ویژگی های مطلوب یک وزیر علوم

خرداد: روزنامه قانون در گزارشی به موضوع وزارتخانه ای پرداخته که این روزها عدم معرفی وزیر آن محل بحث فراوان است، وزارت علومی که در طول چند سال گذشته بسیار در کانون توجهات بوده و شاخصه های وزیر پیشنهادی محل مناقشه بسیار. در ادامه متن کامل این گزارش را به نقل از خرداد می خوانید. 

كابينه بدون وزير علوم بسته شد. حسن روحاني، رييس جمهور ايران در حالي ليست وزراي پيشنهادي دولت دوازدهم را به مجلس ارائه كرد كه هنوز وزير علوم به مجلس معرفي نشده است. همين موضوع كافي بود تا اظهارنظرها و گمانه‌زني ها براي معرفي وزير علوم پر رنگ تر شود. قرار بود چند روز بعد از معرفي كابينه، وزير پيشنهادي علوم نيز به مجلس معرفي شود اما به نظر مي رسد حسن روحاني تصميم گرفته وقت بيشتري را براي شناسايي وزير كابينه اش صرف كند.

محله برو بيا

روحاني دردولت يازدهم شرايط سختي را پيش رو داشت. در همان ابتداي كار، وزراي پيشنهادي‌اش براي وزرات علوم از مجلس نهم راي اعتماد نگرفتند و همين موضوع باعث شد تا جعفر توفيقي، سرپرست اين وزراتخانه شود. پس از اينكه فشار ها اجازه نداد جعفر توفيقي به عنوان وزير علوم به مجلس معرفي شود، رضا فرجي‌دانا به مجلس معرفي شد اما او نيز چندان تاب نياورد و استيضاح شد. پس از آن محمد علي نجفي به عنوان سرپرست اين وزارتخانه معرفي شد. او نيز مانند توفيقي شانسي براي معرفي به مجلس نداشت تا محمد فرهادي آخرين شانس روحاني براي معرفي به مجلس باشد. او بعد از راي اعتماد، تا امروز به عنوان وزير علوم در دولت روحاني فعاليت مي‌كند. توفيقي و فرجي‌دانا هركدام پرونده‌هاي مهمي مانند رفع مشكل‌دانشجويان ستاره دار و بورسيه‌ها را در پيشينه خود دارند ولي بعد از آن‌ها وزرات علوم ،عملكرد چندان موفقي نداشت.بنا به اين مسائل و برخي تدابير، محمد فرهادي نتوانست به كابينه دوازدهم راه پيدا كند و تاكنون نيز هيچ شخص ديگري به عنوان گزينه وزارت علوم به مجلس معرفي نشده‌است.

گمانه زني ها چه مي گويد؟

درست بعد از انتخابات 29 ارديبهشت و راي قاطع حسن روحاني، گمانه‌زني‌ها در رابطه با كابينه دوازدهم آغاز شد. رضا فرجي دانا يكي از اشخاصي بود كه در گمانه زني‌ها از بيشترين شانس براي حضور در كابينه دوازدهم برخوردار بود. محمود نيلي احمدآبادي، جعفرميلي‌منفرد، جعفر توفيقي و حميد ميرزاده نيز كساني بودند كه نام‌شان به عنوان گزينه پيشهادي در رسانه‌ها مطرح مي‌شد اما هيچ‌كدام گزينه رييس‌جمهور نبودند. بر اساس آنچه در برخي رسانه‌ها به عنوان خبر منتشر شد، قرار بر اين بود كه علي خاكي صديق، رييس دانشگاه خواجه نصير، گزينه حسن روحاني براي وزارت علوم باشد كه البته او نيز در دقايق آخر معرفي كابينه، حضورش در كابينه دوازدهم را به عنوان وزير پيشنهادي علوم نپذيرفت.

وزير علوم پيشنهادي چه كسي باشد؟

با تعلل دولت در معرفي وزير علوم كابينه دوازدهم به مجلس، موضوع خصوصيات وزير علوم دولت دوازدهم و مطالبات جنبش دانشجويي از رييس‌جمهور را با حضور فعالان دانشجويي بررسي كرديم.در همين راستا حسين‌نقاشي، دبير اسبق انجمن اسلامي دانشگاه تهران و علوم پزشكي معتقد است كه وزير علوم پيشنهادي از سوي حسن روحاني بايد دو خصوصيت داشته باشد. شاخص اول جسارت و شجاعت لازم و دوم داشتن برنامه تحول محور براي وزارت علوم است. حسين نقاشي در گفت‌وگو با «قانون» در توضيح اين شاخص‌ها گفت:«فعاليت دانشجويي بحث جدانشدني از زندگي دانشجويي است. فشار هاي فرا قانوني در دانشگاه هاي سراسر كشور بسيار است و نهادهاي غير مسئول كه مديريت فضاي فرهنگي، سياسي و علمي دانشگاه ها به آن ها ارتباطي ندارد، در امور دانشگاه‌ها مداخله مي كنند و اگر وزير علوم شجاعت و جسارت لازم را در مديريت كردن مجموعه وزارت علوم نداشته باشد، روساي دانشگاه‌ها نيز با تاثير از وزير، شجاعت و جسارت لازم را نخواهند داشت».

وزير شجاع، روساي دانشگاه ها را شجاع مي كند

نقاشي ادامه داد:« به هرحال نگاه روساي دانشگاه‌ها به وزير و تصميمات و اظهار نظر هايش خواهد بود و از طرفي وزير اگر شاخص جسارت و شجاعت را نداشته باشد، در انتصاب روساي دانشگاهي با مشكل روبه‌رو خواهد شد كه اين امر مي‌تواند كار دولت را براي راضي كردن دانشجويان و فعالان دانشجويي كه سهم بسزايي در روي كار آمدن حسن روحاني داشتند، سخت‌تر كند».

نقاشي در توضيح مديريت تحول گرايانه به عنوان شاخص وزير پيشنهادي علوم گفت:« شاخص وزارت خوب در وزارت علوم، دوران وزارت دكتر معين و دكتر توفيقي در دولت اصلاحات بوده است. يعني اگر اين دوران را به عنوان دوران معيار قرار دهيم، در آن دوره به استقلال و آزادي آكادميك توجه و بهاي ويژه داده و تلاش شد از تمركز گرايي كاسته و مديريت دانشگاه‌ها توسط استادان و هيات‌هاي علمي انتخاب شود. در آن دوره آزادي‌هاي بيشتري در حوزه‌هاي علمي، فرهنگي و سياسي در دانشگاه‌ها وجود داشت كه ناشي از نگاه تحول گرايانه و توسعه محور بود كه باعث بروز نشاط فرهنگي، سياسي و علمي در سطح دانشگاه هاي كشور شده بود».

توان ايستادگي در برابر فشار هاي بيروني

در همين راستا با فرشته طوسي، يكي ديگر از فعالان دانشجويي و دانشجوي سابق دانشگاه علامه گفت‌وگو كرديم. طوسي اما معتقد است كه وزير علوم دولت دوازدهم بايد حداقلي از توان ايستادگي در برابر دخالت نهاد‌هاي بيروني در دانشگاه را داشته باشد و از فعالان دانشجويي در اين مسير، حمايت هاي لازم حقوقي و فردي را به عمل آورد. اين فعال دانشجويي در گفت و گو با «قانون» گفت: «وزير پيشنهادي روحاني براي وزارت علوم بايد بتواند مسيري در راستاي استقلال دانشگاه را در پيش بگيرد و اجازه ندهد، نهادهاي موازي هر چه بيشتر براي آن تصميم بگيرند».

وزير علوم تكثر گرا باشد

در همين رابطه مجتبي اسماعيلي، دبير سابق انجمن‌اسلامي دانشگاه آزاد تهران شمال نيز در گفت و گو با «قانون» گفت:« وزیر علوم باید در کنار هرگونه گرایش شخصی، به تکثرگرایی سیاسی قايل و نسبت به اهمیت آن آگاه باشد. وی باید قانونمند باشد و قانون را بر امیال و تعلقات سیاسی ارجح بداند». اسماعيلي معتقد است وزیر علوم باید نسبت به تسهیل فعالیت های دانشجویی مایل بوده و نسبت به اهمیت افزایش برنامه‌های دانشجویی آگاه باشد. اين فعال دانشجويي در رابطه با مشكلات فعالان جنبش دانشجويي نيز گفت:« فعالان سیاسی بسیاری از واحدهای دانشگاهی کشور در گیرودار رفع مشکلات واحدها با فعالیت های خود باقی مانده‌اند. وزیر علوم باید این مشکلات را مرتفع كند».

مشكل مالي تشكل ها مرتفع شود

دبير سابق انجمن اسلامي دانشگاه آزاد تهران شمال، مشكل مالي تشكل‌ها را يك موضوع مهم بيان كرد و گفت:« مشکلات مالی تشکل‌ها پیوسته یکی از موانع جدی برای فعالیت بخشی از تشکل ها بوده است. رفتارها و برخوردهای دوگانه و جناحی با تشکل ها باید پایان یابد و وزیر علوم بايد این موضوع را مد نظر قرار دهد». اسماعيلي نيز به موضوع فشار بر تشكل‌هاي دانشجويي از خارج از دانشگاه اشاره كرد و گفت:« فشارهایی که از خارج از فضای دانشگاه ها بر تشکل های سیاسی وارد می شود، از دیگر معضلات قدیمی این نهادهای دانشجویی بوده است. وزیر علوم باید توانایی کاهش و کنترل این فشارها را داشته باشد».

وزير پيشنهادي، دغدغه جنبش دانشجويي داشته باشد

صادق آرامش نيز دبير هيات موسس انجمن اسلامي علوم پزشكي دانشگاه شيراز است. آرامش در گفت‌وگو با «قانون» به شاخص‌هاي وزارت علوم در دولت دوازدهم اشاره كرد و گفت:« وزير پيشنهادي علوم بايد آشنايي كامل با فضاي دانشجويي و جريانات دانشجويي داشته باشد و دغدغه و انگيزه رونق جنبش دانشجويي در سيستم مديريتي اش وجود داشته و خودش از فعالان دانشجويي در زمان دانشجويي‌اش بوده باشد». وي ادامه داد:«در بحث انتخاب روسا مانند رياست دانشگاه تهران در دوره قبل بايد سازوكاري پيش بيني شود كه انتخاب روساي دانشگاه‌ها به دانشگاهيان سپرده شود. اين موضوع باعث مي‌شود رييس دانشگاه كه با پشتوانه دانشگاهيان منصوب مي شود با شجاعت و جسارت بتواند از استقلال دانشگاه دفاع كند و در مقابل فشار‌هاي بيروني سر خم نكند».آرامش با بيان اينكه در پيشرفت علمي به دنبال آمار و ارقام نبايد بود گفت:«يكي از مهم‌ترين بحث‌هاي پيشرفت دانشگاه ها بحث علوم انساني است كه بايد علوم جديد را باور داشته باشيم و اجازه دهيم در دانشگاه‌ها كرسي‌هاي مختلفي براي تجزيه وتحليل مسائل وجود داشته باشد». اين فعال دانشجويي به تقويت شوراهاي صنفي اتحاديه‌هاي دانشجويي و كانون‌هاي فرهنگي دانشگاهي نيز اشاره كرد و گفت:« بايد سعي كنيم از كميت به سمت كيفيت حركت كنيم».

فضاي امنيتي از دانشگاه برچيده شود

هدي اشعري، دبير اسبق آموزش انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي نيز در گفت و گو با «قانون» از مطالبات جنبش دانشجويي گفت. او مهم‌ترين مطالبه جنبش دانشجويي از وزير علوم آينده را برطرف‌كردن فضاي امنيتي در دانشگاه‌ها دانست و افزود:« متاسفانه اين فضا هرروز بيشتر مي‌شود كه متاسفانه دولت يازدهم نيز براي بهبود اين موضوع نتوانست كاري كند و صدور احكام عليه دانشجويان هنوز انجام مي‌شود».اشعري ادامه داد:‌«موضوع مهم ديگر رسيدگي به پرونده بورسيه‌هاي غير قانوني است كه بايد در دستور كار وزيرعلوم آينده قرار بگيرد. فرجي دانا فداي پيگيري اين مساله شد ولي بعد از او فرد ديگري اين مساله را پيگيري نكرد».

اين فعال دانشجويي به موضوع پولي شدن آموزش عالي نيز اشاره كرد و گفت:‌« موضوع ديگري كه بايد در دستور كار وزير علوم قرار گيرد، پولي شدن آموزش عالي و علوم پزشكي و سهميه‌هاي بومي سازي و جنسيتي است كه براي دختران شهرستاني كه از بنيه مالي خوبي برخوردار نيستند، مشكل ايجاد كرده و نمي‌توانند از فرصت برابر آموزشي استفاده كنند. اين افراد اگر وارد دانشگاه نيز شوند، هزينه‌هاي دانشجويي اعم از خوابگاه، سرويس‌و مواردي از اين دست باعث مي‌شود از ادامه تحصيل منصرف شوند».هدي اشعري افزود:«موضوع مهم ديگر، وضعيت تاسف‌بار هيات‌هاي علمي است. بسياري از استادان دانشگاه‌ها بعد از حوادث سال 88 به بازنشستگي اجباري رفتند و افرادي به عنوان اعضاي هيات علمي وارد دانشگاه شدند كه از فيلتر هاي علمي عبور نكرده و سطح آموزشي دانشگاه‌ها را چند پله پايين آوردند. از وزارت علوم مي‌خواهيم راه حلي براي اين مساله پيدا كند كه اين راه از مسير گفت‌و‌گو با فعالان دانشگاهي و دانشجويي مي‌گذرد».

فعالان دانشجويي چه گفتند؟

آن نكته‌اي كه از برآيند صحبت‌هاي فعالان جنبش دانشجويي با «قانون» بر مي آيد اين است كه وزير علوم دولت دوازدهم بايد شجاع، جسور و تحول گرا باشد. بر اساس آنچه فعالان دانشجويي مي‌گويند، فشارهاي فرا‌قانوني و فرادانشگاهي در فضاي فعاليت دانشجويي يكي از مواردي است كه وزير علوم آينده بايد به آن توجه كند.

نوبت روحاني‌است

اما اكنون، همه نگاه‌ها به سمت حسن روحاني و وزير پيشنهادي اش براي وزارت علوم و تحقيقات است. همه انتظار دارند كه دست‌كم رييس‌جمهور در اين جايگاه مهم، فردي را برگزيند كه با آرمان‌هاي مردمي كه به او اطمينان كردند، همخواني داشته باشد تا قشر دانشجو كه آينده اين مرز وبوم را مي‌سازند، اميدوارتر از گذشته به راه خود ادامه دهند.