خرداد: کرباسیان، وزیر اقتصاد طی نامهای خطاب به معاون امور بانکی و بیمهای خود
اعلام کرد که با همکاری بیمه مرکزی، بانکها، بیمههای دولتی و نیمه دولتی
ضمن تشکیل کمیته پیگیری و رسیدگی نسبت به تسریع در ارائه خدمات و اعطای
تسهیلات لازم به اسیب دیدگان سریعا اقدام کنند.
به گزارش خرداد وی همچنین تاکید
کرد که بانکهای عامل مشمول این دستور مکلفند در خصوص افراد و شرکتهایی که
در این حادثه دچار ضایعه جانی و یا خسارت مالی شدهاند تا بازگشت به حالت
عادی نسبت به هرگونه اقدام پیگیری جهت وصول مطالبات و یا موارد مشابه دستور
توقف را صادر کنند. بنابراین با این دستور وزیر اقتصاد آسیب دیدگان مناطق
زلزله زده تا وقتی که شرایط عادی آنها مهیا نشده این امکان را دارند که
پرداخت مطالبات را با تاخیر انجام دهند.
اما این که قرار باشد
تسهیلاتی از سوی شبکه بانکی برای کمک به زلزله زدگان و بازسازی محل مسکونی
آنها در نظر گرفته شود، موضوعی است که فعلا در این رابطه هیچ تصمیم جمعی
گرفته نشده است.
آنطور که جمشیدی – دبیر کانون بانکهای خصوصی –
در این باره به ایسنا توضیح داده فعلا بانکها هر کدام براساس تمایل و
امکانات خود برای کمک به زلزله زدگان وارد شدهاند و سعی بر این بود تا
بتوان خدمات بانکی را در این مناطق در روال معمول انجام داد و دچار قطعی و
یا مشکلی نباشد.