رئیس کل دادگستری استان تهران در مورد پرونده ثلاث: مدعیان حقوق بشر خواهان عوض کردن جای جلاد و شهید هستند
خرداد: رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: رسانه های معاند خارجی و مدعیان حقوق بشر در پرونده محمدرضا ثلاث قاتل شهدای خیابان پاسداران، سعی دارند جای شهید و جلاد را عوض کنند.
به گزارش خرداد به نقل از ایرنا، غلامحسین اسماعیلی روز سه شنبه در نشست خبری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای حزب جمهوری به ویژه شهید بهشتی و هفته قوه قضاییه، افزود: روز گذشته حکم قاتل شهدای نیروی انتظامی در خیابان پاسداران اجرا شد و به دنبال آن شاهد فضاسازی رسانه ای رسانه های معاند و برخی فتنه گران داخلی با ادعای دروغین حمایت از حقوق بشر بودیم که به جای ابراز همدردی و حمایت از خانواده های داغدیده در این پرونده سعی کردند جای شهید و جلاد را عوض کنند.
وی افزود: برخی افرادی که ادعای حقوقدانی و وکالت هم داشتند، با انجام مصاحبه هایی با رسانه های ضدانقلاب و صدای آمریکا و با بهره گیری از فضای مجازی، اذهان عمومی را نسبت به اجرای این حکم کمی مشوش کردند.
اسماعیلی با تشریح روند پرونده اظهار داشت: جنایت خیابان پاسداران توسط محکوم محمدرضا ثلاث در خیابان پایتخت در حضور جمعی از شهروندان انجام شد و در بیابان نبود که شناسایی خاطیان برای ضابطان و دستگاه قضائی سخت باشد و در اسرع وقت این راننده خاطی مورد شناسایی قرار گرفت.
وی ادامه داد: اتوبوس راننده محکوم به نام اتوبوس مرگ از همان روزهای نخست در آنجا پارک بوده و صندلی های آن برداشته شده بود و به عنوان پاتوق از آن استفاده می شد. در شب حادثه راننده، اتوبوس را روشن و عامدا به سمت ماموران نیروی انتظامی حمله کرده است.
رئیس کل دادگستری تهران تصریح کرد: بازپرس همان شب به بیمارستان مراجعه و متهم هم به صراحت به عمدی بودن اقدام خود اقرار و اعتراف کرد و این اقرار در همان محل بیمارستان علاوه در ثبت و ضبط مکتوب فیلمبرداری هم شد و فیلم آن موجود است و متهم بعدها نیز اتهام خود را اقرار کرد.
به گفته وی، صحنه جرم با حضور متهم و ماموران بازسازی شد و متهم بار دیگر در صحنه بازسازی اقرار به جرم کرد و این صحنه فیلمبرداری شد.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: جلسات دادگاه به صورت علنی با حضور خبرنگاران و با مشارکت ١٠٠ نفر از شهروندان برگزار شد که متهم در جلسه دادگاه هم به اتهام خود اعتراف کرد و شاهدان هم با حضور در جایگاه شهادت دادند.
وی پس از ارائه توضیحات در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر وجود برخی شبهات نسبت به عدم شهادت ماموران نیروی انتظامی حاضر در شب حادثه و عدم انگشت نگاری فرمان اتوبوس، گفت: در بحث شهادت، باید گفت که «اقرار»، شاه دلیل است و ما در این پرونده اقرار مکرر خود متهم را داشتیم و اقرار او برای دادگاه کفایت می کرد.
وی ادامه داد: با اینهمه، شهود در جلسات حاضر شدند که در فیلم و صورتجلسه دادگاه ثبت و ضبط شده است. دادگاه بخشی از آن را زنده پخش کرده است. این دروغ ها خریداری ندارد اما برخی متوسل به این دروغ ها می شوند.
اسماعیلی درباره علت انگشت نگاری نشدن فرمان اتوبوس، گفت: هیچگاه متهم حضور خود را در پشت اتوبوس در لحظه وقوع حادثه انکار نکرده است که نیازمند انگشت نگاری باشد و وکیل محکوم اصلا پرونده را ندیده و از محتوای آن خبر ندارد.
این مقام قضایی در پاسخ به پرسش ایرنا، درباره این ادعای وکیل محکوم مبنی بر انجام بازسازی صحنه جرم بدون حضور متهم، افزود: در پرونده عکس های صحنه بازسازی وجود دارد و متهم هم با لباس زندان در این صحنه بازسازی حضور دارد. فیلم و عکس بازسازی صحنه اکنون جزو ضمائم و مستندات است.
اسماعیلی دلیل به نمایش گذاشته نشدن مستندات صحنه جرم در دادگاه را دلخراش بودن صحنه ها عنوان کرد و گفت: ریاست دادگاه هم اشاره کرد که صحنه های دلخراش و هولناکی در لحظه وقوع حادثه وجود دارد، وقتی ماموران نیروی انتظامی بین دو خودرو گیر می کنند و افراد متعددی مجروح می شوند و خون آنان به زمین ریخته می شود؛ لذا تشخیص دادگاه این بود به خاطر دلخراش بودن صحنه و حضور اولیای دم شهدا در دادگاه و احتمال آزرده خاطر شدن آنان و حتی تعرض آنان به متهم، این فیلم در جلسه علنی نمایش داده نشود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با رد این ادعا که محکوم ساعت ٢ بعدازظهر روز حادثه بازداشت شده بود، بیان داشت: این ادعا صحت ندارد و حتی خود متهم هم چنین ادعایی نکرده است. او هیچگاه ادعا نکرد که راننده اتوبوس نبودم و این هم از اکاذیبی است که یک مدعی کار وکالت در کشور مطرح می کند.
وی درباره اینکه علت اعترافات ثلاث شکنجه شدنش بود، اظهار داشت: محکوم با توجه به حادثه قدری آسیب می بیند و همان شب راهی بیمارستان می شود که بازپرس در روزهای نخست بازداشت محکوم در بیمارستان از او بازجویی می کند و فیلمش هم موجود است.
وی ادامه داد: در جلسات دادگاه هم که علنی برگزار شد متهم به صورت علنی بارها به جرم خود اعتراف کرد و همه این ادعاها، اکاذیبی است که به قصد تشویش اذهان عمومی مطرح می شود.
** دادخواست نهاد ذیربط ویلای لواسان امروز واصل شد
اسماعیلی درباره موضوع ویلای لواسان و اینکه فرد متصرف از آن جا نمی رود، گفت: جدای از صحت یا سقم این موضوع، آنچه ما به عنوان دستگاه قضایی اعلام می کنیم این است که تا به امروز از ناحیه نهادی که مالکیت قانونی ملک را داشته، هیچ دادخواست یا درخواستی مبنی بر رفع تصرف، خلع ید به دادگستری تهران ارسال نشده است.
وی ادامه داد: لذا از ناحیه دستگاه قضایی هیچ حکمی در این باره صادر نشده است و اینکه ادعا شده دستگاه قضایی نسبت به این موضوع مماشات کرده است کذب است چون تقاضایی نبود تا قوه قضاییه به آن رسیدگی کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران درعین حال یادآوزشد: امروز ساعت ٢:٣٠ بعدازظهر دادخواستی از نهاد ذیربط مبنی بر رفع تصرف به حوزه قضایی لواسانات واصل شده است که پرونده شنبه مورد رسیدگی قرار می گیرد.
** شنبه دومین جلسه دادگاه علنی پرونده موسسه ثامن
اسماعیلی در پاسخ به پرسش ایرنا درباره پرونده ثامن الحجج گفت: نخستین جلسه دادگاه علنی آن، روز گذشته بصورت علنی برگزار شد.
وی علت حضور نه چندان خبرنگاران در این دادگاه گفت: پرونده ٣٦٠ شاکی دارد و بزرگترین سالن دادگستری تهران ٣٠٠ نَفَر ظرفیت دارد و دیروز ٢٠٠ شاکی در جلسه دادگاه حضور داشتند و بسیاری از آنان بیرون جلسه حضور داشتند. جلسه دوم هم شنبه پیش رو برگزار خواهد شد.
