خرداد:کارشناسان مسائل اقتصادی در عربستان و امارات، با استناد به آمار و شرایط موجود، بازگشت امور به مسیر درست خود را بعید می دانند؛ چرا که پیکره اقتصاد در این دو کشور از اساس آسیب دیده و در سایه بحرانهای سیاسی، امنیتی و اجتماعی ترمیم این آسیبها بسیار دشوار است.
روزنامه الرایه چاپ قطر نوشت: سعودیها و اماراتی ها از بحرانهای اقتصادی شدید و درآمدهای بسیار کم رنج می برند و علت اصلی این مساله شکست سیاستها و برنامه های اقتصادی، هزینه های سرسام آور حاکمان و فساد در هرم اصلی قدرت در این دو حکومت است؛ آنچه که مسئولان را بر آن می دارد مردم را وادار به پرداخت مالیتهای سنگین کنند.
به گزارش خرداد این روزنامه عرب زبان آورده است: تحلیلگران مسائل اقتصادی در ریاض و ابوظبی بر این نکته تاکید می کنند که قطر و عربستان در بین دولتهای عربی بیشترین میزان مالیات را بر مردم تحمیل می کنند، بی آنکه این مالیاتها تاثیری در اصلاح حال جامعه داشته باشد.
شهروندان سعودی و اماراتی و افراد مقیم در این دو کشور از ادامه روند کاهش حقوقها همزمان با افزایش قیمتها شکایت دارند و همواره از اوضاع نا به سامان اقتصادی و معیشتی خود اظهار نارضایتی می کنند؛ اما مسئولان کوچکترین توجهی به این امر ندارند و درگیر جنگهای فرسایشی خود هستند.
ریاض بزرگترین دولت صادر کننده نفت اوپک محسوب می شود و روزانه ده میلیون بشکه نفت به کشورهای مختلف صادر می کند؛ این یکی از منابع درآمد سعودی هاست، با این حال، مردم عربستان در سایه سوء مدیریت ها و ضعف سیاستهای مالی، همیشه در مضیقه هستند. در شرایطی که ریاض و ابوظبی می کوشند با تحمیل مالیاتهای سنگین هزینه های دولت های خود را تامین کنند، حاکمان و مسئولان فاسد سعودی و اماراتی به خرید کاخ ها و تابلوهای نقاشی میلیاردی مشغولند و جالب آنکه هزینه های چنین اقداماتی را از حساب خزانه عمومی دولت تامین می کنند.
این واقعیت شرایط اقتصادی در عربستان و امارات است؛ ضعف و کندی رشد اقتصادی، افزایش هزینه های خدمات و کالاها، بویژه مواد غذایی، کسادی بازارها، فرار سرمایه های خارجی به دلیل نبود اطمینان نسبت به امنیت محیط سرمایه گذاری و فرار سرمایه گذاری های داخلی به دلیل ترس از بازداشتها و مصادره اموال با تهمت فساد!!
هیچ کس تصور هم نمی کند که در عربستان سعودی باشند خانواده هایی که کارتن خوابند یا در زاغه هایی در میان چوب های خرد شده و شیشه های شکسته زندگی می کنند! جرایم اقتصادی، سرقت های مسلحانه و حتی قتل پس از سرقت در عربستان سعودی رو به افزایش است. در مخیله هیچ کس نمی گنجد که امارات با آن همه ثروت و دارایی برای افزایش ثروت خزانه اش، بر مال حرام حاصل از پولشویی روی بیاورد و هزینه های آب و برق و مالیاتها را افزایش دهد.
این واقعیتی اسف بار در مورد دو دولتی است که از ثروتمندترین دولتهای جهان محسوب می شوند و با وجود مشکلات شدید اقتصادی، به ماجراجویی های خود در دخالت در امور دیگر کشورها ادامه می دهند، در پی ساخت شهرهای سیاحتی هستند و در سایه این اوضاع اقتصادی در حال فروپاشی، شهروندان سعودی و اماراتی از راز خرید سلاح آمریکایی به قیمت 450میلیارد دلار توسط مسئولان سعودی،سوال می کنند!!
کارشناسان مسائل اقتصادی در عربستان و امارات، با استناد به آمار و شرایط موجود، بازگشت امور به مسیر درست خود را بعید می دانند؛ چرا که پیکره اقتصاد در این دو کشور از اساس آسیب دیده و در سایه بحرانهای سیاسی، امنیتی و اجتماعی ترمیم این آسیبها بسیار دشوار است.
بحران خلیج فارس که ریاض و ابو ظبی بنیان گذاران آن بودند، هزینه های اقتصادی بسیاری را برای آنها به همراه داشت و این دو را به محیط هایی طرد شده به لحاظ سرمایه گذاری های داخلی و خارجی تبدیل کرد؛ بدین معنا، بحرانهای اقتصادی دو کشور مذکور، به قوت خود باقی می ماند و به تبع آن شاهد بحرانهای اجتماعی و ظلم به ملتهای عربستان و امارات خواهیم بود که نمی توان نتایج و سرانجام سیاسی آن را پیش بینی کرد...