دستور اقدام فوری روحانی برای کاهش قیمت کالای خاص
خرداد: رئیس جمهوری پس از پیگیری های وزیر جهاد کشاورزی و در پی افزایش قیمت کود اوره بر خلاف مصوبات گذشته هیات دولت ، دستور اقدام فوری برای بازگشت قیمت این نهاده به قیمت قبلی را صادر کرد.
به گزارش خرداد از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در پی افزایش قیمت کود اوره برخلاف مصوبات گذشته هیات دولت، ستاد هدفمندی یارانه ها و مصوبات کارگروه تنظیم بازار، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در نامه ای به حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری با اشاره به اینکه کود شیمیایی اوره پرمصرف ترین کود کشاورزی مورد نیاز تولیدات بخش زراعی کشور بوده که 70 درصد نیاز کودی بخش را به خود اختصاص می دهد، عنوان داشت: میزان تولید داخلی کود اوره بیش از 5 میلیون تن در سال است که 2 میلیون تن آن مصرف بخش کشاورزی است و 3 میلیون تن مابقی نیز توسط پتروشیمی ها به خارج از کشور صادر می شود.
وی در ادامه با اعلام اینکه بر اساس مصوبات گذشته هیات دولت، ستاد هدفمندسازی یارانه ها و همچنین مصوبات اخیر کارگروه تنظیم بازار قیمت فروش هر کیلوگرم کود اوره به بخش کشاورزی 6.125 ریال است، اظهار داشت: علیرغم مصوبات مذکور متاسفانه شرکت های پتروشیمی از ابتدای تیرماه سال جاری مبنای قیمت گذاری کود اوره تحویلی به بخش کشاورزی را قیمت ارائه شده در بورس قرار داده و مذاکرات و تلاش های این وزارتخانه برای جلوگیری از افزایش قیمت منجر به نتیجه نشده است.
حجتی در ادامه با اشاره به تاثیرات افزایش لجام گسیخته قیمت فروش این نهاده بر بخش کشاورزی و همچنین با عنایت به این که به دلیل محدودیت منابع دولت، یارانه تخصیصی به کود اوره توسط دولت به صفر رسیده، از رئیس جمهوری درخواست کرده تا کود اوره تحویلی به بخش کشاورزی همچنان با قیمت مصوبات قبلی در اختیار این بخش قرار گیرد.
در پی این نامه، دکتر روحانی رئیس جمهوری خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت، دستور اقدام فوری برای بازگشت قیمت این نهاده به «قیمت قبلی» را صادر کرد.
براساس این گزارش، هیات وزیران در جلسه 14/4/1397 به پیشنهاد 26004/020 مورخ 16/10/1396 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد تبصره (3) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی - مصوب 1373- تصویب کرد:
قیمت فروشی کود اوره تحویلی به وزارت جهاد کشاورزی توسط شرکت های پتروشیمی تولید کننده اوره، مادامی که شرکت های مذکور خوراک گاز مصرفی خود را براساس نرخ اعلامی، وزارت نفت دریافت می کنند، توسط کارگروه تنظیم بازار تعیین خواهد شد و پرداخت مابه التفاوت به شرکت های پتروشیمی منوط به انجام حسابرسی یارانه ای توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان است.
این مصوبه در تاریخ 16 تیرماه سال جاری توسط معاون اول رئیس جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است.
