قائم مقام وزیر کشور: نظام ارزیابی دقیق مدیران وجود ندارد
خرداد: قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها با بیان اینکه متاسفانه نظام ارزیابی دقیقی برای ارزیابی مدیران در کشور وجود ندارد، گفت: زمانی که نظام ارزیابی دقیق از مدیران وجود نداشته باشد ارزیابی از مدیران براساس شنیده‌ها، روابط میان فردی و برگزاری جلسات صورت می‌گیرد که مشخص نیست خروجی جلسات چه بوده است.
به گزارش خرداد از ایسنا، سیدسلمان سامانی امروز ششم شهریورماه در شورای اداری شهرستان تربت جام که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، با بیان اینکه مدیران شهرستان‌ها می‌بایست به نسبت خود با توسعه بیاندیشند، گفت: مدیریت به معنای تبدیل فرصت های بالقوه شهرستان به ثروت است. گاهی اوقات جلسات زیادی برگزار می شود اما خروجی و اثر بخشی این جلسات چه بوده است. در دولت یازدهم تلاش کردیم ارزیابی از مدیران شهرستانی و استانی را به سمت عملکرد و نه تعداد جلسات ببریم.
معاون وزیر کشور در ادامه به بررسی چالش های اساسی کشور پرداخت و بیان کرد: چالش های کشور از بالا به پایین حل نمی شوند و بیان چالش‌ها به تصمیم گیری و همراهی 430 شهرستان کشور و شوراهای اداری شان حل می‌شوند.
سامانی افزود: مجموع عملکرد شهرستان ها می تواند سیاست گذاران کلان کشور را هدایت و کمک کند تا چالش‌ها را حل کنند.
وی خاطرنشان کرد: اولین و مهم‌ترین چالش ما حوزه اقتصاد است که مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر با شیوه ای هوشمندانه آن را به‌عنوان اولویت اصلی کشور مطرح کرده اند.
سامانی اظهار کرد: کشور ما به لحاظ فرهنگی، مذهبی، بنیان خانواده و... پیشینه و وضعیت مطلوبی دارد و آنچه که می‌تواند کشورمان را تهدید کند مسئله و تهدید اقتصاد است و برهمین اساس بوده که رهبرانقلاب از واژه جهاد برای اقتصاد استفاده کرده اند و به معنای این است که ادارت این حوزه باید جدی تر فعالیت کرده و نگاه کلان و ملی داشته باشند.
وی عنوان کرد: ممکن است زمان هایی مجبور شویم تصمیمات سخت در لحظات سخت بگیریم و منافع به حق عده ای در سطح شهرستان ها یا کشوری به خطر بیافتد اما اگر مناقع ملی کشور، تمامیت عرضی و وحدت ملی ما نیازمند آن تصمیمات باشند باید دست به دست هم دهیم و اقناعی تصمیم گیری کنیم و پیش برویم.
سامانی گفت: وضعیت اقتصادی شهرستان‌ها وضعیت کشور را تعیین می کند و برخی از مشکلات ما به دلیل رشد اقتصادی پایین کشور طی سال های گذشته بوده است.
وی افزود: در قبل از دولت یازدهم متوسط رشد اقتصادی کشور 3.9 درصد بوده که نوسانات بسیار زیاده داشته است و گاهی اوقات منفی شش و گاهی اوقات مثبت 14 را هم تجربه کرده که این نوسانات زلزله اقتصادی را در شهرستان ها ایجاد می کند.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها بیان کرد: همچنین بهره‌وری فعالیت‌های کاری ادارات پایین است، اقتصاد ما به شدت به بهره وری مان وابسته است چراکه ما نمی توانیم نفت خلق کنیم اما می توانیم به بهره وری صحیح مشکلات را حل کنیم.
وی ادامه داد: خط مقدم جبهه شهرستان ها هستند، ایران فقط تهران نیست، ما در تهران سیاست گذاری ها را انجام می دهیم و منابع در شهرستان ها هزینه می شوند، بنابراین بهره‌وری فعالیت‌های شهرستان ها اهمیت بسیار زیادی دارد.
سامانی با بیان این مطلب که رشد اقتصادی کشور به نفت وابسته است، عنوان کرد: در خیلی جاها شنیده می شود که ما کشوری غنی هستیم، خیر اصلا اینطور نیست، ما مشکلات زیادی داریم و در اقلیم خشک واقع شده ایم، اقتصادمان کاملا به نفت وابسته است و اگر درک نکنیم که در چه شرایطی هستیم وضعیتمان آنچنان خواهد شد که هیچ پاسخی برای فرزندانمان نداشته باشیم.
وی افزود: اقتصادی وابسته به نفت باعث می شود زمانی که قیمت نفت کاهش پیدا می کند دچار کسری بودجه شویم، دولت به مجلس لایحه ارائه کند که از بودجه عمرانی کاسته و به بودجه جاری اضافه شود تا بتوانیم حقوق کارمندان را پرداخت کنیم و زمانی که قیمت نفت افزایش می‌یابد مجبور هستیم هزینه اضافی را به بانک مرکزی ببریم که باز هم تورم ایجاد می شود.
سامانی تصریح کرد: چالش بعدی کشور مسئله اشتغال است، جمهوری اسلامی در طی این سال ها در حوزه زیرساخت ها خدمات ارزنده ای را به تمام نقاط کشور ارائه کرده است و اکثر روستاها از اماکانات زیربنایی به حد کافی بهره مند هستند و اکنون زمان اشتغالشان است تا از طریق شغل روزی حلال بدست آورند.
وی افزود: امروز جوانان تحصیل کرده ما بیکار هستند و مسئله اشتغال با تزریق پول حل نمی شود و اشتغال مولد، فکر مولد و خلاقیت می‌خواهد تا نیازهای بازار جدید بررسی شوند، بازارهای جدید ایجاد شوند.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها بیان کرد: متاسفانه توزیع جغرافیایی فرصت‌های شغلی در سال‌های گذشته در کشور به طور صحیحی انجام نشده است و در بعضی استان‌ها با کمبود نیروی کار و بعضی جاها با نیروهای جوان تحصیل کرده مواجه هستیم.
سامانی افزود: برنامه ریزی ها انجام شده است و تلاش می‌کنیم تا سالیانه یک میلیون شغل ایجاد کنیم.
وی تصریح کرد: کشور ما از نظام بودجه ای و برنامه ریزی تخصیص منابع، تهیه منابع که از نفت است رنج می برد و نهایتا از عدم تعادل و توازن تخصیص منابع رنج می‌برد و این باعث ایجاد مهاجرت می شود که مسئله مهاجرت مولد بودن روستاها را از بین برده و حاشیه نشینی شهرها را ایجاد کرده است که مشکلات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی زیادی دارد.
سامانی در مورد قدرت خرید مردم بیان کرد: از سال 70 تا 86 قدرت خرید اقتصادی مردم رو به افزایش بوده اما از سال 86 این قدرت خرید با شیب زیاد کاهش پیدا کرد و مجددا از سال 93 در حال افزایش است.
وی تصریح کرد: همچنین کسری مالی صندوق‌های بازنشستگی از مسائل مهم دیگری بود که دولت یازدهم با آن مواجه بود که با برنامه ریزی ها در تلاش هستیم تا وضعیت بازنشستگان لشکری و کشوری بهبود یابد و حرمتشان که واجب است حفظ شود.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها ضمن بیان این مطلب که سرانه تولید در استان‌های مرزی از استان‌های مرکزی پایین تر است، اظهار کرد: امنیت پایدار از مرز به مرکز منتقل می شود نه از مرکز به مرز و زمانی که سرانه تولید استان‌های مرزی از مرکز پایین تر باشد برقراری امنیت پایدار در مرزها کار سختی می شود.
وی افزود: خاص ترین شکل امنیت، امنیت نظامی است اما مسئله امنیت محدود به امنیت نظامی نمی شود و زمانی امنیت شکل می‌گیرد که امنیت شغلی، روانی و اقتصادی هم وجود داشته باشد.
سامانی گفت: قدرت ما در حرف حقمان است و قدرت اقتصادی مان را هم باید افزایش دهیم تا جایگاهی شایسته در ساختار بین المللی قدرت بدست آوردیم و امروز به برکت مقام معظم رهبری و تلاش های رییس جمهور فضای ایران هراسی که رژیم اشغالگر قدس و کشورهای غربی در جهان مطرح کرده بودند از بین رفته و جمهوری اسلامی ایران یکی از طرف‌های مذاکره مسائل مهم است.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها خاطرنشان کرد: مرزبانان ما در این شرایط منطقه در حال جهاد هستند، در شرایطی که دلار و ریال عربستان به مسائل خشونت طلبی و افراط گرایی منطقه دامن می‌زنند، وظیفه همه ما این است که شکل های مختلف امنیت را برقرار کنیم.
وی گفت: همچنین در مسئله سیاست داخلی، کشور درگیر یک فضای دو قطبی شده بود که توانمندی ها و ظرفیت های برخی افراد نادیده گرفته می‌شد و گروه‌های مختلف پس از روی کار آمدن درصدد حذف رقیب بودند و این مسئله یکی از چالش های دولت یازدهم بود.
سامانی ادامه داد: در سال 92 فضای جدیدی تحت عنوان اعتدال ایجاد و کشور از فضای دوقطبی خارج شد.
وی افزود: همه گروه ها اعم از اصلاح طلب و اصولگرا باید در کنار هم کار کنند چراکه با حذف دیگری خود را از خدمت رسانی به مردم محروم کرده ایم و این مسئله باعث از دست رفتن سرمایه های کشور می شود.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها اظهار کرد: یکی از چالش‌های حوزه فرهنگی، آموزش و پرورش است چراکه آموزشی که به کودکان داده می شود با نیازهای بازار کار تناسبی ندارد و خروجی سیستم آموزشی ما صرفا یک مدرک است که در عمل نمی تواند ارزش افزوده ایجاد کند.
وی خاطرنشان کرد: هزینه و وقت صرف می کنیم تا فردی را از کودکی به میانسالی برسانیم اما مهارتی را آموزش نمی دهیم که بتواند گره ای را باز کند.
سامانی بیان کرد: متاسفانه منزلت نیروی انسانی آموزش و پرورش در قبل از دولت یازدهم یکی از مشکلات مهم بود که بسیار تلاش کردیم تا جایگاه این عزیزان را ارتقا دهیم و برنامه های بسیاری را برای دولت دوازدهم داریم.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها گفت: محور توسعه، انسان توسعه یافته است و اگر معدن طلا و نفت سرشار داشته باشید اما انسان توسعه یافته نداشته باشید نتیجه آن توسعه نخواهد شد و انسان توسعه یافته حاصل زحمت هایی است که در مجامع علمی اعم از حوزه و دانشگاه برای افراد صرف می شود.
سامانی گفت: متاسفانه در بعضی مقاطع شاهد رشد کمی بوده ایم و به‌عنوان مثال در شهرستان تربت جام به ازای هر 105 دانشجو یک استاد وجود دارد که عدد بسیار بالایی است و مشخص است که خروجی این دانشگاه چه خواهد بود.
وی بیان کرد: مشکلات زیادی داریم اما زمان نداریم، دنیا به سرعت در حال پیش‌روی است و حتی اکر همین جلسه بهره و برکتی نداشته باشد ظلم کرده ایم چراکه کشورهای همسایه به سرعت به جلو می روند و باید سرعتمان را ارتقا بخشیم.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها خاطرنشان کرد: مراجع تصمیم گیری متعدد در حوزه فرهنگ و هنر مشکلاتی را برای این حوزه ایجاد کرده است که بعض‌ها به‌دلایل متنوع استعدادهای هنری ما به رشته های دیگر رو می‌آورند و شکوفا نمی‌شوند و باید فضایی ایجاد کنیم که استعدادهای هنری مان دغدغه مشکلات از جمله مشکل مالی نداشته باشند و استعدادهایشان شکوفا شود.
وی گفت: تصدی گری دولت در حوزه هنر زیاد بوده و درحال کاهش آن هستیم چرا که هنر متعلق به مردم و نه دولت است.
سامانی بیان کرد: آسیب‌های اجتماعی یکی از مسائل بسیار مهم کشور است و طی چهارسال گذشته به صورت ویژه به آن نگاه شد، شورای اجتماعی کشور ارتقا یافت و در وزارت کشور هم کارکردهایی تعریف شد و مسئله آسیب‌های اجتماعی جز مسائلی است که شما آن را لمس می کنید و امروز به‌عنوان اولویت‌های اصلی کشور تعریف شده است که مقام معظم رهبری شخصا به آن ورود کرده اند و رییس جمهور نیز تمامی دستگاه‌ها را مکلف کرده اند با برنامه ریزی دقیق روی این موضوع کار کنند.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها افزود: آسیب‌های اجتماعی در بعضی حوزه‌ها در حال تبدیل شدن به بحران است و دستگاه های متولی امر با شاخص های دقیق عملکردشان سنجیده خواهد شد.
وی گفت: همچنین پرورش سرمایه های اجتماعی از نکات مهمی است که مدیران شهرستان باید به آن توجه کنند.
سامانی بیان کرد:چالش دیگر کشورمان موضوع محیط زیست است چراکه تمامی اقدام ها و تصمیم گیری ها زمانی معنا پیدا می کند که محیط زیستی وجود داشته باشد و باوجود این که کشور ما در اقلیم خشک واقع شده است اما در سال های قبل از دولت یازدهم سیاست گذاری های مبتنی بر این اقلیم صورت نگرفته و محیط زیست را دچار مشکلاتی کرده است.
وی عنوان کرد: در مصرف انرژی میزان بهره وری ما پایین است، کشورها منابع نامحدود ندارند که بخواهیم همین‌طور دستمان را به کمر بزنیم و راحت خرج کنیم، خیر اینطور نیست و این منابع تمام می شوند.
سامانی گفت: متاسفانه اقتصاد را به آب گره زده ایم بدون این که در نظر بگیریم منابع ما محدود هستند و امروز بحران آب در حال تبدیل شدن به یک مسئله امنیتی برای کشورمان است و وزارت نیرو طی چهارسال گذشته تلاش کرد و اقدامات خوبی هم انجام داد.
وی همچنین گفت: آلودگی هوا و فرسایش خاک دو موضوع دیگری هستند که در این سال ها تلاش کردیم از آن پیشگیری کنیم و اقداماتی را انجام دادیم.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها اظهار کرد: دولت یازدهم تلاش کرد تا فضا برای سرمایه گذاری فراهم شود، تا زمانی که امنیت اقتصادی فراهم نباشد و ثبات اقتصادی وجود نداشته باشد، سرمایه دار تبدیل به سرمایه گذار نمی‌شود و با مهار تورم و ثابت نگه داشتن نرخ ارز تلاش کردیم این فضا تامین شود.
وی عنوان کرد: صندوق توسعه ملی برای توسعه شهرستان‌ها آمادگی لازم را دارد و شهرستان ها باید ظرفیت لازم را ایجاد و پروژه ها را تعریف کنند و طرح داشته باشند.
سامانی گفت: یکی از مشکلاتی که در قبل از دولت یازدهم اتفاق افتاد مسئله موسسات مالی و اعتباری بود که شما شاهد بودید چه مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرد و اکنون بسیاری از مشکلاتشان حل شده و انشاالله بقیه مشکلات هم هرچه سریع‌تر حل خواهد شد.
وی افزود: باید به سمت خصوصی سازی حرکت کنیم و چاره‌ای جز این نداریم، متاسفانه در سال های گذشته بجای خصوصی سازی، اختصاصی سازی کردند و شرکت های بزرگ دولتی را خصولتی کردند که معلوم نیست خصوصی هستند یا دولتی و تصمیماتی همچون تعدیل نیرو گرفتند که سرانجام بازار آن شرکت‌ها هم از بین رفت.
سامانی ادامه داد: در این دولت خصوصی سازی ای را انجام ندادیم مگر این که به صورت واقعی شرکتی را به بخش خصوصی واگذار کنیم.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها تاکید کرد: همچنین یکی از مسائل مهمی که در دولت یازدهم انجام شد مسئله تمرکز زدایی و واگذاری اختیارات به استان‌ها بود و 84 اختیار وزرا به استان ها واگذار شد چراکه تا زمانی که شما اختیاری نداشته باشید تمام صحبت‌های من آب در هاون کوبیدن است و در دولت دوازدهم تصمیم داریم تا اختیارات را به سطح فرمانداری ها واگذار کنیم چرا که فرماندار، شورای شهر، شهردار، نماینده و... هر شهرستان بهتر از هر فرد دیگری به حوزه های خود شناخت دارند.
سامانی افزود: مدیران شهرستانی می بایست صلاحیت و قدرت خود برای تفویض اختیار را نشان دهند و مطمئن باشند که دولت به دنبال تمرکز زدایی است و چنانچه این فرصت در شهرستان ها ایجاد شود اختیارات به سطح مناطق واگذار خواهد شد.
وی در مورد استخدام دهیاران گفت: 34هزارنفر دهیار با شرافت و صداقت در حال فعالیت هستند که می بایست وضعیت شغلی شان مشخص شود که این موضوع نیاز به اصلاح قانون دارد و کارهای آن هم انجام شده و در حال پیگیری هستیم.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها اظهار کرد: در مورد عدالت قومی و مذهبی برنامه ما استفاده صحیح و به‌جا از نیروهای انسانی کشور فارق از هرگونه نگرش جنسی، مذهبی و قومی است و با نگاه شایسته سالاری به این موضوع می نگریم، البته که قطعا پایبندی به ارزش های نظام جز خطوط قرمز ما است.
سامانی ادامه داد: همچنین عدالت جنسینی و نه برابری جنسیتی در دستور کار دولت است تا از ظرفیت زنان شایسته در مدیریت های شهرستان و ملی و از ظرفیت های اهل تسنن در مدیریت کشور در قالب شایسته سالاری استفاده شود و در برنامه های مکتوب دکترروحانی هم این موضوع بیان شده است.
