خرداد: تصاویری در شبکههای اجتماعی منتشر شد که برخورد نیروهای مجهز به
خودروهای زرهپوش در عملیات مقابله با ناآرامیهای شهر شیعهنشین قطیف در
شرق عربستان را نشان میدهد.
به گزارش خرداد از دویچه وله،
نشریه کانادایی The Glob and Mail با انتشار گزارشی مدعی است که این
زرهپوشها در کانادا تولید شدهاند و از اقلام صادراتی این کشور هستند.
این گزارش واکنش فعالان حقوق بشری در کانادا را برانگیخت.
رئیس
سازمان غیردولتی کانادایی Project Ploughshares در گفتوگو با دویچه وله
عنوان کرده که اگر مشخص شود از تجهیزات نظامی ساخت کانادا سوءاستفاده شده
است، باید قراردادهای مربوطه را لغو کرد. سازمان مزبور علیه جنگ و خشونت در
جهان فعالیت دارد.
به گفته سخنگوی وزارت خارجه
کانادا، اگر مشخص شود که از صادرات کانادا برای نقض شدید حقوق بشر استفاده
شده، وزارت خارجه این کشور اقدامات لازم را در واکنش به این مسئله انجام
خواهد داد.
کانادا تنها کشوری نیست که با بحثهای
مربوط به قطع صادرات تسلیحاتی به عربستان سعودی روبرو است. چندی پیش نیز
در بریتانیا کمپینی حقوق بشری برای قطع فروش اسلحه به عربستان سعودی به راه
افتاد. دیوان عالی بریتانیا اما در بررسیهای خود در ماه ژوئیه به این
نتیجه رسید که قراردادهای تسلیحاتی دولت بریتانیا با عربستان ناقض قانون
نیستند.
در آلمان نیز مسئله فروش تسلیحات به
عربستان سعودی سالهاست که مورد بحث و مشاجره قرار دارد، به طوری که مقامات
سعودی در ماه مه ۲۰۱۷ اعلام کردند، از خرید اسلحه از آلمان چشمپوشی
میکنند و ترجیح میدهند که همکاریهای خود با آلمان را در عرصههای دیگر
متمرکز کند.
کانادا از دهه ۹۰ میلادی به این سو
خودروهای زرهپوش به عربستان سعودی صادر میکند. بین سالهای ۱۹۹۳ و ۲۰۱۵
میلادی ۲۹۰۰ خودروی زرهپوش به ارزش نزدیک به ۵ / ۲ میلیارد دلار کانادا به
عربستان فروخته شد.
عربستان سعودی از مهمترین خریداران تسلیحات ساخت کانادا محسوب میشود. ۲۰ درصد از صادارت تسلیحاتی کانادا به ریاض اختصاص دارد.