نقش قوانین در محیط کسب وکار ایران؛ دست و پاگیر یا تسهیل کننده
فضای کسب و کار از جمله شاخص های تعیین کننده وضعیت اقتصادی هر کشور است که با استناد به آن میتوان به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی هر کشور پرداخت. وجود قوانین و مقررات اضافی ورود به بازارها را محدود می‌سازد و از آزادی شرکت اشخاص در مبادلات داوطلبانه جلوگیری می‌نماید.
به گزارش خرداد - الهام عزت آبادی پور: فضای کسب و کار از جمله شاخص های تعیین کننده وضعیت اقتصادی هر کشور است که با استناد به آن میتوان به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی هر کشور پرداخت. وجود قوانین و مقررات اضافی ورود به بازارها را محدود می‌سازد و از آزادی شرکت اشخاص در مبادلات داوطلبانه جلوگیری می‌نماید. آنچه مسلم است آن است که فضای کسب و کار و بهبود شاخص های مزبور در عرصه جهانی نه تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و ارتقاء سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب می شود، بلکه به طور قطع از منظر سرمایه گذاران خارجی از جمله مهم‌ترین نشانگرها برای ورود به کشور میزبان و شرط لازم برای ارتقا و تسهیل جریان ورود فناوری به کشور نیز تلقی می‌شود.
با توجه به اهمیت موضوع، بانک جهانی با استفاده از شاخص کسب و کار اقدام به بررسی و ارزیابی مقررات و مجموعه عواملی که مستقیماً بر روی انجام کسب و کار و رشد اقتصادی کشورها موثراست نموده و ه رتبه بندی کشورهای جهان در این موارد را مشخص کرده است .رتبه هر کشور بر اساس متوسطی از رتبه اجزای تشكیل دهنده هر شاخص تعیین می‌شود. چنانچه کشوری از نظر قوانین و مقررات پوشش دهنده فعالیت های اقتصادی نظیر قانون ورود به بازار، ورشكستگی، قوانین تشكیل مشاغل جدید ،اثر بر عملكرد بنگاهها ،بازدارنده باشد در رتبه بندی کشوری در انتهای جدول قرار می گیرد.
در حال حاضر ایران در رابطه با فضای کسب و کار از رتبه مناسبی برخوردار نیست. بسیاری از مقررات دستورالعمل ها و رویه های زائد و بازدارنده و موازی کاری های موجود در سیستم های اجرایی باید حذف شود .خطر پذیری مالی زیاد، ناتوانی در تامین منابع مالی برای راه اندازی کسب و کار و موانع اداری موجود قوانین و مقررات دولتی، از عواملی است که موجب تنزل رتبه ایران در این شاخص می شود.
از این رو به سیاستگذاران اقتصادی توصیه می‌شود به منظور تشویق تولید داخلی، هم شرایط محیط کسب و کار را بهبود بخشند و هم شرایط آزادی اقتصادی را به منظور برقراری امنیت اقتصادی برای فعالیتهای تولیدی فراهم نمایند، زیرا یک سرمایه گذار قبل از اینكه در بخشهای تولیدی سرمایه گذاری نماید تمامی شرایط فرآیند تولید را از ابتدا تا انتها مورد بررسی و ارزیابی قرار میدهد و در صورتی که سرتاسر این فرآیند جذاب باشد، اقدام به سرمایه‌گذاری و تولید می نماید.
بنابراین به منظور رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر باید شرایط تولید را فراهم نمود که از آن جمله می توان به بهبود محیط کسب و کار و آزادی بیشتر اقتصادی برای فعالیتهای تولیدی اشاره نمود. آزادی اقتصادی نسبت به محیط کسب و کار تاثیر بیشتری بر رشد اقتصادی کشور دارد این بدان معناست که به منظور رسیدن به رونق تولید و رشد اقتصادی استراتژی آزادی اقتصادی بر بهبود محیط کسب و کار اولویت دارد، این مسئله با نظریه‌های اقتصادی نیز سازگار است زیرا تا زمانی که برای سرمایه‌گذاری و تولید امنیت و آزادی اقتصادی وجود نداشته باشد یک سرمایه گذار به دنبال اخذ مجوز برای تولید نمی‌رود هرچند فرآیند کسب و کار بسیار آسان باشد. اما باید گفت که با توجه به رتبه کشورمان در شاخص فضای کسب و کار ضرورت توجه به اقدامات لازم در خصوص ارتقای رتبه ایران در بین کشورهای مختلف الزامی به نظر می رسد .همچنین ایجاد نهادهای لازم و شفاف سازی و اصلاح قوانین با رویكرد تسهیل امور در تمامی عرصه‌های کسب و کار شامل همه مراحل مربوط به فعالیتهای اقتصادی از مرحله شكل‌گیری تولید تا انحلال فعالیت، شرط لازم برای ترغیب مشارکت سرمایه‌گذاران خصوصی و خارجی در پروژه های تولیدی و صنعتی است. از سوی دیگر کسب و کارهای کوچک نیز در صورت فعالیت در فضای مناسب کسب و کار توانایی ایجاد و ادامه فعالیت را در عرصه اقتصادی پیدا خواهند کرد. بدیهی است تا زمانی که شاخص های کسب و کار در کشور در مقایسه با شاخص‌های سایر کشورها در وضعیت قابل قبولی قرار نداشته باشد مشارکت جدی سرمایه‌گذاران خارجی در ایران در بخشهای مختلف اقتصادی ناممكن خواهد بود ،عاملی که تاثیر مستقیم بر رشد اقتصادی ایران خواهد داشت.
