اصلاح قانون چک، جمعیت کیفری را کاهش می دهد
ستاد دیه کشور اعلام کرد: اصلاح قانون صدور چک که با موافقت قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، جمعیت کیفری زندان‌ها را کاهش داده و رونق بازار کسب و کار را به دنبال خواهد داشت.
به گزارش خرداد از ستاد دیه کشور، کلیات اصلاح قانون صدور چک در نشست علنی وکلای خانه ملت مورد بررسی قرار گرفت که با کسب آرای نمایندگان این طرح با 194 رأی موافق، پنج رأی ممتنع و یک رای مخالف به تصویب رسید.
با توجه به اینکه 42 درصد منابع مالی کشور با صدور برگه‌های تجاری چک صورت می‌گیرد، تصویب این طرح که با محوریت اعتبارسنجی در قبال صادرکنندگان چک و احراز ملائت (توانایی مالی) شخصی آنها از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مورد بررسی قرار گرفته است، ورودی به زندان‌ها را در قبال بدهکاران مالی ناشی از جرایم غیرعمد به طور محسوسی کاهش خواهد داد.
به رسمیت شناختن مسئولیت تضامنی بانک‌ها، امکان به اجرا گذاشتن چک از طریق اجرای احکام دادگستری، عدم امکان سرقت یا جعل چک‌ها از جمله موضوعاتی است که تحت عنوان مزایای استفاده از چک‌های الکترونیکی در این قانون لحاظ شده است.
در جریان رسیدگی به این طرح نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در سخنانی با ایراد از قانون چک مصوب سال 1355 گفت: چک برگشتی رتبه دوم ورودی پرونده‌های حقوقی در دستگاه قضا را به خود اختصاص داده و این امر پنجمین مانع بزرگ برای مردم در راستای انجام فعالیت‌های اقتصادی مطرح می‌باشد، به طوری که سال 1396 حدود 17 میلیون فقره چک برگشتی ثبت شده است.
حمیده زرآبادی به عنوان نماینده موافق در خصوص این طرح یادآور شد: چک های برگشتی حجم بالای زندانیان را به خود اختصاص داده و طبق آمار اعلامی از سوی ستاد دیه 75 درصد زندانیان جرایم غیرعمد را همین بدهکاران مالی ناشی از چک شامل می‌شوند.
یحیی کمالی‌پور نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در موافقت با کلیات طرح مذکور به اظهارات مخالفان اشاره کرد و گفت: در بیان مخالفان کلیات طرح بر عدم ضرورت اصلاح قانون اشاره ای نشد چراکه این قانون دچار ابهام و ناکارآمدی است و اصلاحات آن در شرایط اقتصادی امروز یک امر ضروری است.
سیداسدالله جولایی مدیرعامل ستاد دیه ماه گذشته گفته بود که تعداد محکومان مالی زندانی در کشور 10 هزار نفر هستند و تصویب قانون صدور چک در مجلس شورای اسلامی عاملی برای کاهش زندانیان در کشور خواهد بود.
جولایی گفت: تعداد چک‌های صادره سال گذشته حدود 225 میلیون برگ بود که طبق آمار با صدور این اوراق تجاری مبلغی معادل 1480 هزار میلیارد تومان از سوی هموطنان تعهد شده در حالی که نقدینگی مردم طبق منابع موثق نصف مبلغ اعلامی است و این اتفاق بیش از هر عاملی به عدم نظارت کافی متولیان امر نسبت به نقدینگی‌ها باز می‌گردد.
وی افزود: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از زندانیان را بدهکاران مالی غیرعمد تشکیل می دهند، تصویب قانون صدور چک در مجلس شورای اسلامی، ورودی این افراد را به داخل زندان‌ها به حداقل ممکن کاهش خواهد داد.
مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به افزایش زندانیان چک‌های بدون پشتوانه اظهار امیدواری کرد تا با راهکارهای پیش‌بینی شده از سوی کارشناسان، تعداد قابل توجهی از 10 هزار محکوم مالی در زندان‌ها با اتخاذ تدابیری همچون امکان ثبت، استعلام و رهگیری چک‌ها از ورود جمعیت زیادی به زندان‌ها پیشگیری شود.
مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به اینکه 75 درصد زندانیان غیرعمد را بدهکاران مالی ناشی از چک تشکیل می دهند، اظهار داشت: مفاد قانون چک شامل موضوعات استخراج شده از قانون تجارت است. قانونی که 85 سال پیش به تصویب رسیده و با آخرین اصلاحات پولی و بانکی تناسب چندانی ندارد.
