پاشنه آشیل دولت و نگرانی برای وزارتخانه کلیدی

به گزارش خرداد؛ روزی که دولت یازدهم عهده دار مسئولیت رتق و فتق امور شد، همه از خود می پرسیدند که چه کسی می خواهد در آشفته بازار به ارث رسیده و در میانه فشارهای بیرونی و روندهای معوج و آسیب زننده داخلی زیر بار این مسئولیت بزرگ برود؟

تورم افسار گسیخته، فقدان ثبات بازارهای مالی و پولی، بیکاری و رکود و ... میدان اقتصاد ایران را به مثابه میدان مین کرده بود و اینجا بود که وزیر نخبه و کاربلد، به عنوان ذخیره استراتژیک به میدان آمد، علی طیب نیا، وزیری متعلق به اردوگاه اصلاحات که تا آن میزان تبحر و تخصص داشت که از مجلس تمام اصولگرای دولت نهم، بیش ترین رای اعتماد تاریخ وزرای ایران را گرفت. 

هر چند بعدتر اصولگرایان 3 کارت زرد به طیب نیا دادند اما آقای ضد تورم انصافا با شرایط موجود، کاری کارستان رقم زد، حال البته روحانی گویا قصد و عزم کنار گذاری او را کرده و ناخدا را سیاست دیگری آمده است. 

او می خواهد وزیری بیاورد که بر پایه ثبات ایجاد شده در دوران طیب نیا، قطار اقتصاد را به چرخش آورد اما سئوال اینجاست که چه کسی؟

اگر گزینه نهایی مسعود نیلی، مشاور استراتژیک حسن روحانی باشد، شاید بتوان امیدوار به تحقق این حرکت بود اما اگر قرار باشد، نهاوندیان که البته مدیر اقتصادی قوی است اما در بخش خصوصی و با توجه به زد و بندهای معطوف به آن و نه تئوریسین و راه بلد مولفه های توسعه ای اقتصاد ایران، باید دید که چرخش چرخ اقتصاد به چه سرنوشتی دچار شده و آیا پاشنه آشیل اقتصاد ایران روی ناخوش خود را به روحانی نشان خواهد داد؟