خرداد:به نظر میرسد بحران مالی شهرداری وارد فاز جدیدی شده است؛ در شرایطی که گفته میشد نجفی، شهرداری را با میلیاردها تومان بدهی تحویل گرفته است، این روزها اما بر اساس نامه نگاریهای محرمانه خزانه دار کل کشور با شهرداری مشخص شده است که شهرداری تهران نهتنها از دولت طلبکار نیست، بلکه بدهکار هم هست!
به گزارش خرداد ،«من با علم به مشکلات، آمدم» این جمله را محمدعلی نجفی شهردار تهران در همایش فصلی مدیران شهرداری اعلام کرد. جملهای که از وجود مشکلات و چالشهای بسیاری در شهرداری تهران حکایت میکند.
یک ماه از حضور نجفی در ساختمان بهشت میگذرد، شهردار تهران که هنوز با جایگاه جدید خود بهخوبی آشنا نشده است اما هر روز با یک مشکل عمده اعم از بدهی؛ کسری بودجه و استخدامهای خارج از عرف مواجه میشود. یاران قالیباف که پیشتر گفته بودند شهرداری مدفن اصلاحطلبان است گویی قصد داشتند تا با این جمله شهردار جدید را از همان روز اول با مشکلات و ویرانههای شهرداری روبرو کند و او را برای یک دورهی سخت و پر چالش آماده کنند.
واقعیت آن است که چالشهایی که شهرداری تهران این روزها با آن مواجه شده بخش اعظم آن مربوط به سوء مدیریت درگذشته است؛ مدیریتی 12 ساله که قالیباف همواره از آن حمایت و دفاع میکرد؛ حمایتی که شبیه به حمایتهای احمدینژاد از ویرانههای بهجامانده از 8 سال دوران مدیریتش بر کشور است.
با نگاهی به آمار منتشرشده و روند بودجه جاری در سالهای 90 تا 96، درمییابیم که شهرداری تهران در سال ۹۰، ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه داشته و این در حالی است که در سال ۹۶ بودجه شهرداری به مبلغ جاری ۱۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده و به عبارتی دو برابر شده است.
مشکلات شهرداری اما به این موارد ختم نمیشود و باید کاهش منابع و هزینه پروژههای در دست اجرا را هم به آن اضافه کنیم. طبق آنچه در برنامه ۵ ساله شهرداری پیشبینیشده، شهرداری در سال جاری باید ۲۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بودجه را در اختیار خود داشته باشد که این رقم اکنون تنها ۱۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد است، این یعنی بالغبر ۵ هزار میلیارد تومان کمتر و به عبارتی ۲۲ درصد کاهش بودجه نسبت به برنامهها در سال جاری! از سوی دیگر حدود 72 درصد از پروژههای شهرداری در حال استمرارند که با توجه به کسری بودجه و حجم بالای بدهیهای شهرداری، نمیتوان تا حد زیادی سرانجام خوبی را برای این پروژهها متصور شد.
البته اگر بخواهیم مسائل مالی و اقتصادی شهرداری را کنار بگذاریم، بیشک نمیتوانیم وجود اختلافات سیاسی در روابط دولت و شهرداری را نادیده بگیریم. بر اساس قانون، دولت موظف است که 5 درصد از بودجه شهرداری را تامین کند؛ اما اختلافات سیاسی فیمابین شهرداری و دولت به دلیل تفاوت نگرش، از همان دوران مدیریت احمدینژاد بر شهرداری وجود داشته است. اختلافات احمدینژاد با رئیس دولت اصلاحات، پسازآن احمدینژاد با قالیباف و بعدازآن هم روحانی با قالیباف نمونهای ملموس از این اختلافات بود که باعث میشد تا بودجه موردنظر دولت به شهرداری یا وصول نشود و یا با کندی و تعلل پرداخت شود.
اما با روی کار آمدن محمدعلی نجفی و حضورش در جلسات هیئت دولت، انتظار میرفت که اختلافات سیاسی دولت و شهرداری کنار گذاشته شود و پرداختیهای دولت به شهرداری از سر گرفته شود. ولی نجفی در اولین جلسه حضور خود در هیئت دولت با اشاره به بدهیهای ذکرشده گفت: سالهاست بین شهرداری و دولت اختلافنظر وجود دارد مثلاً درباره اینکه شهرداری چقدر از دولت طلب دارد و باید دید آیا اصلاً طلبی وجود دارد یا نه؟»
همین سخنان باعث شد تا نجفی موردانتقاد قرار بگیرد. سؤالی که مطرح میشود این است که نجفی بر چه اساسی این شبهه را در خصوص اصل وجود بدهی ایجاد کرده است؟ مگر نه که حدود 14 سال است که پرداختیهای دولت به شهرداری تقریباً متوقفشده است؟
آنچه مشخص است طی دوران مدیریت قالیباف بر شهرداری تهران، لیستی از هزینه کردهای که توسط شهرداری صورت میگرفت از سوی دولتها پرداخت نشد. قالیباف همچنین در آخرین روزهای حضورش در ساختمان بهشت طی سخنانی اعلام کرد که «۱۹ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار هستیم.» اما در اعلام این مبلغ سیاسیکاریهای قالیباف به نحوی کاملا مشهود است چرا که اولاً خود شهرداری طی مکاتبهای طلب خود را 14 هزار میلیارد تومان اعلام کرده و ثانیاً این مبلغ بدون احتساب طلب دولت از شهرداری محاسبهشده بود.
با این حال به انتخاب نجفی به عنوان شهردار تهران مکاتبات برای پیگیری مطالبات شهرداری از دولت آغاز شد و بر اساس این مکاتبات خزانهدار کل کشور طی یک نامه محرمانه در تاریخ 27/6/96 پس از بررسیها و حسابرسیهای انجامشده، طی نامهای به شهرداری تهران اعلام میکند بدهی دولت به شهرداری نه 14 هزار میلیارد تومان بلکه رقمی معادل 18 میلیارد و 400 میلیون تومان است. در ادامه البته عنوان میشود که بر اساس پیگیریهای انجامشده و اعلام بانک مرکزی و بانکهای دولتی، شهرداری تهران جمعاً معادل 2 هزار و 300 میلیارد تومان به بانکهای دولتی ملی و سپه بدهکار است.
با توجه به نامه وزارت اقتصاد و خزانه دار کل کشور به شهرداری تهران، مشخص نیست که دولت بر چه اساس و محاسبهای این رقم را به دست آورده است و این در حالی است که صرفاً محاسبه عوارض نوسازی و پسماند ساختمانهای دولتی در تهران، خود رقمی نجومی میشود؛ ولی در این نامه دولت نهتنها خود را به شهرداری بدهکار نمیداند بلکه مبلغ کلانی هم از شهرداری طلبکار شده است! موضوعی که باید از سوی طرفین و با حضور کارشناسان مجرب و امین و بدون هرگونه سیاسیکاری و نادیده گرفته شدن حقوق طرفین سریعاً مورد رسیدگی واقع شود تا رقم دقیق و منطقی مطالبات شهرداری از دولت محاسبه و مشخص شود.