مطالبه اصلی مردم در زرق و برق اقتصاد گم نشود

سرویس سیاسی خرداد/ عبدالرضا کنی: مرور سخنان رئیس جمهوری در دو مراسم تنفیذ و تحلیف، نشان از یک مهم داشت، اولویت دهی به رویکردهای اقتصادی و تمرکز دولت دوازدهم برای حل و فصل معضلات اقتصادی کشور. دستور کاری که بی گمان مهم بوده و می بایست نیز در صدر فهرست اقدامات دولت جای بگیرد اما در این میان یک نکته نباید به فراموشی سپرده شود. 

به گزارش خرداد؛ این روزها علاوه بر سخنان رئیس جمهوری و تاکید و تصریح وی به حل و فصل معضلات اقتصادی به عنوان مهم ترین اولویت دولت، شاهد آن هستیم که به عنوان مثال 167 نماینده مجلس خواستار شفافیت اقتصادی پیرامون اموال و دارایی های وزرای پیشنهادی شده اند، نکته ای که البته آن نیز مهم بوده و می تواند به سالم سازی و در پیامد آن توانمند سازی دولت کمک شایان توجهی کند

از طرف دیگر رسانه های رسمی و صدا و سیما نیز روی موضوع اقتصاد تمرکز دو چندان دارند و آن را به نحوی جلوه گر می کنند که گویی همه دغدغه مردم معطوف به این حوزه است اما در این میان لحاظ یک نکته مهم و حیاتی است. 

اول آنکه اقتصاد یا حوزه های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی، واحدهای منفک و مجزا از یکدیگر نبوده و روابط تنگاتنگ و درهمتنیده و ارگانیکی با هم دارند و بدون شک بدون توسعه سیاسی، افزایش دانش و آگاهی، شفافیت، ارتقای سطح فرهنگ نمی توان انتظار داشتن که اقتصاد نیز بهبود یافته و سر و شکل درستی یابد. 

فارغ از این نکته اما موضوع مهم آنست که در تشخیص اولویت ها و مطالبات مردمی به بیراهه نرویم، درست است که اقتصاد مهم ترین دغدغه این روزهای عموم مردم است اما یگانه دغدغه مهم آنان نیست، آنچنان که در انتخایبات ریاست جمهوری اخیر، عمده شعارهای کاندیداهای رقیب یا بهتر بگوییم تمام شعارها، وعده ها، نقدها و ایرادات آنان معطوف به این حوزه بود اما در مقابل روحانی بیش تر روی موضوعات سیاسی تمرکز کرده و علاوه بر طرح وعده های اقتصادی معقولانه و نه شعاری، روی مولفه های توسعه سیاسی تاکید مضاعف داشت و مردم نیز آگاهانه و با اشراف به همین نکات به روحانی رای دادند.

پس نمی توان خواست و مطالبه عمومی را تقلیل به حوزه اقتصادی داد و چشم بر شعارها و وعده های داده شده در حوزه توسعه سیاسی بست، جوانان، نخبگان؛ زنان و فرهیختگان و عموم قشر متوسط اگر چه دغدغه های اقتصادی دارند اما شاید مهم تر از آن به حوزه حقوق شهروندی و زیست مطلوب سیاسی و مولفه های مترتب با آن می نگرند و بدان اعتنا و التفات دارند. 

در دولت یازدهم، با عنایت به اهمیت حوزه سیاست خارجی و پرونده هسته ای و نیز اوضاع نابسمان و مشوش اقتصادی، بدنه حامیان روحانی چندان به حوزه مطالبات در عرصه سیاست داخلی نپرداختند و با دیده اغماض به آن نگریستند و البته رئیس جمهوری نیز چندان التفاتی به وعده های اعلامی در آن برهه در این زمینه نشان نداد اما این بار که روحانی از آن پیچ های سخت و صعب گذر کرده و به خصوص در ایام انتخابات وعده های اصلی در بهبود شرایط سیاسی و گشایش در این سپهر راهبردی داده، همگان انتظار دارند که شاهد تغییر و تحولات محسوس بوده و رئیس جمهوری نمی بایست با توجه به معضلات اقتصادی گریبانگیر این مهم را به فراموشی بسپارد و بدان اعتنا و علقه نشان ندهد.