معاون وزیر کشور: باید به ظرفیت و توان مردم اتکا کنیم
خرداد:معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور گفت: برای برداشتن گامهای بلندتری در مسیر توسعه شهرها باید به ظرفیت و توان مردم اتکا کنیم. بدین منظور باید کارآمدی دولت افزایش یابد که این خود نیازمند کوچک سازی دولت است.
هوشنگ خندان دل عصر یکشنبه در نشستی با اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد افزود: همچنین راه حلی جز استفاده از تجارب جهانی در این حوزه و تقویت نهادهای عمومی به ویژه غیر دولتی و در راس آنها شهرداریها نداریم.
وی ادامه داد: شهرداریها با مردم ارتباط دارند و از این رو بیشترین انعکاس و بازخورد اقدامات خود را از مردم دریافت می کنند. اگر توفیق جلب همراهی و مشارکت مردم را با خود کسب نمایند می توانند در حوزه توسعه شهرها نقشی بی بدیل ایفا کنند اما اگر اینگونه نیست باید بررسی شده و ضعفها و چالشها احصا و رفع گردد.
معاون وزیر کشور گفت: شرط لازم برای توسعه یافتگی پول نیست هر چند مهم است اما خلق مزیتها، خوش فکری و استفاده صحیح از زمان، مکان، شناسایی فرصتها و استفاده از آنها ضروری است.
وی افزود: دل بستن به ردیف اعتباری خاص و یا تامین اعتباری محدود و امید به حل مشکل در سایه تخصیص این منابع اتکا، به سراب است چنانکه در سالهای اخیر استفاده از مزیت زیارت برای برخی شهرها از جمله مشهد مطرح شد و در پی آن ردیف اعتباری تعریف گردید اما زمان تخصصیص این اعتبارات کم و کمتر شد بگونه ای که امروز برای مشهد از این ردیف اعتباری فقط نامش مانده است.
خندان دل به کل اعتبارات عمرانی 41 هزار و 700 میلیارد تومانی که دولت پارسال در کشور هزینه نمود اشاره و بیان کرد: این رقم در مقایسه با منابع مالی که در حوزه شهرداریهای کشور در سال 95 هزینه شده و بیش از 60 هزار میلیارد تومان بوده اندک است.
وی ادامه داد: اگر در قانون اساسی به نقش بی بدیل مشارکت مردم در اداره شهرها از طریق شوراها رسیدیم با هدف دستیابی به اقیانوس بینظیر ظرفیت و توانمندیهای مردم است و ما نیز در وزارت کشور به این امر اعتقاد راسخ داریم و برای افزایش و تقویت این مشارکتها تلاش می کنیم.
معاون وزیر کشور گفت: بدین منظور لایحه مدیریت شهری را تنظیم و تدوین کرده و اواخر سال 93 به دولت فرستادیم که نقش شورای شهری و نه شورای شهرداری را به شکل عمیقتری برای منتخبان مردم توضیح می دهد. این لایحه تا کنون تمامی مراحل و کمیسیونهای مربوطه را طی کرده در صحن علنی دولت است. رئیس جمهوری تاکید دارد در سریعترین زمان این لایحه به همراه لایحه درآمدهای پایدار شهرداریها از بررسی دولت گذشته و به مجلس ارائه شود.
وی افزود: در حوزه مدیریت شهری قبل از آنکه نبود منابع مالی مانع توسعه و اقدامات شود حوزه مقررات، قوانین و چارچوبهای قانونی است که اگر به درستی مورد توجه قرار نگیرد می تواند در نتیجه اقدامات آثار سوئی گذاشته و زمینه هم افزایی را فراهم نکند.
خندان دل ادامه داد: بدین منظور در این مدت شش مصوبه در حوزه های مهم چون پسماند، حمل و نقل و فضای سبز از دولت گرفته ایم که بستر هم افزاییها و اقدامات هماهنگ بین دستگاهی را در شهرها فراهم می کند.
وی گفت: تدوین و ارائه سه لایحه مدیریت شهری، درآمدهای پایدار شهرداریها و نیز اداری استخدامی شهرداریها بعنوان سه پایه و شالوده اصلی نظام مدیریت شهری هم در این مدت انجام و به دولت ارائه شد.
معاون وزیر کشور افزود: در عین حال علاوه بر شهرهای بزرگ و مسائل آنها در کشور با تعداد زیادی از شهرهای کوچک مواجهیم که کم توجهی به آنها موجب انفعالشان شده و امروز خود عاملی برای جابه جایی گسترده جمعیتی از آنها به کلانشهرها است. در این حوزه نیز اقداماتی مقطعی و کوتاه مدت برنامه ریزی شده است.
وی به لایحه درآمدهای پایدار شهرداریها اشاره و بیان کرد: امروز بیش از 60 درصد شهرداریها در حوزه درآمدی متکی به حوزه ساخت و سازها هستند که باید این امر اصلاح شود. در این لایحه پیشنهاد شده در یک دوره زمانی 10 ساله وابستگی 60 درصدی شهرداریها به درآمدهای ساخت و ساز به 10 درصد کاهش یابد در عین آنکه سهم شهرداریها از مالیات بر ارزش افزوده افزایش یابد و مشارکت مردم در تامین هزینه های شهر بیشتر شود.
خندان دل با تاکید بر اینکه مصلحت بلندمدت کشور در گرو این امر و تقویت شهرداریها و تغییر روش تامین مالی آنها است افزود: شرایط موجود در عین آنکه ساختار کالبدی شهرها را از بین می برد موجب پایمال شدن حقوق شهروندی در سطح گسترده می شود.
