شهرداران مناطق، معاونان شهردار و روسای سازمان‌های زیر نظر شهرداری نظارت داشته باشد و همین موضوع سبب می‌شود که شورا نیز در قبال عملکردها پاسخگو باشد و همه بار مسئولیت پاسخگویی بر عهده شهردار نباشد. در سطح ملی نیز به این صورت است که اگر وزیری توان اداره وزارتخانه تحت امر خود را نداشت، مجلس به موضوع ورود می‌کند و با طرح سوال، استیضاح و حتی عزل، به موضوع رسیدگی می‌کند که در این ماجرا، حرمت رئیس‌جمهور محفوظ است. در مدیریت شهری نیز به همین صورت است. ما باید با همین دید به موضوع نگاه کنیم. وقتی تکلیف پاسخگویی را برای مدیران شهرداری در مقابل شورای شهر قائلیم، بنابراین اگر هریک از اشخاص عملکرد مناسبی نداشت، شورا مجبور به سوال و يا بازخواست از شخص شهردار نیست بلکه قادر است هریک از مدیران و معاونان را مورد سوال قرار دهد.
به نظر می‌رسد که درباره زمان آغاز به کار شورای شهر پنجم بلاتکلیفی‌هایی وجود دارد. طبق قانون شورای شهر پنجم از چه تاریخی رسمی می‌شود؟
طبق قاعده شورای شهر پنجم باید از 12 شهریور آغاز به کار کند. شورای فعلی نیز از همین تاریخ شروع به کار کرده است، اما مجلس قانونی تصویب کرده که در یکی از مواد آن این‌طور پیش‌بینی شده که شورای شهر همزمان با دولت آغاز به کار کند. این قانون را پس از تصویب در مجلس، شورای نگهبان نیز تایید کرده و برای رئیس مجلس ارسال شده است. اکنون این قانون از سوی رئیس مجلس باید به رئیس‌جمهور تقدیم شود و رئیس‌جمهور نیز 5 روز فرصت دارد که آن را امضا کند و سپس برای روزنامه‌های رسمی ارسال شود. روزنامه‌های رسمي نيز بايد ظرف 72 ساعت آن را منتشر كنند. پس از 15 روز که از انتشار گذشت، این قانون لازم‌الاجرا می‌شود. بنابراین، فرایند کامل لازم‌الاجرا شدن این قانون کماکان طی نشده و اگر زودتر از 12 شهریور انجام شود، شورای جدید همان زمان آغاز به کار می‌کند و اگر فرایند به 12 شهریور نرسد، قانون قبلی لازم‌الاجراست و طبق روال گذشته شورای جدید مستقر می‌شود.
برخی از نمایندگان مجلس خبر از نظارت بر کار شوراها به ویژه شورای پایتخت داده‌اند. این موضوع از نظر قانونی در حیطه اختیار مجلس قرار دارد؟
در قانون چنین تعریفی وجود ندارد که مجلس بر کار شورا نظارت داشته باشد. البته اعضای شورا و نمایندگان تهران به این جمعبندی رسیده‌اند که به عنوان یک فراكسيون 51 نفره، مسائل و مشکلات کلان شهر تهران را جدی‌تر دنبال کنند و با تلاش این 51 نفر معضلات شهر تهران سريع‌تر حل و فصل شود. اگر نیاز به قانونگذاری و همکاری مجلس، لابی در دولت و اقدامات خاص دیگری بود با همکاری یکدیگر، به مشکلات كلانشهر تهران رسیدگی شود. اما اینکه مجلس نظارتی بر کار شورای شهر داشته باشد، مطابق قانون نیست. احتمال می‌رود که منظور، همان شورای 51 نفره است که 3 نفر از شورای شهر و 3 نفر از مجلس مامور شده‌اند که اولویت‌هایی را مشخص کنند و جلسات مشترکی را برگزار کنند.
گفته می‌شود که شورای چهارم و شهرداری چند روزی است که در حال فروش املاک شهرداری هستند و از سوی دیگر، کارمندانی به صورت رسمی به بدنه شهرداری اضافه شده اند. موضع شورای پنجم در این مورد چیست؟
بحث‌هایی مطرح شده که هنوز صحت و سقم آن برای من مشخص نشده است كه آيا اقدامات غیرمتعارفي از سوی شورای شهر چهارم و شهرداری در این زمینه رخ داده است. با توجه به اينکه مدت کوتاهی به پایان کار آنها باقی مانده، این موضوع، کار جالبی نیست. اگر موارد قانونی رعایت نشده و به مصلحت شهروندان و کلانشهر تهران نباشد بررسی می‌کنیم و اقدامات لازم را در مورد آن انجام می‌دهیم.
بحث دیگری نیز درباره بدنه شهرداری وجود دارد که گفته می‌شود در 12 سال گذشته، به صورت حزبی، افرادی ناکارآمد و بادیدگا‌ه‌های جناحی جذب شهرداری شده‌اند؛ مانند اتفاقی که در دولت یازدهم رخ داد. بدنه ناهمسوی شهرداری می‌تواند به مانعی بزرگ در اجرای برنامه‌های شهردار آينده پایتخت بدل شود. راه حل قانونی این موضوع چیست؟
به هرحال نیروهای توانمند و خوبی در مجموعه شهرداری وجود دارد که باید تلاش شود تا از پتانسیل و توان آنها نهایت استفاده صورت بگیرد و پايان ماموريت افرادي كه از جاهاي ديگر آمده‌اند اعلام شود. در وهله اول باید از نیروهای موجود در شهرداری استفاده کرد و در موارد خاص در صورت نیاز از بیرون افرادی را مورد استفاده قرار داد. اگر بنا بر این باشد که از همین ابتدا افرادی را که سابقه حضور در شهرداری نداشته‌اند به شهرداری تزریق کنیم، نتایج خوبی درپی نداشته و واکنش‌هایی از سوی پرسنل محترم شهرداری صورت خواهد گرفت. بنابراین، باید با ظرافت، درایت و تدبیر تلاش شود از نیروهای توانمند موجود در شهرداری استفاده کرد و در صورتی که مصلحت اقتضا كند افرادی از دستگاه‌های ديگر مورد استفاده قرار گيرند.
