توضیح سخنگوی قوه قضاییه درباره ورود به قرارداد مهدی طارمی
خرداد: سخنگوی قوه قضاییه درباره ورود به موضوع قرارداد مهدی طارمی، توضیحاتی را ارائه داد.
به گزارش خرداد از ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شهردار شهرک صدرای استان فارس و اعضای شورای شهر این استان و اینکه آیا احکام آنها صادر شده است؟ گفت: برخی از کارمندان و شهردار سابق این استان تخلفاتی انجام دادند که در دادگاه بدوی برای 11 نفر حکم صادر شده و با توجه به نوع اتهام از 3 سال تا 15 سال حبس در نظر گرفته شده است؛ البته در این پرونده مجازات‌های دیگری هم نظیر انفصال دایم یا موقت، جزای نقدی، رد مال و ... در نظر گرفته شده است که قابل تجدیدنظرخواهی است. اگر حکم قطعی شد با جزییات آن ا بیان می کنم.
وی در پاسخ به سوالی درباره بحران آب و اینکه حاشیه نشینی 11 میلیون نفر به دلیل بحران آب است، آیا در این زمینه قوه قضاییه ورود کرده یا خیر؟ گفت: مسأله آب جدی است، البته نه اینکه امنیتی باشد اما مهم است و دولت هم اهتمام دارد اما باید جدی تر عمل کرد. مدیریت آب مهم‌تر از مسائلی است که مطرح می‌شود و ما هم کارشناس این حوزه نیستیم، اما آنچه ما انجام دادیم و در سال های 94 و 95 و امسال با آن مواجه بودیم بحث برداشت‌های غیرمجاز و غیرقانونی است و در آنجا هم برخورد کرده‌ایم.
وی افزود: در برخی استان‌ها مثل اصفهان قرار بوده کانالی باز شود و از جای دیگری آب بیاید و بخشی از آب زاینده رود به جای دیگری منتقل شود اما این آب به اصفهان نیامده، اما آب زاینده رود منتقل شده و برخی در این مسیر متضرر شده‌اند، چون از قبل حق آب خود را پرداخت کرده‌اند. اگر در این زمینه کوتاهی شده باشد ما وارد می‌شویم اما درباره تعیین حق آب و اصل مدیریت آب و مصرف آب و موارد این چنینی کار دولت است و ما وظیفه‌ای نداریم.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی درباره اینکه مهدی طارمی قراردادی بسته که مشخص شده این قرارداد صوری بوده و حالا با توجه به اینکه پرسپولیس دولتی است دادسرا یا سازمان بازرسی به این موضوع ورود می کند؟ گفت: دادستانی به این پرونده ها ورود پیدا می کند و اگر این فرض‌هایی که گفتید و با قرارداد صوری و جعلی برداشت شود، تحت عنوان اختلاس مطرح می شود و اگر رخ بدهد می‌شود ورود پیدا کرد. اگر دولتی هم باشد سازمان بازرسی و مدعی العموم می تواند ورود پیدا کند.
وی در پاسخ به سوال مجدد خبرنگار مبنی بر اینکه 9 نفر به جرم دلالی در فوتبال دستگیر شده اند آیا این موضوع صحت دارد؟ گفت: از این موضوع اطلاع ندارم.
ناشناس
۲۱:۳۲ - ۱۳۹۶/۰۸/۰۷
هر موقع که یکی از مسئولین راجع به موسسه کاسپین صحبت می کند غم و عصبانیت ودرعین حال ناامیدی سپرده گذاران را نسبت به رسیدن به حق قانونی خود چند برابر می کند. اقای سخنگو در نهایت تمام حرفهایشان تنها وعده ای که به مردم داده اند پرداخت 1500 میلیارد تومان از طلب 8600 میلیارد تومانی مردم می باشد. ضمنا مطابق معمول مردم را مقصر دانستند چون باید قبل از سپرده گذاری چشم و گوششان را باز می کردند. چرا ایشان متوجه نمی شوند که چشم و گوش مردم فقط می تواند مجوزهای صادره از طرف دولت باشد . اگر مردم جنسی را می خرند ملاک کیفیت ان جنس علامت استاندارد و یا گواهی های وزارت بهداشت است و مردم امکانات لازم رابرای بررسی کیفیت یک کالا را ندارند.اگر مردم به موسسه ای سپرده می دهند چشم و گوش انها بانک مرکزی است که می بایستی طبق قانون فقط به موسساتی مجوز بدهد که از هر نظر دارای صلاحیت باشند که کوچکترین ان نداشتن کسورات مالی است و مردم امکان بررسی صلاحیت مالی یک موسسه و ترازهای مالی ان و میزان موجودی و کسورات ان را ندارند . ضمنا مردمی که در سال 95 در شعب مورد تائید بانک مرکزی و موسسه کاسپین و دارای تابلو ومجوز کاسپین سپرده گذاشته اند به استناد قراردادهای رسمی خود با مهر و امضا موسسه کاسپین سپرده گذار این موسسه محسوب می شوند و هیچگونه تعهدی در مورد کسورات تعاونی فرشتگان منحله در سال 93 ندارند وتنهاخواهان تسویه حساب خود طبق قراردادرسمی خود هستند . قوه قضائیه موظف بوده است که حق مردم را از بانک مرکزی بگیرد و اگر قادر به این کار نیست یعنی عملا هیچ کاری برای مردم عمل نداده است و تنها نظاره گر ظلم بانک مرکزی بر مردم بیگناه و بی پناهی می باشد که قاعدتا قانون می بایستی از انها حمایت می کرد.
