قضات در صدور حکم متهمان افساد فی الارض احتیاط کنند

به گزارش خرداد سیدمهدی حجتی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا در رابطه با مصادیق افرادی که ممکن است به لحاظ اخلال در نظام اقتصادی کشور مفسد فی الارض محسوب شوند، اظهار داشت: افساد فی الارض از جمله جرایم مستوجب حد است که مجازات شدید اعدام برای آن درنظرگرفته شده است؛ بنابراین در مورد انتساب این اتهام سنگین به افراد و صدور حکم بر محکومیت آنان به واسطه اخلال در نظام اقتصادی کشور باید بسیار احتیاط کرد. 

این حقوقدان و استاد دانشگاه افزود: برای آنکه بر کسی عنوان مفسد فی الارض صادق باشد، نباید کوچکترین شبهه ای وجود داشته باشد و همانند سایر حدود، قضات دادگاه رسیدگی کننده نباید هیچ تردیدی در مفسد فی الارض بودن فرد داشته باشند والا به حکم قاعده «تدرء الحدود بالشبهات» نمی توان حکم بر مجازات حدی صادر کرد.

این وکیل دادگستری با اشاره به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور گفت: این قانون که به صورت خاص رفتارهای منتهی به اخلال در نظام اقتصادی کشور را جرم انگاری کرده و در سال ١٣٨٤ مورد اصلاح قرار گرفته است، در هفت مورد مبادرت به جرم انگاری رفتارهایی کرده است که اگر به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد ضربه زدن به آن یا با علم به مؤثر بودن آن اعمال در مقابله با نظام ارتکاب پیدا کند، مرتکب را در معرض اتهام افساد فی الارض و مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از جرم قرار خواهد داد.

حجتی افزود: این رفتارها ممکن است در قالب اخلال در نظام پولی و بانکی کشور، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی، اخلال در نظام تولیدی کشور، اخلال در نظام صادراتی کشور، جرایم حوزه میراث فرهنگی، تشکیل و تأسیس شرکت های هرمی یا وصول وجوه کلان به صورت سپرده از اشخاص باشد.

این مدرس دانشگاه با تصریح بر این موضوع که اگر این جرایم به قصد مقابله با نظام یا ضربه زدن به نظام ارتکاب پیدا نکرده باشد یا در عمل منتهی به مقابله با نظام نشده باشد، رفتار مرتکب مصداق افساد فی الارض نبوده و در نتیجه مجازات مرتکب آن، اعدام نخواهد بود، افزود: در چنین مواردی دادگاه با عدم احراز وقوع افساد فی الارض، حکم بر محکومیت مرتکب به پنج تا 20 سال حبس تعزیری و البته ضبط اموال ناشی از جرم صادر خواهد کرد و البته می تواند مرتکب را به تحمل 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی نیز محکوم کند.

حجتی ادامه داد: در صورتی که رفتار مرتکب به قصد مقابله با نظام یا ضربه زدن به آن نباشد یا نتیجه عملی آن، مقابله با نظام نباشد اما دارای وصف «گستردگی» باشد به نحوی که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور شود نیز رفتار مرتکب از مصادیق افساد فی الارض است؛ لیکن مستند قانونی در این موارد ماده ٢٨٦ قانون مجازات اسلامی است و نه قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور.

این وکیل دادگستری با این نتیجه گیری که اخلال در نظام اقتصادی کشور صرفاً در شرایط خاصی می تواند مصداق افساد فی الارض باشد، گفت: الزاماً همه موارد اخلال در نظام اقتصادی کشور مصداق افساد فی الارض نیست و بنابراین ممکن است فرد یا افرادی به قصد اخلال در نظام اقتصادی کشور، رفتارهایی را انجام دهند یا بدون قصد اخلال در نظام اقتصادی کشور، کاری را مرتکب شوند که نتیجه آن اخلال در نظام اقتصادی باشد ولی عنوان مفسد فی الارض بر آنها صادق نباشد.

این وکیل دادگستری و استاد دانشگاه تصریح کرد: رفتارهای منتهی به اخلال در نظام اقتصادی کشور به صورت حصری در قانون احصاء شده است و حسب مورد بر مبنای قصد مرتکب یا نتیجه جرم ارتکابی یا گستردگی آن می تواند افساد فی الارض باشد و هیچ رفتار دیگری غیر از آنچه در قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور احصاء شده است، نمی تواند از مصادیق این بزه تلقی شود و فرد را در معرض اتهام افساد فی الارض قرار دهد.