کوهی که موش زایید!

به گزارش خرداد؛ رئیس جمهوری دولت یازدهم، مصرانه و بی پروا تر از هر زمان دیگری در کمپین انتخاباتی خود بر اتخاذ رویکردهای اصلاحی، عمل به وعده های مغفول مانده و شعارهای تحول خواهانه اصرار و پافشاری داشت اما کابینه که به مجلس معرفی شد، گزینه های پیشنهادی با سقف مطالبات مردمی و بدنه حامیان تفاوت محسوس و فاحشی داشت. 

با این حال عموم حامیان با درک شرایط و اقتضات کنش سیاسی در ساخت قدرت سیاسی پیچیده ایران، به خود تسلی دادند که گزینه های پیشنهادی را از زاویه نگاه خیر الموجودین و با عنایت به ملاحظات خاص نگریسته و از کنار وعده های پر طمطراق اعلامی و حضور های میلیونی خود در دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری گذر کرده و تجربه تلخ مطالبات ناموزون و توقعات حداکثری در دوره اصلاحات و تبعات پیامدی آن را تکرار نکرده و به همین وضعیت بسنده کنند. 

نکته آنکه رئیس جمهوری در آخرین لحظه از معرفی وزیر علوم در اقدامی بی سابقه سرباز زده و به زعم بسیاری این جای امیدواری را باقی گذاشته بود که در این منصب خاص، قرار نیست گزینه ناهمسو با مطالبات را معرفی و می خواهد با طمانینه و فراهم سازی بستر مناسب، گزینه مطلوب و مورد امعان نظر اصلاح طلبان را برای ساختمان شهرک غرب معرفی کند. 

وزارت علوم، شاید در ساحت سیاسی به مثابه وزارت خارجه یا کشور حیطه اثر گذاری مستقیم و ملموس نداشته باشد اما بی گمان از عمق استراتژیک در این حوزه برخوردار و بواسطه فضای متفاوت و خاص جامعه دانشگاهی نگاه ویژه ای به آن مبذول داشته می شود، وزارت علوم شاید وزارت نفت و اقتصاد نباشد و در زمره حساسیت های ویژه مردم در این حوزه خاص قرار نگیرد اما بدون هیچ شک و شبهه ای بدنه نخبگی و موتور محرک تحولات اجتماعی که همان جامعه دانشگاهی باشد به سکان دار این مجموعه با نگاه ویژه نگریسته و این حساسیت از این نقطه کانونی به بدنه متکثر و لایه های مختلف جامعه تسری یافته و عموم مردم با نگاه ویژه به این جایگاه و سکان دار آن می نگرند. 

در اهمیت این حوزه همان بس که در دولت یازدهم، فرآیندی بس پیچیده و پر فراز و نشیب در تعیین وزیر علوم طی شده و شاهد قبض و بسط های بی سابقه میان مجلس نهم و دولت یازدهم در این زمینه بوده و به نظر می رسید که رئیس جمهوری نیز با نگاه خاص به این عرصه نگریسته و نمی خواهد که مطالبات جامعه دانشگاهی را در این عرصه نادیده بگیرد. 

با تغییر و تحولات در مجلس دهم نیز طی طریق رئیس جمهوری در این مسیر آسان تر می نمود و بالاخره با دوماه تاخیر و کوهی از مطالبات بر زمین مانده و انتظارات برآورده نشده که بخشی از آن به حساسیت این حوزه و مناسبات جامعه دانشگاهی و فضای خاص و متفاوت آن باز می گشت و بخش دیگر آن برآمده از معرفی گزینه های ناهمسو با مطالبات و البته وعده های انتخاباتی در معرفی کابینه بود، انتظار این می نمود که لااقل در این حوزه شاهد بکارگیری یک گزینه حداکثری یا لاقل یک گزینه جامع الاطراف و مورد وفاق و وثوق بدنه حامیان و جامعه نخبگان باشیم!

اما از ابتدای هفته گذشته، زمزمه های حضور منصور غلامی به عنوان وزیر علوم برخواسته و تعجب و حیرت جامعه دانشگاهی را به همراه داشت، رئیس دانشگاه بو علی سینای همدان که دکترای باغبانی داشته و نه فقط تکرار حضور دانش آموختگان غیر حوزه علوم انسانی بر مجموعه وزارت علوم بود که سوابق و عملکردهای وی فاصله محسوس و بسیاری با گزینه های مطلوب و مورد مطالبه جامعه دانشگاهی دارد. 

زمزمه هایی که البته گویا جامه حقیقت پوشیده و به گفته عضو هیئت رئیسه مجلس معرفی وی قطعی شده و فردا نامه رسمی معرفی این گزینه پیشنهادی در مجلس قرائت خواهد شد.

البته که مخالفت قاطبه جامعه دانشگاهی و بدنه حامیان دولت روحانی در این عرصه با توجه به نامه های بلند بالا و بیانیه های پرشمار در رد این گزینه پیشنهادی کتمان شدنی نیست و البته که روحانی آنگونه که از قرائن و شواهد بر می ماید، مسئولیت این انتخاب را متوجه گزینه های فرامتنی کرده و می خواهد از زیر بار آن شانه خالی کند اما عملکرد خود وی در معرفی وزیر علوم در دولت یازدهم، گواه متقنی است بر رد این فضا سازی و مسئولیت مستقیم شخص رئیس جمهوری در این زمینه که گویا در دوره جدید عادت کرده است که مسئولیت عملکردهای خود را به بیرون حواله داده و از حساب دیگران خرج کند اما نکته آنجاست که معرفی وزیر از اختیارات شخص شخیص رئیس جمهوری بوده و این فرافکنی ها هیچ توجیه منطقی در نزد افکار عمومی نخواهد داشت.

روزگاری حسن شریعتمداری در خصوص برجام و انتقاد از دولت، تیتر زد که کوه برجام موش زایید و مع الاسف اکنون باید گفت که کوه مطالبات مردمی از دولت روحانی، موش زاییده و کابینه ای اینچنینی را پیش روی مردم قرار داده و این نکته ای نیست که در میانه جنجال های بیرونی در نگاه مردم به دولت روحانی مغفول مانده و با توجیهات عجیب و غریب قابل رفع و رجوع باشد.