counter create hit عقب نشینی دومینویی اصلاح طلبان در وزارت کشور رحمانی فضلی
۲۵ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۷:۴۵
کد خبر: ۲۳۷۴۹۴

عقب نشینی دومینویی اصلاح طلبان در وزارت کشور رحمانی فضلی

سرویس سیاسی خرداد: از همان روزهای آغازینی که حسن روحانی بر مسند ریاست جمهوری تکیه زد، بسیاری این نکته را مطرح می کردند که بازگشایی در فضای سیاست داخلی گزاره قطعی و اولویت اصلی دولت روحانی نخواهد بود و انتخاب رحمانی فضلی اصولگرا و البته معتدل نشانه ای بر همین رویکرد بود.

به گزارش خرداد؛ البته و به طور قطع فضای سیاست داخلی با زمان هشت سال سکانداری محمود احمدی نژاد دچار تغییر و گشایش های فراوان شده و رویکردهای معتدلانه ای در این عرصه به منصه ظهور رسید اما فاصله با ایده آل ها و انتظارات هنوز بسیار بود.

مضاف بر همه این مواردف مهم ترین دغدغه و ضرورت حل معضلات بیرونی و پرونده مخاطره آمیز هسته ای بود که اصلاح طلبان را بر آن داشت که فتیله انتظارات را پایین بکشند.

اما پس از حل پرونده هسته ای و رویکردها و شعارهای پیشروانه روحانی در ایام انتخابات این انتظار ایجاد شد، که در دولت دوم روحانی به این مهم اهتمام و توجه ای ویژه ای مبذول داشته شود اما دوباره نام رحمانی فضلی بهعنوان وزیر پیشنهادی وزارت کشور به عنوان قلب تپنده سیاست داخلی و شاید مهم ترین جایگاه وزارتی دولت مطرح شد، هر چند که بازهم با توجه به برخی گشایش ها و سوابق این انتظار می رفت که رحمانی فضلی در دولت دوازدهم بیش از دولت یازدهم به حضور اصلاح طلبان در مناصب قدرت به عنوان حامیان گفتمانی رئیس جمهوری و همگرایش و همسو با شعارهای مطروحه و مطالبات مردمی توجه نشان دهد.

اما نکته جالب آنجاست که در این مدت شاهد پسرفت اصلاح طلبان و عقب نشینی دولت دوازدهم حتی نسبت به دولت یازدهم هستیم.

آنچنان که معاون سیاسی تمام اصلاح طلبی چون احمدی از وزارت کشور می رود و چهره ای البته میانه اصلاح طلبان و اعتدال گرایان با گرایش بیش تر به اصولگرایان بر این سمت حساس گمارده می شود، حال اما نکته بسیار جالب توجه، خبری است که دقایقی پیش (بعد از ظهر امروز شنبه) انتشار یافته و وزیر کشور در بدور ورود به فارس و در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، خبر از تغییر استاندار را داده است.

افشانی از چهره های مطرح اصلاح طلبان که به هنگام انتصاب وی به سمت استانداردی فارس، اصولگرایان اعتراضات گسترده ای داشته و حتی نمایندگان اصولگرای فارس در مجلس نهم تهدید به استعفای دسته جمعی به مناسبت انتصاب او داشتند اما وی در سمت استانداری باقیمانده و الحق و الانصاف نیز توانست فارغ از خط بندی های سیاسی، فضای مطلوبی در استان حکمفرما کند و شاهد چارچوبمند شدن فضای سیاسی در این استان حساس و تعیین کننده بودیم.

حال اما در دولت دوازدهم گویا افشانی تغییر یافته و وزیر کشور اعلام کرده که او به سمت معاونت وزیر در امور عمرانی گمارده می شود؛ سمتی که به لحاظ اسمی و عنوانی جایگاهی بالاتر دارد اما به طور قطع قابل قیاس با کارکردها و جایگاه یک استاندار در سپهر سیاست نیست.

حال باید دید رحمانی فضلی و در واقع حسن روحانی و هیئت دولت دوازدهم در ادامه راه چه برنامه هایی برای استانداران و شکل دهی به فضای سیاست داخلی دارند، فضایی که هر روز بیش تر با انتظارات بدنه حامیان فاصله گرفته و به سمت طیف دیگر سوق می یابد!
ارسال نظرات
پربحث ترین عناوین