مرخصي بلندمدت زايمان

موضوع افزايش مرخصي زايمان زنان بايد به صورت كارشناسي بررسي و مطرح شود. در بخش كاركنان دولت چنين امكاني وجود دارد كه اين مجموعه نيروهاي خود را به نوعي جابه جا كند كه بتوانند از 9 ماه مرخصي استفاده كنند و از طرفي اين تعهد را دارد كه نيروي خود را بر اساس قوانين مصوب اخراج نكند. همچنين اين مساله از ديد مادران مثبت تلقي و ارزيابي مي شود، البته براي آن هايي كه پست مديريتي دارند و نيرويي جايگزين شان مي شود، اين امكان وجود دارد كه وقتي از مرخصي بازگشتند، موقعيت خود را از دست بدهند.
    در قانون كار اين موضوع قيد شده بود زناني كه به مرخصي زايمان مي روند، وقتي بر مي گردند در پست و جايگاه قبلي خود به كار مشغول شوند، ولي به هر حال اين تضمين وجود ندارد كه خانم ها به لحاظ جايگاه شغلي متضرر نشوند. در واقع بسياري از اوقات خانم ها متضرر مي شوند. حتي در برخي از بخش هاي صنايع، خانم ها به شرط ازدواج نكردن و صاحب فرزند نشدن براي مدت يك سال استخدام مي شوند. همچنين تعهد مي دهند كه وقتي به كار مشغول شدند، ازدواج نكنند.
    وقتي از ديد رضايت بانوان به اين موضوع نگاه مي كنيم، بويژه در بخش دولتي و كارگري، همه مادرها دوست دارند و علاقه مندند كه سال اول زندگي فرزندشان در كنار او باشند. براي مادران هم مطلوب تر است، اما اگر مجبور شوند كار خود را از دست بدهند يا موقعيت نامناسبي را به دست بياورند، موضوع طور ديگري مي شود.
    به نظر مي رسد بايد اين قيد در قانون مطرح شود كه مادران بعد از برگشت از مرخصي زايمان، امنيت شغلي شان برقرار باشد.
    البته بهتر است كارفرمايان و بويژه دولت به عنوان بزرگ ترين كارفرماي كشور به اين مساله توجه كنند منافعي كه تربيت يك نسل خوب و عاري از مشكلات روحي و رواني براي دولت خواهد داشت، بسيار بيشتر از هزينه اي است كه بايد به ازاي مرخصي زايمان به مادران پرداخت كنند. چون اگر يك نسل نابسامان داشته باشيم، هزينه هاي اصلاح و تربيت آن ها و همچنين نگهداري آن نسل خيلي بيشتر از پرداخت هزينه زايمان خواهد بود. اگر شرايط اقتصادي دولت اقتضا نمي كند، اصل قانون را نبايد نقض كرد و مي توان درباره مدت آن با مجلس به توافق رسيد.
    از طرفي بايد گفت آمار زايمان در ميان مادران بخش خصوصي از رقم بالايي برخوردار نيست، پس مي توان به جاي مخالفت با اصل قانون، براي آن راهكار پيدا كرد و با يك برنامه ريزي فرهنگي كارفرماها را قانع كرد.
    شايد يك مسئول به اين موضوع از اين زاويه نگاه كند كه با اجرايي نشدن اين قانون يعني افزايش مرخصي زايمان، سازمان تامين اجتماعي هزينه كمتري را صرف خواهد كرد. اگر آمار زنان شاغل بررسي شود و از رقم بالايي برخوردار باشد، مي توان راهكارهاي بلندمدت و ميان مدت مطرح كرد.در حال حاضر بسياري از بخش هاي خصوصي تمايل بيشتري نسبت به به كارگيري زنان مجرد نسبت به زنان متاهل دارند و در بخش هاي دولتي متوسط سن زنان شاغل بالااست و در واقع آمار زنان شاغل ما به سمت منفي شدن پيش مي رود. اين اشكالات وجود دارد، اما از طرف ديگر هم به نظر نمي رسد اجراي اين قانون و جلوگيري از آسيب هاي آن هزينه سرسام آوري داشته باشد.

منبع: ایران