وزیر راه و شهرسازی :وظیفه کنترل و بازرسی ساختمان‌ها برعهده شهرداری‌ها است
خرداد:وزیر راه و شهرسازی درباره موضوع ماده 123 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375اعلام کرد: وظیفه کنترل و بازرسی ساختمان‌ها برعهده شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان است.
به گزارش خرداد به نقل پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی متن نظریه عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی درباره موضوع ماده 123 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 به شرح زیر است:
نظریه وزیر راه و شهرسازی
موضوع ماده 123 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375
شماره 96/1
تاریخ 12/12/96
نظر به استعلام های صورت گرفته درخصوص رفع ابهام از چگونگی انجام وظایف و مسئولیت های نظارت بر ساختمان از کنترل و بازرسی ساختمان، اعلام می‌دارد:مطابق قوانین جاری بالاخص قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359، قانون تعاریف محدوده حریم شهر، روستاها و شهرک و نحوه تعیین آن ها مصوب 1384، قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374، همچنین نظریه معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری، به شماره 20600/102188 مورخ 96.8.17 وظیفه کنترل و بازرسی ساختمان‌ها برعهده شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان است.
این وظیفه منفک از وظیفه مهندس ناظری است که باید از سوی کارفرما به منظور نظارت بر حسن اجرای ساختمان خود انتخاب شود و تداخلی با این وظیفه ندارد. شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان می‌توانند وظیفه کنترل و بازرسی ساختمان‌هایی را که برای آن‌ها پروانه ساختمانی صادر کرده‌اند مستقیما توسط کارکنان خود انجام دهند یا آنکه از خدمات مهندسان حقیقی یا حقوقی که براساس ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374، دارای صلاحیت بازرسی ساخت می‌باشند، در قالب قرارداد استفاده کنند.
مهندسی که وظیفه بازرسی را از سوی شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان به عهده می‌گیرد، به منظور احتراز از تکفل منافع متعارض مجاز به پذیرش هیچ نوع خدمات مهندسی در همان پروژه ساختمانی با سایر ساختمان‌ها از سوی همان کارفرما نیست.
مهندسان ناظر ساختمان باید وظایف قانونی در امر نظارت را، شخصا معمول کنند و حسب مورد در قالب وظایف خود نسبت به کارفرمای پروژه و سایر مراجع قانونی ذیربط پاسخگو باشند.
