پول ٤٤ هزار پروژه واگذار‌شده کجاست؟
خرداد:دولت پولی برای اجرای پروژه‌های عمرانی ندارد، به‌همین‌دلیل چند سالی است قصد کرده پروژه‌ها را به بخش خصوصی بدهد تا هم اجرای طرح‌ها به تعویق بیشتر نیفتد و هم درآمدی از این محل عاید دولت شود.
به گزارش خرداد به نقل از شرق، اما عملکرد واگذاری‌هایی که از سال ١٣٩٤ تا خرداد ١٣٩٦ منتشرشده نشان می‌دهد بابت واگذاری ٤٤هزار و ١٣١ پروژه، به‌جز ٨٥٦میلیارد تومان چیزی به خزانه واریز نشده است. گزارش‌های دولت این را گواهی می‌دهد و در نمونه گزارش‌هایی که وزارت اقتصاد تهیه کرده می‌توان ناکامی در واگذاری پروژه‌های عمرانی از سال ١٣٨٨ تاکنون را ملاحظه کرد.
در قوانین بودجه سال‌های ١٣٨٩ تا ١٣٩٥ به‌رغم پیش‌بینی منابع در‌این‌باره، صرفا سال ١٣٨٩ به میزان ٨٥٥ میلیارد تومان و در سال ١٣٩٥ فقط یک‌میلیارد و ٦٠٠میلیون تومان عملکرد وجود داشته است. برای سال ١٣٩٦ نیز در قانون بودجه به میزان سه‌هزار و ٥٠٠میلیارد تومان از این محل منظور شده است که در هفت ماه عملکرد یک‌میلیاردی محقق می‌شود. براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، مجموع واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی از سال ١٣٩٤ تا خرداد ١٣٩٦ بالغ بر ٤٤هزار و ١٣١ پروژه بوده که مبلغی از این محل به‌جز آنچه ذکر شد، به خزانه دولت واریز نشده است.
همچنین تاکنون شش درصد طرح‌های جدید، ٢٧ درصد از طرح‌های نیمه‌تمام و ٦٧ درصد از پروژه‌هایی که سابقه دریافت اعتبار از بودجه عمومی را داشته‌اند، واگذار شده‌اند. شایان ذکر است که سازمان خصوصی‌سازی در سال‌های ١٣٨٩، ١٣٩٠ و ١٣٩١ و بنا بر مفاد ماده ١٩ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی، به‌ترتیب معادل ١٩٣٢، ٢١٨٩ و ٤٠٠٠میلیارد تومان واگذاری نیروگاه در قالب واگذاری دارایی گزارش کرده است.
براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، درحال‌حاضر در مجموع بیش از ٧١هزار پروژه نیمه‌تمام ملی و استانی در کشور وجود دارد که برای تکمیل این حجم عظیم پروژه‌ها به مبلغی حدود ٤٠٠هزار‌میلیارد تومان اعتبار و ١٢ سال زمان نیاز است. بدیهی است که حتی در شرایط ایده‌آل اعتباری نیز تأمین مالی چنین رقمی ممکن نیست و از سویی دولت برای ایجاد رونق ناگزیر از اجرای بخشی از این پروژه‌های نیمه‌تمام است.
عدم تمایل دستگاه‌ها به واگذاری طرح‌ها
گرچه در دولت روحانی و پیش از آن، پیش‌بینی شده بود این طرح‌ها به بخش خصوصی واگذار شود، اما به‌نظر می‌رسد دستگاه‌های اجرائی تمایل چندانی به واگذاری پروژه‌های خود نداشته باشند. این عدم تمایل از آنجا ناشی می‌شود که پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام، بستر مناسبی برای انجام هزینه‌هایی است که در قالب اعتبارات هزینه‌ای و روال‌های رسمی انجام‌پذیر نیستند. اعتبارات طرح‌های نیمه‌تمام امکاناتی را در اختیار مدیران دستگاه‌ها قرار می‌دهد که به‌راحتی حاضر به صرف‌نظرکردن از آنها نیستند.
به‌علاوه، واگذارشدن طرح عمرانی، به معنای عدم دریافت بودجه برای آن طرح در سال‌های آینده است که این امر به معنای کاهش بودجه در اختیار مدیر مربوطه است. دلیل دیگر در عدم تمایل دستگاه‌ها به واگذاری طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام، بین‌دستگاهی‌بودن این موضوع است، زیرا برای واگذاری هر طرح عمرانی نیاز به تعامل سازنده بین دستگاه‌های مرتبط در این زمینه است.
برای مثال، درباره واگذاری طرح‌های عمرانی شرکت‌های قابل واگذاری به بخش غیردولتی، دستگاه اجرائی طرح عمراني به‌عنوان مجری و مالک طرح، سازمان برنامه و بودجه کشور به‌عنوان متولی و تنظیم‌کننده طرح‌های عمرانی دولت مطرح هستند. موضوع مزبور در زمینه واگذاری طرح‌های ملی و استانی که از محل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی اجرائی می‌شوند، به‌دلیل نامشخص‌بودن سازمان متولی واگذاری، درمقایسه‌با واگذاری طرح‌های شرکت‌های دولتی به‌مراتب نارسایی بیشتری دارند و عملکرد ضعیف واگذاری این دسته از طرح‌ها در قالب قوانین بودجه سنواتی خود گواه این موضوع است.
نامشخص‌بودن ارزش اقتصادی طرح‌های عمرانی دولت
اصولا نظام شناسایی و ارزش‌گذاری دارایی‌ها در ایران به‌دلیل پیروی از سیستم حسابداری نقدی در ثبت و ضبط دارایی‌ها و به‌تبع آن ناکارایی سیستم مزبور در شناسایی و ارزش‌گذاری واقعی دارایی‌ها، چالش‌ها و نارسایی‌های عدیده‌ای دارد. طبیعی است که این نارسایی در‌ارتباط‌با ارزش‌گذاری طرح‌های عمرانی به‌عنوان بخشی از دارایی‌های دولت با توجه به تأثیرپذیری آن از ریسک‌ها و نااطمینانی‌های موجود در مسیر اتمام طرح و نامشخص‌بودن بازده اقتصادی، پیچیدگی بیشتری دارد.
غیراقتصادی‌بودن اغلب طرح‌ها
مشکل دیگر واگذاری طرح‌ها، غیراقتصادی‌بودن بسیاری از آنها به‌دلیل انتفاعی‌نبودن طرح و نداشتن جذابیت لازم برای ورود بخش خصوصی در زمینه اجرای آنهاست. این‌گونه طرح‌ها با ساختار فعلی قابل‌واگذاری نیستند، مگر اینکه منطق اقتصادی تغییر کند. برای مثال ممکن است برای یک طرح آب‌و‌فاضلاب با تغییر قیمت خرید محصول و کارمزد فعالیت بخش خصوصی، بتوان بازدهی مناسب را برای فعالیت بخش خصوصی ایجاد کرد.
