اعمال خشونت آمیز مصداق اقدام تروریستی است

به گزارش خرداد و به نقل از ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز - یکشنبه - مجلس شورای اسلامی ماده 1 لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را با 129 رای موافق، 57 رای مخالف، 6 رای ممتنع از 240 نماینده حاضر تصویب کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند: تهیه یا جمع آوری وجوه یا اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمک های مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری برای انجام اعمال زیر یا جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان های تروریستی، تأمین مالی تروریسم است و جرم محسوب می شود. 

بر اساس این مصوبه مجلس، ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هر گونه اقدام خشونت آمیز از قبیل قتل، سوءقصد، اقدام خشونت آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید که دیه آن بیش از یک سوم دیه کامل باشد،توقیف غیر قانونی وگروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونت آمیز آگاهانه علیه عموم مردم و شهروندان یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آن ها به قصد تاثیرگذاری بر خط مشی، تصمیمات و اقدامات دولت ایران، سایر کشورها و سایر سازمان های بین المللی جزو این اعمال محسوب می شود.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم پنج ماده دارد که چهار ماده آن در جلسه پنجم تیرماه مجلس شورای اسلامی تصویب شد، ماده یک این لایحه به دلیل وجود ابهاماتی به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد که پس از اصلاح در این کمیسیون نهایتا امروز به تصویب مجلس رسید.

**انتقال و فروش خاک به خارج از کشور ممنوع است

نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ماده 21 لایحه حفاظت از خاک را با 171 رای موافق، 12 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر تصویب کردند.

در این لایحه نمایندگان مجلس تصویب کردند: انتقال و فروش خاک به خارج از کشور ممنوع است و مرتکب به یک یا دو مورد از مجازات تعزیری درجه (5) محکوم می شود. 

راساس این مصوبه، تشخیص ماده معدنی برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و برای خروج خاک معدنی از کشور أخذ مجوز توسط وزارت مذکور الزامی است.

نمایندگان در تبصره 1 ماده 21 این لایحه همچنین تصویب کردند: ماده معدنی (کانی) موضوع بند (الف) ماده (1) قانون اصلاح قانون معادن مصوب 22/08/1390 از حکم این ماده مستثنی است، خروج مقادیر کم خاک به منظور امور پژوهشی به خارج از کشور بنا به درخواست دانشگاه یا واحد پژوهشی با مجوز وزارت بلامانع است.

مجلسی ها در ماده 22 این لایحه نیز مقرر کردند: قوه قضائیه به منظور رسیدگی به جرائم موضوع این قانون نسبت به ایجاد شعب تخصصی اقدام و به جرائم مربوط خارج از نوبت رسیدگی کند.

براساس ماده 23 این لایحه، مامورانی که از طرف سازمان و وزارت مأمور کشف و تعقیب جرائم موضوع این قانون می باشند در حدود وظایف محوله، «ضابط دادگستری» محسوب می شوند.

نمایندگان در ماده 24 لایحه ،سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه های دولتی را مکلف کردند برنامه های تولیدشده در زمینه آموزش از سوی وزارت و سازمان در خصوص آگاهی و مقابله با آلودگی و تخریب خاک را در قالب های گوناگون رسانه ای از جمله برنامه های تلویزیونی به صورت رایگان منتشر و پخش کنند.

با تصویب مجلس در ماده 25 این لایحه، درآمدهای حاصل از وصول جریمه ها و خسارات به تفکیک بخش های آلودگی و تخریب خاک، طی ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هرسال مشخص می گردد به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود.

**بازدیدهای سرزده آژانس از دانشگاه ها بر چه اساس بوده است

علیرضا سلیمی نماینده محلات امروز در تذکری گفت: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بازدیدهای سرزده‌ای را از دانشگاه‌ها بدون اطلاع وزیر علوم داشته‌ است، باید روشن شود این بازدیدها بر چه اساس بوده است.

وی از علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی خواست تا به کمیسیون آموزش مأموریت دهد که به این موضوع ورود و رسیدگی کند.

**لاریجانی توضیحاتی درباره دو طرح مورد مناقشه در مجلس ارائه کرد

علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی درباره دو طرح مجلس که مورد مناقشه قرار داشت گفت: در بودجه سال ۹۶ ما منابعی به صورت اوراق مشارکت داشتیم که تا پایان تیرماه فرصت داشت، برای اینکه پیمانکاران بتوانند کارشان را تا شهریور ماه انجام دهند طرح دو فوریتی ارائه و تصویب شد.

وی ادامه داد: در همین رابطه شورای نگهبان ایراد گرفت که این قانون باید یکساله باشد و با اصرار نمایندگان به مجمع رفت.

رییس مجلس افزود: در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دو، سه جلسه‌ای در همین راستا بحث شد و نهایتا نظر مجلس در مورد پروژه‌های عمرانی که تا پایان شهریور باشد به تصویب رسید.

وی ادامه داد: آن طرح دو فوریتی با اصلاحات جزئی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.

لاریجانی خاطرنشان کرد: یک طرح دیگر هم مربوط به شوراها در کمیسیون شوراها و امور داخلی مطرح شد که مربوط به قانون شورا و مسئله‌ای که پیش آمده بود می‌شد که کمیسیون اصلاحاتی ارائه کرد.

وی‌ یادآور شد: شورای نگهبان نسبت به این طرح ایراداتی وارد کرد، این طرح ایراداتی داشت و بر اساس اصرار مجلس به مجمع رفت و نهایتا دو سه جلسه هم روی این مسئله کار شد.

رییس مجلس افزود: نهایتا پس از بررسی‌های انجام‌شده در مجمع تشخیص نظر مجلس تصویب شد، یعنی همان قانون سال ۷۵ مبنا قرار گرفت آن هم با دو تبصره و ماده اضافه که مشکل را حل کند.

لاریجانی گفت: این توضیحات را ارائه کردم که در جریان باشید این دو مورد اختلافی در مجمع به تصویب رسید.