عباس عبدی خطاب به سخنگوی شورای نگهبان:اگر بودجه بعضی دستگاهها پول توجیبی است،چرا تاییدش کردید؟
خرداد:عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:
به گزارش خرداد ،اخیرا آقای سخنگوی شورای نگهبان در دفاع از بودجه این شورا اعلام کرد که «آنهایی که انتقاد می‌کنند به سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات دسترسی دارند و می‌توانستند اطلاعات دریافت کنند ولی بودجه شورای نگهبان چیز زیادی بیشتر از پول تو جیبی برخی از مسوولان نیست.»
درباره نقد اين بيان بايد به چند مورد اشاره كرد:
١- فرض كنيم كه ارقام مورد نظر سخنگوي محترم شوراي نگهبان به تعبير دقيق پول توجيبي باشد. هرچند اگر هم نباشد، از اين پس مي‌توانند پول توجيبي تلقي شوند! ولي آيا با پذيرش اين فرض مي‌توان نتيجه گرفت كه بودجه شوراي نگهبان بايد از اين رقم يا همان پول توجيبي بيشتر باشد؟ شوراي نگهبان يا هر نهاد ديگر بايد در برابر بودجه‌اي كه مي‌گيرند پاسخگوي تصميمات خودشان باشند، نه اينكه بودجه را گوشت قرباني فرض كنيم كه هر كس سهمي بيشتر بطلبد.
٢- نكته مهم ماجرا اينجاست كه اگر پول توجيبي در بودجه وجود دارد، چگونه شوراي نگهبان چنين بودجه‌اي را تصويب مي‌كند؟ مگر معنا دارد كه مجلس به افراد پول توجيبي دهد و از آن مهم‌تر اينكه شوراي نگهبان نيز آن را تصويب كند؟ اين تعريض آشكار نه فقط به مجلس و نمايندگان آن است، بلكه زير سوال بردن شوراي نگهبان در انجام وظايف خويش نيز هست. زيرا پول توجيبي معناي خاصي دارد كه به‌طور قطع تخصيص چنين بودجه‌اي براي هر مقامي خلاف مقررات و قانون اساسي است.
بنابراين اظهار چنين جمله‌اي، بيش از آنكه مجلس يا صاحبان پول توجيبي را مورد سوال قرار دهد، صحت عملكرد و تصميمات شوراي نگهبان را با پرسش مواجه مي‌كند.
با عنايت به موارد فوق پيشنهاد مي‌شود كه سخنگوي محترم اين شورا هرچه سريع‌تر با ارايه توضيحاتي به اصلاح يا فهم بهتر اين اصطلاح كمك كنند و بفرمايند كه پول توجيبي به كار رفته چه معنايي دارد؟ آيا منظور همان معناي مصطلح نزد مردم است يا يك اصطلاح حقوقي جديد است؟ آيا تخصيص اين پول توجيبي بر طبق قانون اساسي و شرع مجاز است يا خير؟ اگر خير، چرا تصويب كرده‌ايد و اگر مجاز است، چرا نسبت به آن تعريض شده است؟ و بالاخره، اينكه فارغ از همه اينها چه ربطي ميان نسبت پول توجيبي و بودجه شوراي نگهبان وجود دارد؟ چرا بايد از آن بيشتر باشد؟ و به جاي همه اينها بهتر است از ريز جزييات بودجه شوراي نگهبان دفاع كنند و شوراي نگهبان را از شفافيت نزد مردم محروم نكنند.
