گام نهایی FATF
به گزارش خرداد، روزنامه آرمان نوشت: گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF یک سازمان فرادولتی است که در سال 1989 توسط کشورهای عضو گروه «جی 7» تاسیس شد. آن‌طور که در قوانین این گروه اشاره شده، بررسی وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی و سپس اعلام نتیجه آن در جلسات دوره‌ای که با حضور کشورهای عضو برگزار می‌شود، وظیفه اصلی این سازمان بین دولتی است تا به‌این ترتیب کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری خودشان را در بازارهای مالی مورد بررسی قرار دهند. سال 2007 بود که ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفت و به‌دنبال آن بسیاری از شرکت‌‌ها احتیاط بیشتری را در مراودات مالی خودشان با کشور ما به خرج دادند. بعد از آن تلاش‌هایی از جانب ایران برای تعلیق عضویت ایران در لیست سیاه این گروه صورت گرفت که نتیجه این تلاش‌ها در سال 1389 به ثمر نشست و نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی به تصویب رسید. بعد از آن، نیز تلاش‌های جدی در دولت و مجلس برای عضویت ایران در این نهاد انجام شده است و در سال 2016 نام ایران به ازای انجام برخی تعهدات از فهرست سیاه حذف شد و از تیر 95 تاکنون نیز در سه نوبت با تصویب اعضای FATF ایران از لیست سیاه خارج شده است. اکنون موضوع تصویب کلیات دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون تامین مالی تروریسم» در مجلس مطرح است و شورای نگهبان نیز به برخی متون آن ایراد دارد که برای تائید نهایی باید مورد اصلاح قرار گیرد. کارشناسان می‌گویند در حال حاضر که FATF در شبکه بانکی کشور حاکم نیست، شبکه ما به روش سنتی اداره می‌شود و همین امر سبب شده که بخش اعظم اقتصاد ما زیرزمینی و اقتصاد قاچاق کالا باشد. آنها مخالفان پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی را دو دسته اعلام می‌کنند؛ دسته اول در اقتصاد زیرزمینی فعالیت می‌کنند و جزو فراریان مالیاتی‌اند و دسته دوم نیز سیاسیونی هستند که دغدغه قطع ارتباطات با برخی از نهادها پس از عضویت در این قانون را دارند که این تصور درستی نیست.
ضرورت پیوستن به FATF
یک کارشناس پولی و بانکی درباره ضرورت پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی، گفت: هدف FATF شناسایی طرفین در هر گونه معامله است و تمام نقل و انتقالات در بانک‌ها طبق قوانین FATF باید شناسایی شود که چه کسی این پول را با چه اهدافی به چه کسی می‌دهد و این پول بابت چه اقداماتی رد و بدل می‌شود. به گزارش ایرنا، احمد حاتمی‌یزد ادامه داد: اگر مشخص شود که این پول بابت خرید کالا یا خدمات است باید فاکتور آن ارائه شود. تمام مبادی و مقاصد نقل و انتقالات پولی شناسایی می‌شود تا این اطمینان حاصل شود که این هزینه‌ها صرف اقدامات غیرقانونی و اهدافی از جمله تروریسم نمی‌شود. او با بیان اینکه این سیستم باید در بانک‌های کشورمان ایجاد شود، تاکید کرد: در حال حاضر که این سیستم در نظام پولی و بانکی کشور حاکم نیست هنوز به روش‌های سنتی اداره می‌شود. از این رو بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران زیرزمینی و اقتصاد قاچاق کالاست. با عضویت در FATF مشخص می‌شود که انتقالات بابت قاچاق کالاست یا واردات قانونی کالا. حاتمی‌یزد ادامه داد: هدف FATF مبارزه با تروریسم و پولشویی است و به‌طور قطع عناصری که تروریست شناخته شوند نمی‌توانند در این سیستم‌های بانکی بین‌المللی فعالیت کنند. او با بیان اینکه این قانون پولشویی را ممنوع می‌کند، اظهارکرد: در سیستم بانکی به‌ویژه در موسسات اعتباری مکانیزمی وجود ندارد که مشخص کند، نقل و انتقالات با چه اهدافی انجام می‌شود. همچنین از نظر قانونی، پولی مشروع تلقی می‌شود که در دفاتر قانونی ثبت و مالیات آن پرداخت شود. اگر مالیات مربوط به آن پرداخت نشود، در اصطلاح اروپایی‌ها به این پول سیاه گفته می‌شود؛ ولو اینکه این پول بابت پرداخت دستمزد یک کارگر نقل و انتقال شده باشد و باید در دفاتر کارفرما این هزینه‌ها ثبت شود. این کارشناس پولی و بانکی با بیان اینکه این سیستم در حال حاضر در ایران وجود ندارد و ایجاد آن هم بسیار دشوار است، گفت: هنوز قوانین FATF در کشورمان تصویب نشده که به مرحله اجرا برسد. او با اشاره به مخالفان پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی، گفت: مخالفان پیوستن به FATF دو دسته هستند؛ دسته اول در اقتصاد زیرزمینی فعال هستند و قصد پرداخت مالیات را ندارند. این دسته به‌طور جدی مخالف شفاف‌سازی هستند، چراکه منافعشان و کسب‌و‌کارشان به خطر می‌افتد. حاتمی یزد افزود: اما عده‌ای سیاسیون که مخالف اجرای قانون و پیوستن به FATF هستند، دغدغه قطع ارتباطات با برخی از نهادها پس از عضویت در این قانون را دارند که این تصور درستی نیست. او تاکید کرد: اگر افرادی که به‌دلیل منافع خود از پیوستن به FATF مخالف هستند کنار گذاشته شوند، مساله ارتباطات اقتصادی ایران با برخی نهادها راهکار دارد. حاتمی‌یزد با بیان اینکه پیوستن به FATF موضوع سلامت بانک‌های داخلی است، ادامه داد: اگر این اتفاق نیفتد در عرصه بین‌المللی دچار مشکل می‌شویم و بدون اینکه دولت‌ها بانک‌های کشور را به دلایل سیاسی تحریم کنند، نظام بانکی بین‌المللی بانک‌های ایران را تحریم خواهد کرد، چرا که تمام بانک‌های بین‌المللی به این اتفاق نظر رسیده‌اند که این اقدامات و کنترل‌ها در نقل و انتقالات اجرا شود. او تاکید کرد: بنابر مقررات بین‌المللی هر بانکی که کنترلی بر مسائل پولشویی نداشته باشد، در لیست سیاه قرار می‌گیرد. این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به موضوع اصلاح متون این قانون در مجلس، اظهارکرد: مساله اصلاحیه به تفسیر در ترجمه از قانون باز می‌گردد و این تصور وجود دارد که پس از پیوستن به FATF باید تمام معاملات داخل و خارج کشور را به خارجی‌ها گزارش دهیم، اما موافقان با عضویت در این قانون بر این باور هستند که نیازی به گزارش‌دهی نیست و مهم این است که سیستم اعمال شفاف‌سازی در بانک‌های داخل کشور ایجاد شود.
سوسن یحیی‌پور 
