قوانین جدید ترکیه داد احزاب اپوزیسیون را درآورد
خرداد:احزاب اپوزیسیون از دو حکم جدید طبق وضعیت فوق‌العاده که اختیارات اردوغان را با توجه به سیستم ریست جمهوری جدید افزایش داده و مصونیت قانونگذاران را زیر سوال می‌برد، انتقاد کردند.
به گزارش خرداد، به نوشته روزنامه حریت، حزب اصلی اپوزیسیون ترکیه موسوم به "مردم جمهوری‌خواه" و حزب حامی کردها موسوم به "دموکراتیک خلق" از اعطای اختیاراتی به دفتر دادستانی کل آنکارا برای تحقیق از اعضای پارلمان به اتهام جرایم احتمالی مرتکب شده در پیش و یا بعد از انتخابات انتقاد کردند.
معاون حزب مردم جمهوری‌خواه گفت، حکم‌های جدید به صورت دوفاکتو امتیازات ویژه حقوقی پارلمان را نادیده می‌گیرد.
رئیس گروه پارلمانی این حزب هم گفت: تغییرات مذکور نقض یکی از اصول اساسی قوانین کیفری است که تاکید دارد دادگاه‌های محلی در جایی که جرایم احتمالی به وقوع پیوسته، مجاز به عمل هستند.
در همین حال سخنگوی حزب دموکراتیک خلق ترکیه گفت، مصونیت قانونگذاران کلا با احکام جدید به حالت تعلیق در می‌آید و همین راه را برای دادستان‌ها هموار می‌کند تا هر زمان مایل بودند از قانونگذاران تحقیقات به عمل آورند.
او تاکید کرد: این اقدامی غیر قانونی است که روندهای قانونی مورد نظر پارلمان برای سلب مصونیت یک قانونگذار را زیر پا می‌گذارد.
او همچنین از حکم دیگری که سازمان اطلاعات ملی ترکیه را به جای نخست‌وزیر به ریاست جمهوری مرتبط می‌کند انتقاد کرد.
رئیس‌جمهوری ترکیه قرار است ریاست هیات جدیدی موسوم به هیات هماهنگی اطلاعات ملی را بر عهده بگیرد.
این مقام گفت که پارلمان با قوانین جدید بیش از پیش کارایی خودش را از دست می‌دهد.
منبع:ایسنا
