نمایندگان انصراف دادند و کمتر از 10 امضا ماند
«نه» نمایندگان به استیضاح وزیر علوم
به گزارش خرداد استیضاح وزیر علوم منتفی شد. عضو هیات رئیسه مجلس از منتفی شدن استیضاح وزیر علوم به دلیل از حد نصاب افتادن امضاها خبر داد. علی اصغر یوسف‌نژاد گفت: موضوع استیضاح در کمیسیون آموزش با حضور استیضاح‌کنندگان بررسی شد و تعداد زیادی از نمایندگان قانع شدند و اعلام انصراف کردند. خانه ملت نوشت؛ عضو هیات رئیسه مجلس ادامه داد: تعداد امضاهای باقی‌مانده کمتر از 10 امضاست. بنابراین بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس موضوع استیضاح منصور غلامی، وزیر علوم منتفی و بایگانی شد. البته منصور غلامی واکنش آرامی به تصمیم اولیه نمایندگان برای استیضاح داشت چنان‌که 2 مرداد گفت: استیضاح و سوال جزو اختیارات مجلس و نمایندگان است و به هر دلیلی تشخیص می‌دهند که از اختیار قانونی خود استفاده کنند. وزیر علوم در خصوص طرح استیضاحی که مجددا مطرح شده است، تصریح کرد: در مورد استیضاح اخیر هم باید بگویم چند نماینده امضا داده‌اند، مطلب در هیات رئیسه و سپس در کمیسیون آموزش و تحقیقات بررسی شود و ان‌شاءا... در کمیسیون حضور پیدا می‌کنم و امیدوارم بتوانم توضیحات قانع‌کننده‌ای به نمایندگان ارائه دهم. غلامی در پاسخ به این سوال که در شرایط فعلی انتظار عمومی این است که وزرای اقتصادی و اعضای تیم اقتصادی دولت به مجلس دعوت شوند، اما وزرایی دعوت می‌شوند که در این شرایط ضرورتی به حضورشان نیست؛ آیا این استیضاح‌ها رنگ و بوی سیاسی دارد، بیان کرد: ما تکلیفمان است که جواب دهیم و حتما در کمیسیون و جمع نمایندگان محترم که مسائل بررسی می‌شود این مسائل هم مورد توجه قرار می‌گیرد.
بایگانی از قبل مشخص بود
البته در روزهای قبل هم مشخص بود که این استیضاح جدی نیست چنان‌که 2 مرداد عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از جزئیات جلسه نمایندگان با وزیر علوم خبرداد. میرحمایت میرزاده، گفت: غلامی، وزیر علوم و نمایندگانی که درخواست استیضاح این وزیر را داشتند در جلسه کمیسیون حاضر شده و به بررسی موضوعات مطروحه پرداختند. این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت: سوالات نمایندگان بیشتر در خصوص افت شدید سطح علمی در کشور، نبود فعالیت بهینه وزارت علوم، به‌کارگیری بازنشستگان در مدیریت و ساماندهی نشدن تشکلات دانشجویی بود. وزیر علوم هم درباره این مباحث توضیحات مفصلی را ارائه داد و قرار بر آن شد که نایب رئیس کمیسیون آموزش به همراه نمایندگانی که خواستار استیضاح بودند با وزیر و مسئولان وزارت علوم میزگردی را تشکیل دهند و آقای غلامی در آن نشست مدارک و دلایل خود را به نمایندگان ارائه دهد که درصورت قانع شدن، نمایندگان از درخواست استیضاح صرف‌نظر کنند. میرزاده گفت: این نشست به دو هفته آینده موکول شده، یعنی دوهفته به وزیر علوم فرصت داده شده است. 4 مرداد هم عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: استیضاح وزیر علوم در فضای فعلی کشور از اولویت برخوردار نیست ولی باید نواقصی که وجود دارد برطرف شود. محمد قمی اظهار کرد: استیضاح وزیر علوم محورهایی داشت که از جمله آنها مسائلی مانند سوءمدیریت دانشگاه‌ها، کنکور، پژوهش و موضوعات صنفی دانشجویان بود. وی افزود: سه نفر از سوال‌کنندگان در جلسه طرح استیضاح کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، حضور یافته و سوالات خود را مطرح کردند که وزیر نیز به سوالات آنها پاسخ داد. نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزیر علوم توضیحاتی ارائه کرد و قرار شد نقایص را برطرف کند و نمایندگان نیز قانع شدند. علی بختیاری، نماینده مردم بافت به عنوان سخنگوی سوال‌کنندگان از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در آخر جلسه اعلام کرد که سوال‌کنندگان قانع شده‌اند. قمی درباره شائبه سیاسی بودن این استیضاح گفت: به نظر بنده طرح این استیضاح رنگ و بوی سیاسی نداشت و مطالبات کاملا تخصصی و براساس موضوعات صنفی جامعه دانشگاهی بود، البته استیضاح وزیر علوم در فضای فعلی کشور از اولویت برخوردار نیست ولی باید نواقصی که وجود دارد برطرف شود.
لاریجانی: مجلس با تفکیک وزارتخانه‌ها مخالف است
مخالفت با فوریت تفکیک
وزارت صنعت، معدن و تجارت
نمایندگان مجلس با دو فوریت و یک فوریت طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی» مخالفت کردند. نمایندگان در جلسه علنی یکشنبه با 104 رأی موافق، 120 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 245 نماینده حاضر در جلسه به دو فوریت طرح تشکیل وزارتخانه‌های صنعت و معدن و توسعه صادرات و بازرگانی رأی منفی دادند. نمایندگان مجلس همچنین با 91 رأی موافق، 131 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از 242 نماینده حاضر با یک فوریت این طرح مخالفت کردند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از رأی منفی مجلس به دو فوریت و یک فوریت این طرح گفت: مجلس در این شرایط موافق تغییر نیست و دولت راه دیگری را در نظر بگیرد. این طرح 8 ماده دارد و به امضای 94 نماینده مجلس شورای اسلامی رسیده بود. رمضانعلی سبحانی‌فر نماینده سبزوار به عنوان طراح این طرح گفت: کاهش وزارتخانه‌ها در سال 90 کلید خورد و در آن زمان 17 وزارتخانه با هم ترکیب شدند. ایرنا نوشت؛ وی اظهار داشت: اگر امروز شاهد جریان‌ها و شبکه‌های فساد در مجموعه وزارتخانه‌های مختلف هستیم به دلیل آن است که تولید، توزیع و مصرف همه در یک مجموعه جمع شده است و این باعث شده که ساختار تعریف شده خودکنترلی نباشد بلکه دستوری شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: امروز صنعت کشور دچار مشکل و فسادزا شده است، 50 درصد بخش صنعت مشکلات بسیار زیادی دارد و وزیری که انتخاب می‌شود، نمی‌داند به سمت صنعت برود یا تجارت و مشکلات زیادی ایجاد می‌شود. سبحانی‌فر تاکید کرد: باید بخش‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت متولی داشته باشد وگرنه این گونه فساد در این دستگاه‌ها بیشتر می‌شود. وی افزود: زیرمجموعه‌های صنعت، معدن و تجارت به عنوان چند حوزه مهم و کلیدی در بخش اقتصاد شناخته می‌شود، در جمهوری اسلامی ایران با توجه به فرصت‌ها و تهدیدات بالقوه و بالفعل موجود این سه زیر بخش اقتصادی به ویژه حوزه تجارت به طور مداوم در تلاطم و به دور از آرامش بوده است. نماینده سبزوار یادآور شد: این موضوع زمانی اهمیت ویژه می‌یابد که در شرایط تحریم مهم‌ترین سوالات و ابهامات در خصوص این حوزه‌ها مطرح می‌شود، با توجه به اینکه خواسته یا ناخواسته بخش عمده‌ای از تجارت، صنعت و معدن ایران در دست دولت یا به صورت نیمه دولتی است، به طور ذاتی انتظارات و توقعات زیادی برای دخالت دولت در این زیربخش‌ها وجود دارد. سبحانی‌فر خاطرنشان کرد: با در نظر گرفتن نقش نسبتا زیاد دولت در حوزه صنعت، معدن و تجارت و سنگین بودن حجم فعالیت‌های کشور در این حوزه ها، به نظر می‌رسد ادغام این زیربخش‌ها در داخل یک وزارتخانه باعث مغفول ماندن برخی وظایف و نقش‌های دولت در این خصوص شده است.
