خرداد:درحالی که قدرت خرید طبقه متوسط در یک دهه اخیر کاهش یافته که بررسیها نشان میدهد متوسط هزینه خانوارها طی ۸ سال دولتهای نهم و دهم ۳۷۲ درصد رشد کرد، اما درآمدها تغییر چندانی نکرد، این فاصله هزینه و درآمد موجب شکاف قدرت خرید تا امروز شده است.
به گزارش خرداد به نقل از خبرآنلاین، شتاب بالای نرخ تورم در یک دهه گذشته، هزینههای زندگی را با افزایش قابل توجهی مواجه کرد در کنار این افزایش عقب ماندگی دستمزد وثابت ماندن قدرت خرید طبقه متوسط از نرخ تورم، سبب شد تا در اوایل دهه ۹۰، قیمت کالاهای مصرفی خانوار با شتاب قابل ملاحظهای نسبت به درآمدها افزایش یابد. نتیجه چنین اتفاقی سبب شد تا عوامل دیگر بهبود اوضاع اقتصاد ازجمله رشد اقتصادی هم نتوانند این بحران را به سرعت حل و فصل کنند.
آمارهای رسمی از شکاف بین نرخ تورم و دستمزد از ابتدای دهه ۹۰ خبر میدهد. در شرایطی که بهای دلار، به عنوان شاخصی تأثیرگذار در قیمت کالاها، طی مدت زمانی کوتاه تا سه برابر افزایش یافت و افزایش نرخ کالاها را نیز به دنبال داشت، میزان دستمزدها و درآمد خانوار ایرانی با نسبت بسیار کمتری رشد کرد تا شکاف عمیق میان درآمد و هزینه موجب افول قدرت خرید در میان طبقه متوسط و پایین جامعه شد.
اقتصاددانان از همین موضوع به عنوان ریشه بحران فعلی اقتصـاد در کاهش تقاضا یاد میکنند. بنا به گفته اقتصاددانان از آنجا که طبقات متوسط اصلیترین تاثیر در ایجاد تقاضا در اقتصاد دارند، لذا این گروه با داشتن حداقل درآمدها در بازار تقاضا ایجاد میکنند. در واقع این طبقه میتوانند به بازار علامت بدهد که کدام کالاها میتواند تقاضای کم یا زیاد داشته باشد.
تقاضای بالا نشانه ارتقا سطح زندگی است که این موضوع تقاضا برای تولیدات انجام شده را تقویت میکند. در مقابل تقاضای پایین نشانه کاهش میزان درآمد طبقه متوسط بوده که نتوانسته هزینههای ضروری را به طور کامل پوشش دهد. در نتیجه خانوادهها مجبور به اولویت بندی و کنترل هزینه کرد میشوند.
ریشه بحران تقاضا
تقاضا در اقتصاد مبنای برنامه ریزی دولتها برای توسعه را پایه ریزی میکند؛ بنابراین طی سالهای ابتدای دهه ۹۰ وقتی تورم ۴۰ درصدی در اقتصاد حاکم شد و حتی برخی کالاها افزایشهای بیش از ۱۰۰ درصدی در قیمتهای آنها اتفاق افتاد، در مقابل دستمزد و درآمد طبقه متوسط تغییری نکرد. تنها حقوق کارمندان حدود ۱۵ تا ۲۵ درصد افزایش یافت. این اتفاق سبب شد تا به دنبال کاهش قدرت خرید بحران تقاضا و رکود در اقتصاد ایران اتفاق بیفتد.
بررسی تغییرات درآمد و هزینه خانوار طی یک دهه گذشته نشان میدهد که میزان هزینههای سالانه یک خانوار شهری به طور متوسط بیش از ۲۶ میلیون تومان افزایش یافته است.
بر اساس گزارشهای بانک مرکزی، متوسط هزینه زندگی یک خانواده شـهری در سال ۸۴ معادل ۶ میلیون و ۷۰۲ هزار تومان بوده است، این در حالی است که حدود یک دهه بعد، یعنی در سال ۹۲ که دولت تحویل حسن روحانی شد، متوسط هزینه زندگی یک خانواده شهری ۳۲ میلیون و ۸۷۵ هزار تومان بوده است.
این ارقام نشان میدهد طی ۱۰ سال گذشته، هزینه زندگی خانوادهها به طور متوسط ۲۶ میلیون و ۱۷۳ هزار تومان، معادل ۳۹۰ درصد، افزایش یافته است، حال آنکه متوسط جمعیت خانوار در این سالها روندی نزولی داشته است.
گزارش بانک مرکزی نشان میدهد، متوسط درآمد خانوار شهری در سال ۸۴ معادل ۶ میلیون و ۶۵۱ هزار تومان در سال بوده است که این رقم در سال ۹۳ به ۳۱ میلیون و ۳۹۳ هزار تومان رسیده است.
مقایسه این دو آمار نشان میدهد که متوسط درآمد طی ۸ سال دولت احمدی نژاد ۳۷۲ درصد رشد کرده، در حالی که درآمدها تغییر چندانی نداشته است.
در واقع آنچه کارشناسان اقتصادی به عنوان ریشه کاهش قدرت خرید و کمبود تقاضا در شرایط فعلی از آن یاد میکنند، مربوط به افزایش محدود درآمد طبقه کارگر و کارمند نسبت به رشد هزینهها در سالهای ۸۹ تا ۹۲ است.
رکورد شکنی تورم
نرخ تورم در سال ۹۲ به اوج خود طی ۲۰ سال گذشته رسید و در میانههای سال، پیش از اسقرار دولت یازدهم به ۴۵ درصد رسید. میزان افزایش دستمزد کارگران در این سال، اما ۲۵ درصد بود. نرخ تورم در سال ۹۱ نیز ۵/۳۰ درصد به ثبت رسید، در حالی که میزان افزایش دستمزد کارگران در این سال ۱۸ درصد بود.
آمارهای سال ۹۰ نیز نشان میدهد که با وجود نرخ تورم ۵/۲۱ درصدی در این سال، میزان افزایش دستمزد کارگران تنها ۹ درصد بوده است. حقوق کارمندان دولت نیز رشدی کمتر از حداقل دستمزد کارگران داشت تا حقوق بگیران در سالهای اوج تورم و رشد هزینههای زندگی با چالش افول قدرت خرید مواجه شوند.
در سالهای ابتدایی دهه ۹۰، رویدادی مهم در زمینه ارزش پول ملی رقم خورد تا کاهش قدرت خرید بیشتر خود را نشان دهد. قیمت دالر در بازار آزاد، که در طول دهه ۸۰، یعنی از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۹، از ۷۹۲ تومان به یک هزار و ۱۰۰ تومان رسیده بود، به یکباره در سالهای ۹۰ و ۹۱ از یک هزار و ۱۰۰ تومان تا ۳ هزار و ۵۰۰ تومان پیش رفت تا جهش ۳ برابری بهای دلار تأثیر قابل توجهی بر افزایش هزینه زندگی بگذارد.
بنا به گفته کارشناسان اقتصادی، در این فرایند ارزش پول ملی به یک سوم تقلیل یافت.
در چهارسال دولت یازدهم، قیمت ارز تنها نوسان ۳۰۰ تومانی را داشت، هرچند در ماههای اخیر قیمت ارز قیمت ارز تا ۴۳۰۰ تومان بالا رفته، اما آنطور که مقامات دولتی میگویند این افزایش موقتی خواهد بود و بازار ارز به زودی آرامش خود را بازخواهد یافت.