به گزارش خرداد از ایسنا، روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، یک منبع نزدیک به حیدر العبادی، نخست وزیر عراق اعلام کرد که پیش‌نویس‌های زیادی درباره قانون بودجه کل سال ۲۰۱۸ عراق وجود دارد اما هنوز موضوع بودجه در کابینه نهایی نشده است. پیش نویس قانون احتمالا قبل از ارسال به پارلمان شاهد تغییرات زیادی باشد.
این منبع تأکید کرد: العبادی در کنفرانس مطبوعاتی اخیر خود بسیار صریح بود و مستقیما گفت که دولت سهم اقلیم را براساس تعداد ساکنانش خواهد داد.
این منبع افزود: میزان ۱۷ درصدی که طی سال‌های گذشته به اقلیم تعلق می‌گرفت هیچ اساس قانونی نداشت. این میزان براساس محرومیتی که اقلیم از آن رنج می‌برد تعیین شده بود درحالی که برخی استان‌ها در عراق محروم‌تر از اقلیم هستند.
به گفته این منبع، دولت فدرال درباره واردات نفت و گذرگاه‌های مرزی براساس تصمیمات خودش با اقلیم برخورد خواهد کرد؛ تصمیماتی که مورد تأیید جامعه جهانی و سازمان ملل است.
این منبع افزود: منطقی نیست که اقلیم مبالغی را از نفت جنوب به جیب بزند و نفت را صادر کرده و واردات گذرگاه‌ها را به تنهایی در اختیار بگیرد. دلیل این مساله ضعف دولت‌های قبل و سهل انگاری دولت فدرال بوده است.
در مقابل کابینه اقلیم کردستان عراق مجددا بر پافشاری‌اش برای حل مشکلات با اربیل از طریق مذاکرات تأکید کرد.
براساس ابلاغیه رسمی کابینه اقلیم این کابینه از طرح العبادی برای پرداخت حقوق کارمندان اقلیم از بودجه دولت فدرال استقبال کرده است.
این کابینه از آمادگی خود برای اعلام تمامی ارقام و اطلاعات درخصوص کارمندان خبر داد تا شک و تردید العبادی درباره تعداد واقعی کارمندان اقلیم برطرف شود.
کابینه خواهان بازنگری العبادی در جدول مربوط به مزایای کارمندان اقلیم شد و از مشخص نشدن مبلغی در جدول‌های پیوست به بودجه فدرال برای پیشمرگ‌ها انتقاد کرد.
کابینه اقلیم کردستان عراق درباره اداره نفت و گاز در اقلیم کردستان اعلام کرد: دولت اقلیم در سال ۲۰۱۶ قراردادی را با بهترین شرکت‌های جهانی برای شفاف کردن مساله تمامی درآمدها و هزینه‌ها و مسائل مربوط به نفت و گاز امضا کرد. ما آماده‌ایم تا گزارشات این موضوع را به اطلاع شهروندان و دولت فدرال برسانیم.
در بیانیه کابینه اقلیم کردستان درباره تحویل نفت اقلیم به دولت فدرال آمده است: این روند در چارچوب قانون اساسی با تضمین تمامی تسهیلات مالی برای کردستان در مقابل شرکت‌های جهانی استخراج نفت انجام می‌شود. اقلیم کردستان براساس ماده اول پیش‌نویس قانون بودجه عراق برای سال ۲۰۱۸ ملزم به صادر کردن ۲۵۰ هزار بشکه نفت بدون هیچ گونه مزایای مالی برای شرکت‌های نفتی شده است درحالی که بیش از ۱۶ تریلیون دینار عراقی به وزارت نفت عراق اختصاص داده شده است.
دولت اقلیم کردستان تأکید کرد که درآمدهای نفتی ماه اکتبر به پرداخت حقوق ماه اوت اختصاص داده شده است و کاهش سهم اقلیم در بودجه به ۱۲.۶ درصد با اینکه نگران کننده است هیچ گونه اساسی در قانون اساسی ندارد چراکه تاکنون هیچ گونه آمارگیری از ساکنان صورت نگرفته است. میزان ۱۷ درصد با توافق دو دولت بوده هرچند که اقلیم کردستان به دلیل افزایش سالانه هزینه‌ها عملا به این مقدار نیز دست نیافته است.
از سوی دیگر کوسرت رسول، معاون اول دبیرکل اتحادیه میهنی کردستان در دیدار با هیئتی سیاسی از وزارت خارجه نروژ از جامعه جهانی خواست بر دولت عراق برای بازگرداندن اوضاع در مناطق مورد مناقشه به وضعیت طبیعی خود فشار بیاورد.
دو طرف در این دیدار به این نتیجه رسیدند که نتایج همه پرسی حق طبیعی هر ملت و قومیتی است و توقف عملیات نظامی از سوی پیشمرگ‌ها و نیروهای عراقی اقدامی مناسب است.
دو طرف تأکید کردند که بهتر است یک طرف بین‌المللی در برگزاری مذاکرات بدون شرط میان بغداد و اربیل مداخله کند.
