خودداری کمیسیون اروپا از اظهارنظر در مورد دستگیری اعضای معزول دولت محلی کاتالونیا
خرداد:کمیسیون اروپا امروز جمعه از اظهارنظر در مورد زندانی شدن 8 تن از اعضای معزول دولت محلی کاتالونیا که شب گذشته به دستور دادگاه ملی اسپانیا روانه زندان شدند ، خودداری کرد.
به گزارش خرداد، ایرنا و به نقل از روزنامه لا وانگواردیا ، «آنیکا بریت هارد» سخنگوی کمیسیون اروپا در این رابطه ، استدلال آورد که این سازمان در مورد پرونده های جاری صحبت نمی کند و به استقلال مقامات قضایی اسپانیایی احترام می گذارد.
وی ادامه داد: ما کاملا به نظم قانون اساسی در اسپانیا احترام می گذاریم و دوست دارم که در همین نکته ، این موضوع را رها کنم.
بریت هارد همچنین اشاره داشت که «ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپا ، قبلا گفته بود که کمیسیون قصد میانجیگری در بحران کاتالونیا را ندارد.
سخنگوی کمیسیون اروپا از سوی دیگر از اظهارنظر در مورد راه هایی که می شود یک دستور اروپایی دستگیری علیه «کارلوس پوجدمونت» رئیس برکنار شده دولت محلی و چهار نفر از اعضای سابق دولتش تقاضا کرد ، خودداری نمود و بار دیگر تاکید کرد که مقامات قضایی ، مستقل هستند و کمیسیون به این استقلال احترام می گذارد.
سخنان بریت هارد درحالی صورت گرفت که «ماری کریستین مارگم» وزیر محیط زیست بلژیک امروز جمعه هشدار داد که اگر در نهایت ، دادگاه ملی اسپانیا از بلژیک بخواهد که پوجدمونت را استرداد کند ، این پروسه می تواند طولانی شود.
وی با این حال اشاره داشت که در چنین سناریویی ، هیچ کاری نمی شود کرد و پوجدمونت باید در مدت 60 روز به اسپانیا تحویل داده شود.
وی هشدار داد که یک موضع متحد در مورد بحران سیاسی کاتالونیا در دولت ائتلافی بلژیک وجود ندارد.
با این حال ، وزیر بلژیکی در اظهارنظر خود به عنوان حقوقدان و یک سیاستمدار، از گفت و گو و راه حل سیاسی برای بحران کاتالونیا دفاع کرد اما روشن ساخت که این امر مانع از این نمی شود که او اسپانیا را یک کشور مستقل ، اروپایی ، دارای یک قانون اساسی و قوانین رای داده شده به طور دموکراتیک ، به رسمیت نشناسد.
«کارمن لاملا» قاضی دادگاه ملی اسپانیا روز گذشته (پنجشنبه) حکم حبس بی قید و شرط برای «اوریول جونکراس» معاون و 7 نفر از اعضای معزول دولت محلی کاتالونیا را صادر کرد.
بدین ترتیب لاملا به طور کامل به درخواست دادستانی کشور که تقاضای حبس برای آنها را کرده بود عمل نموده و جونکراس و 7 عضو سابق دولت محلی را که صبح پنجشنبه به دادگاه احضار شده بودند را به دلیل خطر فرار و تکرار جرم به زندان فرستاد.
قاضی دادگاه ملی این افراد را به اتهام جرایم شورش ، فتنه و اختلاس به دادگاه فراخوانده بود.
کاتالونیا بخشی خودمختار با 7 میلیون و 523 هزار نفر جمعیت در شمال شرق اسپانیا است که خواستار استقلال از دولت مرکزی می باشد.
این بخش به لحاظ مالی و بانکی و امور بندری مهمترین بخش خودمختار اسپانیا به‌شمار می‌رود و نزدیک به 20 درصد تولید ناخالص ملی اسپانیا در آنجا انجام می‌شود.
جدایی‌خواهان کاتالونیا معتقدند جدایی این ایالت از دولت مرکزی به سود آن خواهد بود چرا که 27 درصد صادرات اسپانیا از این منطقه است و 25 درصد توریست‌های اسپانیا نیز مقصدشان کاتالونیا می باشد.
همچنین معتقدند سهمی که کاتالونیا از دولت مرکزی می‌گیرد 15 میلیارد یورو کمتر از سهمی است که کاتالونیا به خزانه مرکزی می‌پردازد.
بدین ترتیب بود که ایالت کاتالونیا در روز یکم اکتبر (9 مهر) یک همه پرسی برگزار کرد که از سوی قانون اساسی اسپانیا غیرقانونی اعلام شده و دادگاه قانون اساسی اسپانیا در 7 سپتامبر این همه پرسی را معلق کرد ولی حکومت کاتالونیا اعلام کرد حکم دادگاه برای کاتالونیا معتبر نیست.
در همه پرسی مذکور 90 درصد رای دهندگان به استقلال این ایالت رای مثبت دادند.
در جریان این همه پرسی غیرقانونی ، درگیری هایی بین نیروهای امنیتی که مانع از رای گیری شدند و رای دهندگانی که اصرار بر انداختن رای خود به صندوق ها داشتند، صورت گرفت که نزدیک به 850 مجروح برجا گذاشت.
بروز این چالش ، باعث شده که کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران ، نسبت به آن موضع گیری کرده و مخالفت خود با این جدایی را ابراز دارند.
«بهرام قاسمی» سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان درخصوص برخی تحرکات و ناآرامی ها در ایالت کاتالونیای اسپانیا گفت: اسپانیا یکی از شرکای مهم سیاسی و اقتصادی ایران در اروپاست؛ ما تحولات این کشور و ایالت کاتالونیا را با دقت پیگیری می کنیم و دقیقا تحت بررسی داریم.
وی تصریح کرد: ایران در چارچوب مواضع اصولی خود به یک اسپانیای متحد، یکپارچه و دمکراتیک معتقد است و خواستار حفظ ثبات، آرامش، همبستگی ملی و احترام به موازین قانون اساسی اسپانیا است.
قاسمی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران لزوم تمکین به حاکمیت قانون و اجتناب از خشونت و تقابل و پیگیری مطالبات از طریق قانونی، مسالمت آمیز و گفت وگو را مورد تاکید قرار می دهد و بر این باور است که منافع همه مردم اسپانیا، ثبات سیاسی و رشد اقتصادی آن کشور، از طریق یکپارچگی و هم افزایی ملی، بیشتر و بهتر تامین می شود.
