نقدی بر ادعای عجیب نوبخت درباره یک تصمیم و ابلاغیه هزینه ساز رئیس جمهوری
خرداد: شورای نویسندگان روزنامه اعتماد در سرمقاله امروز این روزنامه به ادعای نوبخت درباره تصمیم رئیس جمهوری در خصوص بافت های فرسوده پرداخته و آن را فاقد وجاهت قانونی و کارایی الازم دانسته است.
به گزارش خرداد، متن کامل این یادداشت را در ادامه می خوانید.
به طور جدي مي‌توان گفت كه سياست سهل و ممتنع است. به راحتي مي‌توان طرح‌هاي بزرگ داد. اتصال درياي عمان به درياي خزر، ساخت دو ميليون واحد مسكن مهر، پرداخت يارانه به ٨٠ ميليون نفر، توزيع هزار متر زمين براي احداث باغ‌ويلا براي هر خانوار و توليد و تامين محصولات كشاورزي خانوار! و امروز نيز احداث بلندمرتبه‌سازي در بافت‌هاي فرسوده شهري. هنگامي كه از موضع سهل بودن به اين طرح‌ها نگاه مي‌كنيم، چشم‌اندازي زيبا از روياي تحقق اين اهداف و برنامه‌ها پيش چشمان ما نمايان مي‌شود. ولي سياست ممتنع است، اگر در عمل به نتايج برخي از طرح‌هاي اجرا شده، توجه كنيم. در اين مرحله متوجه مي‌شويم كه كوچك‌ترين كارها نيز نيازمند مطالعات گسترده هستند، چه رسد به طرح‌هاي بزرگ كه نيازمند گروه‌هاي مطالعاتي همه‌جانبه است. رييس محترم سازمان برنامه و سخنگوي دولت در يكي از گفت‌وگوهاي اخير خود خبر داد كه: «رييس‌جمهوري به دلايل مختلف براي نوسازي بافت‌هاي فرسوده اولويت قائل شده‌اند. به اين ترتيب كه بخش‌هايي از شهرها نيازمند مرمت است كه بايد بتوانيم اين بافت‌هاي فرسوده را قطعه‌قطعه بازسازي كنيم. شايد اين كار خيلي به پول دولتي نيازي نداشته باشد، افرادي آمادگي سرمايه‌‌گذاري دارند تا در واحدهاي كوچك برج يا ساختمان‌هاي بلندمرتبه‌اي را بسازند. با اين كار شهر نوسازي مي‌شود و آقاي رييس‌جمهوري روي اين مساله تاكيد دارند. اين يك اولويت ابلاغي از سوي رييس‌جمهوري به نهادهاي ذي‌ربط از جمله وزارت راه و شهرسازي است.»
ترديدي نيست كه اين خبر موجب بهت و حيرت همه كساني شد كه دستي در امور شهر دارند. نخستين پرسشي كه بايد طرح كرد اين است كه چه خوب بود آقاي نوبخت ابلاغيه آقاي رييس‌جمهور را نيز منتشر مي‌كرد. گذشته از اين نكته درباره اين ابلاغيه مي‌توان طرح پرسش كرد كه مباني قانوني آن چيست؟ براساس كدام اختيارات و مواد قانوني چنين ابلاغيه‌اي صادر شده است؟ به علاوه ابلاغيه‌اي كه صدها هزار ميليارد براي جامعه هزينه قطعي و منفعت احتمالي خواهد داشت براساس كدام پشتوانه مطالعاتي چنين تصميمي اتخاذ شده است؟ مگر ممكن است طرحي را ارايه كرد كه زندگي و مسكن ميليون‌ها شهروند را تحت تاثير مستقيم و شديد قرار دهد، ولي هيچ مطالعه‌اي جدي در اين زمينه به عنوان پشتوانه اين تصميم وجود نداشته باشد؟ به علاوه اين طرح بايد از وزارت راه و شهرسازي بيرون بيايد، در حالي كه با قطع و يقين مي‌توان گفت كه اغلب كارشناسان اين حوزه با چنين ايده‌اي موافق نيستند. ضمن آنكه شهرداري‌ها نيز از آن استقبال نمي‌كنند، حداقل شوراي شهر و شهرداري‌هاي اصلاح‌طلب آن را موافق حقوق مردم و سياست‌هاي شهرسازي مبتني بر اصول اخلاقي و مديريت شهري نمي‌دانند. نمونه‌اش مصاحبه معاون سابق وزارت راه و شهرسازي و معاون فعلي شهرداري تهران است كه به صراحت اعلام مي‌كند كه: «وقتي اين موارد دستوري مي‌شود، نتيجه‌اي مثل مسكن مهر خواهد داشت، زيرا همه ابعاد در چنين طرح‌هايي مورد توجه قرار نمي‌گيرد. بهتر است افزايش تراكم بيشتر در بخش‌هاي ممكن را به عنوان راهبرد تعيين كنيم و اجراي آن را به مسير كارشناسي و قانوني بيندازيم... اجراي اين برنامه دو شرط دارد؛ اولا مطالعه عميق و جديد، بدون قصد و نظر قبلي و هماهنگ با طرح جامع تهران اين تصميم بايد انجام شود. دوما مسير مراجع تصميم‌گير و تصويب‌كننده برنامه‌هاي ملي و محلي را به‌درستي طي كند. بخشي از مطالعه درباره تغيير الگوي مسكن، به مسائل فرهنگي بازمي‌گردد. خيلي از واحدهاي كم‌مساحت و بسيار آسيب‌پذير در مناطق جنوب تهران، محل امرار معاش ساكنان آنها نيز هست. در واقع اقتصاد يك خانوار ممكن است به همان حياط كوچك اين خانه‌ها وصل شده باشد. وقتي مي‌گوييم مطالعه بايد انجام شود، منظور اين است كه همه‌جانبه به مسائل توجه شود. در درجه اول جابه‌جايي انسان‌ها بايد با انتخاب شكل بگيرد يا با انگيزه‌هاي ديگري كه خودشان برآيند داشته باشند، وگرنه با اجبار افراد را نمي‌توان از جايي به جاي ديگر منتقل كرد. انگيزه‌ها مي‌تواند اقتصادي، اجتماعي، مذهبي و... باشد.»
اين نحوه اعلام طرح‌هاي توسعه شهري و مسكن و نوسازي آن تفاوت چنداني با مسكن مهر ندارد. شايد بدتر هم باشد، زيرا مسكن مهر در مواردي خوب بود و در مواردي نيز از هر نظر ايراد داشت و حداكثر خسارت آن اين است كه سرمايه جامعه تلف مي‌شد، ولي اين طرح موجب خسارت فرهنگي و اجتماعي به اقشار گوناگون و به ويژه گروه‌هاي ضعيف نيز هست. كافي است گزارش‌هايي را كه از تملك املاك و واحدهاي مسكوني در اتوبان صياد منتشر شده است مطالعه مي‌كردند. بافت فرسوده محل زندگي بخش مهمي از مردم و به طور مشخص طبقات پايين است. آنان در اين واحدهاي مسكوني كار مي‌كنند، با ديگران معاشرت اجتماعي دارند، در واحدهاي مستقل و ارزان‌قيمت زندگي مي‌كنند. بسياري از آنان مستاجر هستند كه با اجراي اين طرح آواره مي‌شوند.
اجراي اينگونه طرح‌ها موجب گران شدن هزينه مسكن مي‌شود و افراد كم‌بضاعت قدري پول مي‌گيرند و به مستاجري مي‌افتند و ساختمان‌هاي جديد بيش از آنكه مناسب حال آنان باشد براي طبقات متوسط مفيد است، اين كار را «اعيان‌سازي» مي‌گويند كه در نتيجه آن فقرا به حاشيه رانده مي‌شوند و حاشيه شهر را گسترش مي‌دهند.
از سوي ديگر زندگي در آپارتمان و برج، يك انتخاب است و نه يك اجبار. هم‌اكنون كه افراد به علت انتخاب خودشان در اين برج‌ها زندگي مي‌كنند، بسياري از آنان قادر به هماهنگ ساختن خود با مقررات برج‌ها نيستند و اگر قرار باشد كه طبقات فقير را با اجبار در اين برج‌ها ساكن كرد، به طور قطع و يقين دچار مشكلات جدي مي‌شوند. از پرداخت هزينه ماهانه ساختمان گرفته تا چگونگي نحوه و رفتار در برج، مي‌تواند منشا اختلاف شود.
اين سياست يك سابقه شكست خورده هم در محله سيروس تهران دارد. اين محله را بيش از يك دهه پيش با همين تفكر، ويران كردند. دستاورد اين ايده در يك محله كوچك بعد از يك دهه چيست كه امروز به فكر گسترش آن در كل شهرها افتاده‌ايم؟ جابه‌جايي بخشي از ساكنان قديمي به بيرون از محله، تبديل به مركز معتادان و ساير آسيب‌هاي اجتماعي و ساخت مجتمع‌هاي مسكوني نامتناسب با بافت محله و نيمه‌كار ماندن آن و... اين روش سال‌هاست در نقاط كشور اجرا شده و نتيجه‌اي نداده است. بافت هاي فرسوده با وجود اين سياست‌ها رشد كرده‌اند. همان عواملي كه به شكست موارد قبلي منجر شد به شكست اين طرح هم منجر مي‌شود. چرا برخي فكر مي‌كنند كه چنين ايده‌هاي بكري در ابتدا به ذهن خودشان مي‌رسد و چرا از تجربه گذشته درس نمي‌آموزند؟ احتمالا دو دليل دارد؛ يكي اينكه هزينه اقتصادي اين طرح از جيب ملت پرداخت مي‌شود و دوم آنكه پيامدهاي اجتماعي و شهري آن را ساكنان اين مناطق و كل شهر مي‌پردازند. از قديم هم گفته‌اند خرج كه از كيسه مهمان بود حاتم طايي شدن آسان بود.
اميدواريم كه اين ابلاغيه پس گرفته شود، هرچند اگر هم پس گرفته نشود، اتفاقي نخواهد افتاد زيرا هنگامي كه رييس سازمان برنامه كشور مي‌گويد كه «شايد اين كار خيلي به پول دولتي نياز نداشته باشد» مي‌توان نتيجه گرفت كه هيچ چيز قطعي نيست و كل ماجرا يك تبليغات اداري است!
