رئیس‌جمهور سخن‌ بگوید

خرداد: برخورد با مفسدان اقتصادی بدون هیچ‌گونه رحم و شفقتی می‌تواند بخشی از ناراحتی‌ها و دلخوری‌های مردم را خنثی ‌کند. برقراری همگرایی ملی و تشکیل هر چه بیشتر نهاد‌های مدنی برای با خبر کردن دولت از نقاط ضعف احتمالی، باید در دستور کار قرار بگیرد.

به گزارش خرداد غلامرضا‌ انصاری، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد در یادداشتی که در روزنامه آرمان امروز به چاپ رسیده است نوشت:

بدون شک هر دولتی در کنار نقاط قوت، ضعف‌ها و کاستی‌هایی ‌دارد. دولت‌ دوازدهم نیز دارای نقط قوت فراوانی است و در کنار این نقاط قوت برخی نقاط ضعف از جمله نبود یک سیستم اطلاع‌رسانی قابل مشاهده است. به عبارت دیگر ضعف سامانه ‌اطلاع‌رسانی‌ دولت از خدماتی که ارائه می‌دهد، پاشنه آشیل دولت است. دولت فاقد پل ارتباطی با افرادی است که به او رأی داده‌اند، امروز سطح آگاهی و دانش مردم بالا رفته است. به‌گونه‌ای‌ که دشوار می‌توان دسترسی مردم به رسانه‌ها را محدود کرد.

 اگر دولت به عنوان نماینده مردم شفاف، بی‌پرده و صادقانه مشکلات خود را با آنها درمیان نگذارد، داده‌های غلط و غیر واقعی به‌جای خدمات دولت خواهد نشست. برخورد صادقانه رئیس‌جمهور با مردم و پذیرش مشکلات آنها می‌تواند بخشی از چالش‌ها را به آسانی و به سرعت برطرف کند.

ضمن اینکه به هر میزانی که به مطالبات مردمی پاسخ داده شود، قطعا پاسخ مثبت از مردم دریافت می‌شود. زمانی که مردم احساس کنند خواسته و مطالبات آنها توسط دولت عملی شده پشتوانه محکمی برای دولت خواهند بود و اگر امکان تحقق شعارها و مطالبات وجود نداشته باشد، این موضوع باید توسط رئیس‌جمهور با مردم درمیان ‌گذاشته شود. امروز تلاش‌ همه نخبگان و دست‌اندرکاران و افرادی که در این نظام زیست سیاسی و اجتماعی دارند، باید این باشد که خواسته‌های مردم را از راه‌های قانونی در مسیر حل و فصل قرار دهند. قطعا خویشتن‌داری مردم به‌اندازه‌ای هست که مشکلات دولت را درک کنند. باید بهوش بود که اگر به‌خواست مردم توجه نشود، امکان افزایش هزینه‌ها برای دولت وجود دارد. به نظر می‌رسد مجلس باید بعد از شفاف‌سازی‌ در مورد برخی بودجه‌ها توسط دولت به خواست مردم در این مورد تن دهد. حسنی که در فرهنگ سیاسی مذهب تشیع وجود دارد این است که نهاد‌های دینی آن مستقل بوده و وابستگی مکان‌های مذهبی تشیع، تنها به مردم است.

برخورد با مفسدان اقتصادی بدون هیچ‌گونه رحم و شفقتی می‌تواند بخشی از ناراحتی‌ها و دلخوری‌های مردم را خنثی ‌کند. برقراری همگرایی ملی و تشکیل هر چه بیشتر نهاد‌های مدنی برای با خبر کردن دولت از نقاط ضعف احتمالی، باید در دستور کار قرار بگیرد.

همه رسانه‌ها و به‌خصوص رسانه ملی باید در این مسیر همگرا بوده و نباید خلاف مصالح ملی حرکت کرد. یکی از مطالبات مردم در مورد ورشکستگی صندوق‌های مالی و اعتباری است، صندوق‌هایی که اغلب آنها در دولت‌های نهم و دهم شکل گرفت و دولت یازدهم نیز تاکنون به وضعیت آنها چنان که باید رسیدگی نکرده است. در نتیجه سپرده‌گذارانی که با اعتماد به اینکه این موسسات زیر نظر بانک مرکزی هستند، سرمایه‌های حاصل از یک عمر زندگی و کار خود را به این موسسات سپردند، اکنون احساس زیان می‌کنند که چنین ناراحتی خود را اعلام می‌کنند. درحالی که اگر هماهنگی‌های لازم در این زمینه به وجود آید به‌راحتی می‌توان از این وضعیت عبور کرد.

برخورد با عوامل تخلف این موسسات مطالبه مهم ملت از سوی قوه قضائیه است. موضوعی که اگر اجرا شود،‌ بخش زیادی از التهابات موجود از بین خواهد رفت و مردم بیش از گذشته به دولتی که با رأی خود آن را به سر کار آورده‌اند اعتماد می‌کنند و با اعتماد به دولت مشکلات را پشت سر خواهند گذاشت. البته آن مدیران نالایقی که در بدنه دولت جا خوش کرده‌اند و اغلب آنها در جهت مخالف دولت عمل می‌کنند نیز برای بالا رفتن سطح کیفی دولت، باید کنار گذاشته شوند. امروز بسیاری از جوانان چندین برابر مدیران فعلی توانایی و انگیزه کار دارند. دولت در این مسیر باید تحولات اساسی ایجاد کند. مشکلات کشور با اتکا به جوانان قابل حل است و ان‌شاء‌ا... فضای امیدوار کننده‌تری در کشور به وجود خواهد آمد.