دلیل اصلی خاموشی‌های اخیر چیست؟
به گزارش خرداد، سعید طهماسبی آشتیانی در روزنامه ابتکار نوشت: چند سالی است که وزارت آموزش‌وپرورش با اتمام فصل امتحانات وظایف تربیتی خود را به وزارت نیرو تفویض می‌کند و جالب اینکه این وزارتخانه نیز مانند وزارت آموزش و پرورش الگوهای تنبیهی را برای مشترکان خود انتخاب می‌کند؛ از قطع گاه‌وبیگاه برق در ایام بحرانی سال گرفته تا قطع آب در مناطق گرمسیر جنوب کشور، ابزارهای وزارتخانه‌ای است که هر سال دلیل اصلی اعمال این ابزارها را رفتار اشتباه مردم در استفاده از وسایل پرمصرف می‌داند و برای خود چاره‌ای جز قطع برق و آب نمی‌یابد! امسال اما با تجربه خاموشی‌های مکرر در تهران و شهرهای بزرگ، توجیه دیگری به یاری مسئولان صنعت برق آمده و آن کمبود بارش‌ها و کاهش ظرفیت تولید از نیروگاه‌های برقابی است. با این حال در این سال‌ها همواره نوک پیکان به سوی مردم بوده و تلقی عمومی بر این است که تنها مصرف زیاد مردم موجب بروز عدم تامین برق شده و گویی در این میان سهمی برای ناکارآمدی مدیریتی در نظر گرفته نمی‌شود. در همین مدت اخیر، کدام مقام مسئول از کمبود سرمایه‌گذاری در صنعت برق، بدهی‌های کلان وزارتخانه یا راندمان پایین نیروگاه‌ها و تلفات زیاد در شبکه انتقال و توزیع به عنوان دلیل خاموشی‌های اخیر در کنار مصرف زیاد برق، ذکر کرده است؟! هر چند رفتار مصرفی نادرست مردم در بخش برق همچنان وجود دارد اما این همه این واقعیت نیست.
سهم 5 درصدی برقابی‌ها
سدها یکی از منابع تولید برق و از اصلی‌ترین منابع تامین برق در مواقع بحرانی و اوج بار هستند. با وجود سهم 5 درصدی تولید برق کشور از منابع برقابی در کل سال، این نیروگاه‌ها در ساعات اوج مصرف بیش از 15 درصد تولید برق را بر عهده دارند. با توجه به کاهش ذخایر سدها به علت کمبود بارش در سال آبی جاری، توان تولید برق از این منابع کاهشی چشمگیر داشته و این خود یکی از دلایلی است که با آن خاموشی‌های اخیر توجیه شده است.
طبق آمار حدود 70 درصد ظرفیت نیروگاه‌های برقابی کشور در استان خوزستان قرار دارند. این آمار با توجه به شرایط بحران اقلیمی این استان، این سوال را ایجاد می‌کند که آیا این حجم سرمایه‌گذاری انجام شده برای نیروگاه‌های برقابی در این استان یا سایر نقاط کشور بر اساس برنامه‌ای بلندمدت و توسعه‌ای بوده است؟ با توجه به سهم قابل توجه ظرفیت نیروگاه‌های برقابی (15 درصد) در کشور و موضوع عدم قطعیت در تامین برق از این منابع که نیازمند بارش کافی و ذخیره مناسب آب پشت سدهاست، انتظار می‌رود سندی به منظور پیش‌بینی، امکان‌سنجی و توسعه ظرفیت‌های برقابی در کشور به صورت بلندمدت وجود داشته باشد تا اینگونه با کاهش بارش در یک سال، اختلال در برق‌رسانی صورت نگیرد. حال آنکه آنچه مشخص است نبود برنامه‌ای مشخص در این رابطه است. شاید یکی از دلایل اصلی عدم توسعه متناسب منابع تجدیدپذیر در طی سال‌های اخیر نیز به رغم تصریح اسناد بالادستی در افزایش ظرفیت این منابع، در فقدان برنامه کلان بهره‌گیری از این منابع در بلندمدت باشد.
سیاست‌های بهینه برای کنترل مصرف
آمارهای شرکت توانیر در زمان اوج مصرف، نشان از سهم 50 درصدی مشترکین خانگی در مصرف برق دارد که عمده آن به علت استفاده از وسایل سرمایشی در بخش‌های مصرف‌کننده است. با وجود تلاش‌هایی که مجموعه حاکمیتی صنعت برق برای کنترل مصرف در ایام پیک می‌کنند، همواره تاکید می‌شود که محور اصلی مدیریت مصرف باید در بخش خانگی باشد و این بخش است که باید مصرف خود را کاهش دهد. اما با این حال به نظر می‌آید برنامه‌های جلب همکاری صنایع و مشترکین کشاورزی و یا تغییر ساعت کاری ادارات همواره با هدف کاهش مصرف این بخش‌ها به منظور تامین نیاز بخش خانگی انجام می‌شود و زمانی‌که اجرای این برنامه‌ها نیز پاسخگوی کنترل مصرف نباشد، برق مشترکین خانگی قطع شده و با وجود اعتراض این مشترکین، این‌طور بیان می‌شود که این خاموشی‌ها برنامه‌ریزی شده نیست و صرفا برنامه‌های مدیریت مصرف هستند که ناچار به اجرای آن هستیم! اصل پاسخگویی و شفافیت پیش‌شرط جلب همکاری مردم در هر برنامه ملی و مقطعی مثل مدیریت مصرف در ایام پیک مصرف برق است. در شرایطی که تقریبا همه مشترکین خانگی در شهر تهران در طول دو هفته اخیر حداقل یکبار خاموشی را تجربه کردند، شنیدن این اظهارات قطعا آنها را نسبت به برنامه‌های مدیریت مصرف بدبین یا دلسرد می‌کند.
همچنین سیاست‌های قیمتی اعمال شده وقتی بر اساس الگوی مصرف تفکیک‌شده مشترکین نباشد، نتیجه دلخواه سیاست‌گذار را نخواهد داشت، چنانچه مقام مسئولی در وزارت نیرو چندی پیش در مصاحبه‌ای اعلام کرد که افزایش 7 درصدی قیمت برق برای همه مشترکین هیچ تاثیری در کاهش مصرف برق نداشته است. در بین نهادهای حکمران صنعت برق، چقدر این سوال طرح شده که نتیجه اعمال برنامه‌های مدیریت در بخش خانگی در طی سال‌های اخیر چه بوده است؟ چند درصد مشترکین خانگی، این موضوع را می‌دانند که پیک بار سال‌هاست از شب به روز منتقل شده است؟ چه برنامه‌هایی برای کنترل استفاده از وسایل سرمایشی پرمصرف (که عمدتا قاچاق بوده‌اند) در طی سال‌های اخیر اجرا شده است؟ تا چه میزان اجرای برنامه‌های ترویجی فعلی در رسانه‌ها تاثیر در کاهش اوج مصرف این مشترکین داشته است؟ چه سیاست‌هایی برای کنترل مصرف مشترکین پرمصرف خانگی اعمال شده و آیا بهترین راه‌حل برای این مشترکین تهدید به قطعی برق است؟ این‌ها سوالاتی است که پاسخ به آنها یقینا ابهامات زیادی را برای مجموعه‌های حاکمیتی صنعت برق برطرف خواهد کرد.
تداوم روند خاموشی‌ها
رشد ظرفیت نیروگاهی کشور در دو دهه اخیر همواره صعودی بوده که این موضوع به دلیل توسعه تکنولوژی و برقی‌شدن لوازم و وسایل مصرفی در این مدت، امری ضروری و اجتناب ناپذیر، قلمداد می‌شود. اما به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های جدید از اواخر دهه 80، رشد ظرفیت با کاهش مواجه شده که از عوامل اصلی چالش‌هایی است که امروزه این صنعت با آن دست و پنجه نرم می‌کند.
در برنامه پنجم و ششم توسعه وزارت نیرو مکلف به افزایش ظرفیت تولید برق به میزان سالی 5 هزار مگاوات است. این یعنی تا پایان سال 96 باید 35 هزار مگاوات به ظرفیت اسمی افزوده می‌شد. حال آنکه آمارها نشان می‌دهد تا پایان سال 96، تنها نیمی از این میزان (17هزار مگاوات) محقق شده و این روند کاهشی در فصل بهار 97 نیز ادامه داشته است. بنابراین نه تنها در طی سال‌های اخیر بهبود چندانی در روند رشد مصرف برق کشور (که متولی اصلی بهبود آن وزارت نیرو بوده) صورت نگرفته، بلکه روند رشد ظرفیت تولید برق نیز نتوانسته این میزان مصرف را پاسخگو باشد و از این رو با ادامه روند فعلی، خاموشی‌های اخیر در سال‌های آتی حتما ادامه خواهند یافت. شاید امسال افکار عمومی بپذیرند که کمبودها در تامین برق به دلیل کاهش بارندگی است اما به طور قطع در سال‌های آتی حتی با بهره‌گیری 100 درصدی از ظرفیت‌های برقابی کشور با خاموشی مواجه خواهد بود.
اصلاحات ساختاری
واقعیت این است که روندی که از حدود دو دهه پیش با اجرای برنامه‌های تجدید ساختار در صنعت برق آغاز شده، به دلیل ضعف در لایه سیاست‌گذاری و اجرا، اکنون این صنعت را با چالش‌های بزرگی مواجه کرده که نمودهای کوچکی از آن در خاموشی‌های اخیر بروز پیدا کرد. صنعت برقی که به امید تغییر پارادایم از «صِرف تامین پایای برق» به «تامین پایا در عین کاهش هزینه‌ها» به استقبال برنامه‌های تجدید ساختار رفت، اکنون با چالش‌های اولیه تامین برق و خاموشی روبه‌رو است. عدم بهبود جدی راندمان در 15 سال اخیر، نبود سندی بلندمدت برای توسعه بخش تولید برق و سرمایه‌گذاری در این حوزه، ضعف در آموزش مدیریت مصرف، کمبود شدید منابع مالی، موضوع آلایندگی زیست‌محیطی نیروگاه‌ها و مشکلات ناشی از خصوصی‌سازی و واگذاری نیروگاه‌ها، همه و همه در نهایت امر ریشه در اشکال و تداخل در وظایف نهادهای حکمرانی صنعت برق دارد. در شرایط فعلی صنعت برق با مشکلات بیان شده به نظر بدیهی‌ترین کار برای یک مدیر، پذیرش کمبودها و صداقت با مردم در طرح مشکلات بوجود آمده و سپس جلب حمایت آنها برای اجرای سیاست‌هایی مثل مدیریت مصرف، تعرفه‌گذاری هدفمند، استفاده از وسایل کم‌مصرف و غیره است نه آنکه با طرح مسئله بدمصرفی مردم تمام هزینه‌های خاموشی را متوجه آنها کرده و در صورت ادامه رفتار مصرفی تهدید به خاموشی شوند. این اولین گام بهبود شرایط زیرساختی حیاتی و مهم است که این روزها کمتر مورد توجه است.
1- طبق قانون برنامه پنجم می‌بایست 5000 مگاوات از ظرفیت نیروگاهی کشور از منابع تجدیدپذیر تامین شود، حال آن که تا پایان این برنامه تنها 170 مگاوات ظرفیت نصب شده از این منابع بوده است.
* کارشناس انرژی اندیشکده مطالعات حاکمیت دانشگاه شریف
