به گزارش خرداد به نقل از ایسنا، ۳۱ شهریور ۹۶ بود که فیفا با ارسال حکمی به فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد به خاطر تخلف پرسپولیس در پرونده بازگشت مهدی طارمی از ریزه‌اسپور، باشگاه پرسپولیس از دو پنجره نقل و انتقالات و مهدی طارمی برای 4 ماه محروم شدند. مدیران وقت پرسپولیس که در راس آنها علی‌اکبر طاهری قرار داشت پس از اعلام این حکم اعتقاد داشتند که تخلفی در پرونده طارمی و ریزه‌اسپور انجام نشده و قراردادی که با این بازیکن منعقد کرده بودند به پیش از رفتن این بازیکن به ترکیه بازمی‌گردد.
اما ماجرا جایی جالب شد که مهدی طارمی اعلام کرد که پیش از رفتن به ترکیه هیچ قراردادی با پرسپولیس امضا نکرده و تاریخ امضای قرادادش با این باشگاه به پس از امضای قرارداد با ریزه‌اسپور بازمی‌گردد. حکمی که فیفا علیه باشگاه پرسپولیس صادر و اعلام کرد، نشان می‌دهد که طارمی در بازی‌های فصل گذشته تا آغاز زمان محرومیتش در فصل جاری با قراردادی با مصادیق جاعلانه بازی کرده است.
حضور مهدی طارمی در رقابت‌های لیگ برتر با مداکی جعلی این شبهه را ایجاد کرد که آیا امکان دارد نتیجه بازی‌هایی که با حضور این بازیکن در ترکیب پرسپولیس برگزار شده، تغییر کند و به سود رقیبان اعلام شود؟ در همین رابطه و برای پیگیری این ماجرا از لحاظ حقوقی به سراغ عبدالرحمان شاه‌حسینی رئیس پیشین کمیته‌ی انضباطی رفتیم تا او این اتفاق را از لحاظ حقوقی بررسی کند.
عبدالرحمن شاه‌حسینی در ابتدای گفت‌وگو با ایسنا، مقدمه‌ای را راجع به اظهارات کارشناسی‌اش درباره احتمال تغییر در تاریخ قرارداد مهدی طارمی و باشگاه پرسپولیس را بیان کرد: معمولا اشخاصی که در مقام کارشناس در فوتبال ایران اظهارنظر می‌کند حتی اگر منصفانه و عادلانه باشد، اگر اظهاراتش مربوط به هر دو باشگاه بزرگ کشور شود، معمولا فرد اظهار نظر کننده را متهم به جانب‌داری از یکی از دو تیم می‌کنند. به نظر من این حواشی در بحث‌های حقوقی هیچ جایگاهی ندارد. اظهارنظر من بر اساس قوانین و مقررات قانون مجازات اسلامی و آیین نامه‌های فدراسیون فوتبال ایران است. بنابراین بدون در نظر گرفتن شخصیت حقوقی و حقیقی افراد و باشگاه خاصی نظریه‌ام را اعلام می‌کنم.
او افزود: نباید فراموش کنیم که در چنین اتفاقاتی نباید نقش نظارتی فدراسیون فوتبال که نظارت بر باشگاه‌ها است را نادیده بگیریم. مدیران منصوب در باشگاه‌ها اکثرا بر اساس ارتباطات و آشنایی که با منصوب کننده دارد به مقام‌شان رسیده‌اند. این اتفاق خصوصا در باشگاه‌های دولتی بیشتر رخ می‌دهد، در حالی که انصاف حکم می‌کند افرادی که دانش علمی و عملی این کار را دارند به این سمت‌ها منصوب شوند. کم توجهی مسئولان فدراسیون و باشگاه‌ها به قوانین بین‌المللی که یک امر تخصصی و حرفه‌ای است. در سنوات گذشته باعث شده در 98 درصد پرونده‌ها شکست بخوریم و محکوم شویم. نقش دلالان هم در این قضایا تاثیرگذار است که بازیکنان جوان را اغوا می‌کنند و شاید این بازیکنان را مجبور به انجام یکسری کارهای غیرقانونی کنند که یکی از این موارد آن، اتفاقی است که برای طارمی رخ داده است.
شاه حسینی در ادامه با بیان این که اتفاقات فوتبالی هم می‌تواند عنوان تخلف و هم عنوان مجرمانه را در پی داشته باشد و اینها از یکدیگر تفکیک پذیر است، گفت: تخلفات فوتبالی در صلاحیت رسیدگی توسط ارکان انضباطی فدراسیون فوتبال است اما اگر عملی عنوان مجرمانه پیدا کرد از حیث عمومی و خصوصی باید از سوی قوه قضاییه و مراجع قضایی ذی صلاح پیگیری شود.
تغییر تاریخ قرارداد طارمی، مصداق جعل است
رئیس پیشین کمیته انضباطی با اشاره به این موضوع که چون اظهارات طارمی و مسئولان باشگاه پرسپولیس یک طرفه بوده و به صورت مناظره انجام نشده نمی‌تواند به عنوان ملاک قضاوت یا رسیدگی قرار گیرد و انتقاد از سکوت فدراسیون فوتبال در این ماجرا درباره جرم جعل و تعریف آن در قوانین مجازات اسلامی، تصریح کرد: من نظرم را بر فرض این که اثبات شده که تاریخ قرارداد طارمی غیر واقعی است، می‌دهم. جعل به معنای خلق کردن و دگرگون کردن و تزویر به معنای فریب دادن و خلاف واقع نشان دادن است. در ماده "523" قانون مجازات اسلامی جعل تعریف شده است و در قسمتی از آن تقدیم یا تاخیر در تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی جعل محسوب می‌شود. بنابراین اگر این اتفاق در قرارداد طارمی رخ داده باشد در نتیجه مصداق جعل است و در آن شکی نیست.
نحوه رسیدگی به جعل
او درباره روند رسیدگی به جرم جعل تصریح کرد: در این موضوع دو بحث وجود دارد. یک، جرم جعل یعنی شخص جاعل و دو، استفاده از سند مجعول مطرح است. در موارد مختلف فرد می‌تواند هم جاعل و هم استفاده کننده از سند مجعول باشد. جرم جعل و استفاده از سند مجعول یکسری عناصر تشکیل دهنده دارد که عناصر قانونی، مادی و معنوی آنها را شامل می‌شود. عنصر قانونی همان قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است. در مورد عنصر مادی هم باید یک ضرر مادی و معنوی از سوی مرتکب شونده به اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی وارد شود. فریب دادن دیگران هم جزو عنصر مادی محسوب می‌شود. در عنصر معنوی دو سوء نیت شامل سوء نیت خاص و عام وجود دارد. سوء نیت خاص، علم شخص به مجرمانه بودن عمل است. قاعده‌ای هم داریم که جهل به قانون رفع مسئولیت نمی‌کند و هر کسی که در ایران زندگی می‌کند باید به قوانین کشور مطلع باشد. سوء نیت خاص هم عملی است که به قصد اضرار به غیر باشد. باید ببینیم که شخص دیگری ضرر وارد شده است یا نه که در مورد طارمی باشگاه‌ها و اشخاص را شامل می‌شود.
شاه‌حسینی افزود: بعضی از حقوقدانان جعل و استفاده از سند مجعول را یک جرم حساب می‌کنند، در صورتی که بر اساس آرای وحدت رویه در دیوان عالی کشور، جرم جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم مجزا محسوب می‌شود و برای هر کدام مجازات جداگانه‌ای در نظر گرفته می‌شود. بر اساس ماده "134" قانون مجازات اسلامی زمانی که بیش از سه جرم اتفاق نیفتاده باشد باید برای هر جرم حداکثر مجازات در نظر گرفته شود. همچنین عده‌ای از حقوقدانان استفاده از سند مجعول را از جمله جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی تلقی می‌کنند و آن را غیر قابل گذشت در نظر می‌گیرند و حتی با رضایت شاکی خصوصی هم نباید تعقیب مجرمان لغو شود.
مجازات جرم جعل: دو سال حبس یا 12 میلیون ریال جزای نقدی
رئیس پیشین فدراسیون فوتبال در پاسخ به این سوال که با فرض اثبات تغییر تاریخ قرارداد طارمی باید چه مجازاتی را برای آن در نظر گرفت، گفت: به نظر من در مورد این جرم جعل باید طبق ماده "536" برخورد شود. چون تعداد جرم بیش از سه تا نیست. باید حداکثر مجازات در مورد آن در نظر گرفته شود و نمی‌توان برای آن تخفیف قائل شد. هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی که متضرر از این عمل شده باشند، می‌توانند هم در ارکان قضایای فدراسیون فوتبال و هم مرجع قضایی اعلام جرم کند. از طرفی هم اگر برای فدراسیون فوتبال ثابت شود در موضوع قرارداد طارمی قلب حقیقت شده باشد، رییس فدراسیون فوتبال وظیفه دارد به این دلیل که این جرم جنبه عمومی دارد به مرجع قضایی اعلام جرم نماید. در غیر اینصورت، او مستنکر و خودش جرم انجام داده است. همچنین به حکم قانون کلیه اشخاصی که از جرم جعل یا استفاده از سند مجعول متحمل ضرر مادی و معنوی شده باشند، مخیرند نسبت به دعوای ضرر و زیان نیز اقدام کنند.
نحوه برخورد آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال با جعل
شاه‌حسینی درباره پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است طارمی ادعا کند که از ماجرای تاریخ قرارداد خبر نداشته است، گفت: در قانون بحث اطلاع استفاده از سند مجعول مطرح است، اگر فرد استفاده کننده نداند که سند مجعول است، مصون از تنبیه و مجازات است. برای مثال اشخاص قطعا می‌دانند که در کلاس شرکت کرده‌اند و دیپلم گرفته‌اند و این که بدون حضور در کلاس دیپلم گرفتند. قطعا کسی که سند منتسب به او باشد نمی‌تواند ادعای بی‌اطلاعی کند. مهدی طارمی و مدیرعامل وقت باشگاه پرسپولیس به فرض اثبات ادعای تغییر قرارداد طارمی جزو متعاقبان این قراردادها هستند.
او در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به نقص تعریف جعل در آیین نامه فدراسیون فوتبال مصوبه سال 93، می‌توان تغییر تاریخ قرارداد طارمی را جعل به حساب آورد، تاکید کرد: تعریف جعل مشخص است و هر جا که تعریف جعل نقص داشته باشد، باید بر اساس تعریف قانونی جعل رفتار کرد. تعریفی که در آیین‌نامه انضباطی آمده مفهوم کامل جعل نیست و ناقص است. در مورد غیر واقعی بودن تاریخ قرارداد مهدی طارمی، جعل رخ داده و باید از دو جنبه تخلف و اقدام مجرمانه با آن برخورد کرد که به جنبه تخلف آن کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رسیدگی می‌کند و جنبه مجرمانه آن از سوی قوه قضاییه رسیدگی می‌شود. قطعا اگر این جرم اثبات شود می‌توان با مقررات که در قوانین مجازات اسلامی و آیین‌نامه انضباطی فدراسیون فوتبال وجود دارد با آن برخورد کرد.
رئیس پیشین کمیته انضباطی در پایان گفت: با توجه به وضعیت حاکم بر مدیریت غیر تخصصی در برخی از باشگاه‌ها، در آینده منتظر اتفاقات مشابه در این باشگاه‌ها خواهیم بود.
به گزارش ایسنا، فدراسیون فوتبال باید طبق آیین نامه مصوب 29 آذر 1396 به این پرونده رسیدگی کند. در این آیین نامه بحث محدودیت در زمان شکایت برای تغییر نتایج وجود ندارد.
پی‌نوشت‌های قانونی:
ماده 523 قانون مجازات اسلامی: جعل و تزویر مدارک عبارت‌اند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضا اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته‌ی دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه‌ی صاحب ان و نظایر اینها به قصد تقلب.
ماده 536 قانون مجازات اسلامی: هر کس در اسناد یا نوشته‌های غیررسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از 6 ماه تا دوسال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
بند چهار ماده 74 آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال: "با اثبات جعلی بودن مدارک، در صورتی که جعل با اطلاع مسئولان باشگاه یا توسط آنان صورت گرفته باشد، بازیکن مورد نظر مطابق بند ۳ تنبیه می‌گردد و مقام رسمی پشتیبانی کننده موضوع در باشگاه نیز، حداقل ۶ ماه و حداکثر یک سال محروم می‌شود و اگر شرکت بازیکن در مسابقات به اعتبار جعل مدرک صورت گرفته باشد، کمیته انضباطی می‌تواند نتیجه مسابقه را با رعایت ماده ۲۲ به نفع حریف تغییر داده و بازیکن متخلف را نیز تا ۱۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی کند."
بند چهار ماده ۸۶ آیین نامه انضباطی (اعتراض به صلاحیت بازیکنان): "در جریان مسابقات، فرصت تسلیم اعتراض به نماینده فدراسیون یا هیات فوتبال برای وضعیت بازیکنان حریف از حیث مجاز بودن برای مسابقه مانند حضور بازیکن محروم در زمین مسابقه و استفاده از بازیکنی که نام وی در فهرست بازیکنان ذکر نشده است از ابتدای بازی تا دو ساعت بعد از پایان مسابقه است و پس از آن هیچ اعتراضی پذیرفته نخواهد شد."
ماده ۳۷ آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال: "رئیس، اعضای هیات رییسه، دبیرکل فدراسیون، روسای هیات‌های استان یا شهرستان نیز در صورت اطلاع از وقوع هرگونه تخلف، می‌توانند رسیدگی به موضوع را کتبا درخواست کنند."
بند 5 ماده 74 آیین نامه انضباطی: "جعل و تحریف مدارک در صورتی است که بازیکن با استفاده از آثار جعل در مسابقه رسمی شرکت کرده باشد اما با کشف آثار جعل در مدارک تسلیمی حتی در صورتی که هنوز مورد استفاده نیز قرار نگرفته باشد می‌تواند باعث محرومیت فرد ذینفع تا دو ماه و مقام رسمی پشتیبانی کننده از جعل، تا چهار ماه باشد."
