روزی که آب و برق مجانی شد!
خرداد:روز ۲۸ شهریور ۱۳۵۸ شورای انقلاب طی مصوبه‌ای، هزینه آب و برق مصرفی مشترکین کم‌مصرف را مجانی اعلام کرد.
به گزارش خرداد ،تاریخ ایرانی، بر اساس آنچه فردای آن روز در روزنامه‌ها انعکاس یافت، در جریان این بررسی، به پیشنهاد وزارت نیرو و موافقت هیات وزیران، لایحه قانونی اصلاح قانون بخشودگی آب‌بهای مشترکین کم مصرف از تصویب شورای انقلاب گذشت. طباطبایی، معاون مالی نخست‌وزیر در گفت‌وگویی ضمن اشاره به این مطلب گفت که لایحه قانونی مزبور به این ترتیب اصلاح شده است:
۱ - مشترکینی که مصرف ماهانه آب آنها کمتر از ده متر مکعب باشد کماکان از پرداخت آب‌بها و رقم ثابت آن معاف خواهند بود.
۲- مشترکینی که مصرف ماهانه آب آنها بیشتر از ده متر مکعب باشد از تاریخ اول شهریور ماه ۵۸ کلیه بهای آب مصرفی با رقم ثابت آب‌بها را طبق تعرفه موجود پرداخت خواهند نمود.
سخنگوی دولت نیز در مورد لایحه قانونی اصلاح قانون بخشودگی‌های برق مشترکین خانگی کم‌مصرف که از تصویب شورای انقلاب گذشت، نکات زیر را یادآور شد:
۱- مشترکینی که مصرف برق ماهانه آنها تا میزان ۱۰۰ کیلووات ساعت در ماه باشد، کماکان از بخشودگی استفاده خواهند نمود و چنانچه مصرف برق ماهانه مشترکین بیشتر از ۱۰۰ کیلووات ساعت باشد کلیه بهای برق مصرفی آنها از اول شهریور ماه ۵۸ با توجه به نرخ‌های خانگی تجارتی طبق تعرفه جدول مربوط وصول خواهد گردید.
۲- بهای برق مصرفی سرویس‌های عمومی کوچک و واحدهای صنعتی بزرگ نیز از اول شهریور ماه ۱۳۵۸ بر اساس تعرفه مربوط وصول خواهد شد.
۳- هر آپارتمان به لحاظ این بخشودگی در حکم یک مشترک محسوب خواهد شد مشروط بر اینکه کنتور مجزا داشته باشند.
پرداخت غرامت به آسیب‌دیدگان دوران انقلاب
همزمان، شورای انقلاب مصوبه دیگری را نیز از تصویب گذراند که بر اساس آن، به کارمندان وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی که در جریان انقلاب اخیر نقص عضو شده و یا از کار افتاده شده بودند، غرامت و به خانواده کارمندان شهید، مستمری پرداخت شود.
همان روز صادق طباطبایی سخنگوی دولت اعلام کرد که این اقدام به موجب تصویب لایحه قانونی الحاق یک تبصره به قانون شمول ماده ۸۰ و ۸۴ قانون استخدام کشوری صورت می‌گیرد. بر اساس این قانون، کارکنان شهرداری‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی که شمول حکم درباره آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی اعم از اینکه کارمند دولت باشند یا نباشند، با رعایت مقررات مربوط به خود مشمول این قانون خواهند بود.
طباطبایی همچنین متن لایحه قانونی مصوبه هیات وزیران را در مورد قانون تامین اجتماعی شمول مواد ۶۰ - ۷۰ - ۷۲ - ۷۳ - ۷۴ - ۸۰ - ۸۱ - ۸۲ - ۸۳ را که به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسیده است به شرح زیر اعلام کرد:
ماده واحده:
الف - کلیه بیمه‌شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه ۵۴ که در جریان انقلاب اخیر در راه به ثمر رساندن انقلاب اسلامی به درجه شهادت رسیده‌اند یا دچار نقص عضو، از کار افتادگی جزئی یا کلی شده‌اند، مشمول این لایحه می‌باشند.
ب - حادثه منجر به شهادت یا نقص عضو از کار افتادگی جزئی و یا از کار افتادگی کلی که مربوط به جریان انقلاب اخیر باشد، ناشی از کار تلقی می‌گردد.
ج - برقراری نحوه محاسبه مستمری قوت، غرامت نقص مقطوع – مستمری از کار افتادگی جزئی و مستمری از کارافتادگی کلی برحسب مقررات قانون تامین اجتماعی خواهد بود.
د - از لحاظ زمان و چگونگی وقوع حادثه گواهی سازمان یا موسسه محل اشتغال بیمه‌شدگان در مورد اینکه حادثه قطعا در جریان انقلاب اسلامی و به سبب آن رخ داده است یا گواهی دادسرا‌ها و یا دادگاه‌های بخش مستقل در حوزه قضایی مربوط در مورد اینکه حادثه مزبور ناشی از وقوع جرایم یا به تشخیص دادسرا‌ها یا دادگاه‌های انقلاب اسلامی ضروری بوده، ملاک اقدامات سازمان تامین اجتماعی قرار خواهد گرفت.
به گزارش خرداد ،تاریخ ایرانی، بر اساس آنچه فردای آن روز در روزنامه‌ها انعکاس یافت، در جریان این بررسی، به پیشنهاد وزارت نیرو و موافقت هیات وزیران، لایحه قانونی اصلاح قانون بخشودگی آب‌بهای مشترکین کم مصرف از تصویب شورای انقلاب گذشت. طباطبایی، معاون مالی نخست‌وزیر در گفت‌وگویی ضمن اشاره به این مطلب گفت که لایحه قانونی مزبور به این ترتیب اصلاح شده است:
۱ - مشترکینی که مصرف ماهانه آب آنها کمتر از ده متر مکعب باشد کماکان از پرداخت آب‌بها و رقم ثابت آن معاف خواهند بود.
۲- مشترکینی که مصرف ماهانه آب آنها بیشتر از ده متر مکعب باشد از تاریخ اول شهریور ماه ۵۸ کلیه بهای آب مصرفی با رقم ثابت آب‌بها را طبق تعرفه موجود پرداخت خواهند نمود.
سخنگوی دولت نیز در مورد لایحه قانونی اصلاح قانون بخشودگی‌های برق مشترکین خانگی کم‌مصرف که از تصویب شورای انقلاب گذشت، نکات زیر را یادآور شد:
۱- مشترکینی که مصرف برق ماهانه آنها تا میزان ۱۰۰ کیلووات ساعت در ماه باشد، کماکان از بخشودگی استفاده خواهند نمود و چنانچه مصرف برق ماهانه مشترکین بیشتر از ۱۰۰ کیلووات ساعت باشد کلیه بهای برق مصرفی آنها از اول شهریور ماه ۵۸ با توجه به نرخ‌های خانگی تجارتی طبق تعرفه جدول مربوط وصول خواهد گردید.
۲- بهای برق مصرفی سرویس‌های عمومی کوچک و واحدهای صنعتی بزرگ نیز از اول شهریور ماه ۱۳۵۸ بر اساس تعرفه مربوط وصول خواهد شد.
۳- هر آپارتمان به لحاظ این بخشودگی در حکم یک مشترک محسوب خواهد شد مشروط بر اینکه کنتور مجزا داشته باشند.
پرداخت غرامت به آسیب‌دیدگان دوران انقلاب
همزمان، شورای انقلاب مصوبه دیگری را نیز از تصویب گذراند که بر اساس آن، به کارمندان وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی که در جریان انقلاب اخیر نقص عضو شده و یا از کار افتاده شده بودند، غرامت و به خانواده کارمندان شهید، مستمری پرداخت شود.
همان روز صادق طباطبایی سخنگوی دولت اعلام کرد که این اقدام به موجب تصویب لایحه قانونی الحاق یک تبصره به قانون شمول ماده ۸۰ و ۸۴ قانون استخدام کشوری صورت می‌گیرد. بر اساس این قانون، کارکنان شهرداری‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی که شمول حکم درباره آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی اعم از اینکه کارمند دولت باشند یا نباشند، با رعایت مقررات مربوط به خود مشمول این قانون خواهند بود.
طباطبایی همچنین متن لایحه قانونی مصوبه هیات وزیران را در مورد قانون تامین اجتماعی شمول مواد ۶۰ - ۷۰ - ۷۲ - ۷۳ - ۷۴ - ۸۰ - ۸۱ - ۸۲ - ۸۳ را که به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسیده است به شرح زیر اعلام کرد:
ماده واحده:
الف - کلیه بیمه‌شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه ۵۴ که در جریان انقلاب اخیر در راه به ثمر رساندن انقلاب اسلامی به درجه شهادت رسیده‌اند یا دچار نقص عضو، از کار افتادگی جزئی یا کلی شده‌اند، مشمول این لایحه می‌باشند.
ب - حادثه منجر به شهادت یا نقص عضو از کار افتادگی جزئی و یا از کار افتادگی کلی که مربوط به جریان انقلاب اخیر باشد، ناشی از کار تلقی می‌گردد.
ج - برقراری نحوه محاسبه مستمری قوت، غرامت نقص مقطوع – مستمری از کار افتادگی جزئی و مستمری از کارافتادگی کلی برحسب مقررات قانون تامین اجتماعی خواهد بود.
د - از لحاظ زمان و چگونگی وقوع حادثه گواهی سازمان یا موسسه محل اشتغال بیمه‌شدگان در مورد اینکه حادثه قطعا در جریان انقلاب اسلامی و به سبب آن رخ داده است یا گواهی دادسرا‌ها و یا دادگاه‌های بخش مستقل در حوزه قضایی مربوط در مورد اینکه حادثه مزبور ناشی از وقوع جرایم یا به تشخیص دادسرا‌ها یا دادگاه‌های انقلاب اسلامی ضروری بوده، ملاک اقدامات سازمان تامین اجتماعی قرار خواهد گرفت.
بنده خدا
۱۶:۱۴ - ۱۳۹۶/۰۶/۲۹
عدالت شان پیشکش، لطفا از ضلم آشکار و بی حدشان بکاهند
پاسخ
