فرانسه درآستانه تصویب قانون جنجالی ضد ترور جدید
خرداد:فرانسه در آستانه تصویب یک قانون ضد ترور جدید همزمان با خروج از حالت فوق‌العاده است. اما فعالان حقوق مدنی می‌گویند این قانون همه شهروندان را در مظان اتهام قرار می‌دهد.
به گزارش خرداد به نقل از ایسنا، به نقل از پایگاه خبری دویچه وله، اعلام حالت فوق‌العاده در فرانسه یکی از تبعات فوری حملات تروریستی نوامبر ۲۰۱۵ بود که جان ۱۳۰ تن را گرفت. فرانسه از آن زمان متحمل حملات دیگری شده و حالت فوق‌العاده چندین بار تمدید شده است. این وضعیت در اوایل نوامبر درست همان زمان که امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه حین کمپین‌های انتخاباتی وعده داد، منقضی خواهد شد. با این حال بخش‌هایی از آن در قانون ضد ترور جدید تجلی پیدا می‌کند.
رئیس کمیسیون قانون مجلس ملی فرانسه از حزب جمهوری به پیش می‌گوید: سطح تهدید تروریستی همچنان بالاست و ما نمی‌توانیم قانون حالت فوق‌العاده را بدون تصویب قانون خودمان بر اساس آن، حذف کنیم.
با تصویب این قانون، نمایندگان دولت و نه قضات، قادر خواهند بود افراد را محدود کنند. با این حال، طبق این محدودیت‌ها فرد همانند قانون حالت فوق‌العاده می‌تواند در محله سکونت خود تردد داشته باشد و روزی یکبار به پلیس گزارش بدهد.
این نمایندگان همچنین می‌توانند مجوز جستجوی منزل صادر کنند؛ اقدامی که اکنون به عهده قاضی است. آنها همچنین اختیارات لازم برای ایجاد ایست‌های مرزی دارند و این کنترل‌ها می‌تواند به بزرگراه، ایستگاه‌های راه آهن، فرودگاه‌ها و حتی بنادر هم کشیده شود. این نسخه‌ای از قانونی است که به تازگی در مجلس ملی به رای گذاشته شده است. سه مورد از قوانین یا چیزی مشابه آنها احتمالا پیش از اول نوامبر به اجرا گذاشته می‌شود. این قانونگذاران باید در ابتدا به سازشی با سناتورهای فرانسوی که خواستار تدوین یک قانون ملایم‌تر هستند، دست یابند.
پیش‌نویس قانون جدید فرانسه می‌تواند باعث ادامه تدابیر وضعیت فوق‌العاده‌ای شود که در سال ۲۰۱۵ اعلام شده بود و یک وضعیت دائم فوق‌العاده ایجاد کند.
