وزارت خارجه به ابهامات رژیم حقوقی خزر پاسخ داد
خرداد:طبق مصوباتی که بین کشورهای ساحلی دریای خزر وجود دارد تا زمانی که تحدید حدود مشخص نشود ایران از 20 درصد اعلامی خود صیانت خواهد کرد و اجازه نمی‌دهد کشوری به اکتشاف و بهره‌برداری از منابع انرژی مبادرت کند.
به گزارش خرداد، روابط عمومی وزارت امور خارجه به هفت مورد از ابهامات پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر که در اکتائو قزاقستان به امضای کشورهای ساحلی رسید، پاسخ داد.
** امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر چقدر اهمیت دارد؟
حدود یک سال و نیم است که مذاکرات مربوط به این کنوانسیون در جریان بوده و ما نیاز داشتیم برای رژیم حقوقی دریای خزر کنوانسیون جدیدی تدوین کنیم. مواردی وجود داشتند که طی 21 سال گذشته میان کشورهای ساحلی دریای خزر بر سر آن تفاهم وجود نداشت، تا اینکه دو سال پیش وزیران امور خارجه پنج کشور ساحلی تصمیم گرفتند مسائل حل شده را از مسائل تفاهم نشده جدا کنند و بدین ترتیب، نهادهای قانون‌گذار کشورهای مختلف اقدام به بررسی موضوعات مورد تفاهم کردند که بر همین اساس، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به امضاء رسید. از نظر همه کشورهای عضو، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر یک دستاورد بزرگ است. ما معتقدیم منطقه شمالی ایران باید بستر ثبات و امنیت باشد. از این رو امضای این کنوانسیون یک امر بسیار مهم محسوب می شود. از مهمترین دستاوردهای امضای کنوانسیون این است که خزر را به عنوان «دریاچه» تعیین کردیم و به اتفاق آراء هم تصویب شد. یکی از عواقب دریا قلمداد کردن خزر این بود که کشورهای غیرساحلی می‌توانستند حق حضور در آنجا را داشته باشند. در حالی که بر اساس کنوانسیون، آنها این حق را ندارند. ما در تدوین کنوانسیون، از الگوی دریاچه‌های دیگر بهره‌برداری کردیم اما تمام این الگوها زمانی محقق و عملیاتی شدند که پنج کشور بر روی آنها توافق کردند. همچنین کنوانسیون، این ویژگی را دارد که براساس شاخصه‌های دریای خزر تطبیق داده شده است.
** آیا در مذاکرات اخیر در قزاقستان، بحثی در رابطه با سهم کشورها از دریای خزر به میان آمد؟
همان گونه که قبلاً نیز اعلام شد در این رابطه بحثی مطرح نبوده است. تأکید می شود در مذاکرات مربوط به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که موافقتنامه آن روز یکشنبه در قزاقستان امضاء شد، درباره سهم کشورها از این دریا در بستر و زیر بستر صحبتی نشده است. البته مذاکرات در این خصوص در جریان است و کشورها هنوز به توافق نهایی در این مورد نرسیده‌اند.
** طی چند روز اخیر در برخی رسانه ها و به ویژه در فضای مجازی، شایعاتی در رابطه با اتفاقات رخ داده در اجلاس آکتائو و همچنین اختلافات موجود بر سر سهم کشورها به وجود آمده است. در این رابطه چه نظری دارید؟
باید بگوئیم که امضای این کنوانسیون پدیده مبارکی است که نشان می‌دهد افکار عمومی به مسائل سرزمینی حساس هستند و به همین اندازه هم وزارت امور خارجه نیازمند حمایت مردم است. ما همواره می‌دانستیم که مسائل ژئوپلتیکی، افکار عمومی را درگیر می‌کند. بررسی ابعاد رژیم حقوقی دریای خزر موضوعی زمان‌بر است و به همین دلیل هر اجلاسی که درباره خزر در سال‌های گذشته برگزار شده است ما در پایان آن اجلاس، اسناد و اعلامیه‌های مورد تفاهم را منتشر و به مردم عرضه کرده ایم. به مردم ایران تضمین می‌دهیم کوچکترین عقب‌نشینی درباره سهم ایران و تحدید حدود صورت نگرفته است. تنها اتفاقی که افتاده، این است که ما دو کنوانسیون را از مجموعه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر خارج کردیم و بقیه مسائل که مثبت و قابل اجرا بود را بعد از 21 سال نهایی و به امضای روسای جمهور پنج کشور ساحلی خزر رساندیم. آنچه در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر آمده، کلیات و اصول اساسی است و سایر جزئیات مورد اختلاف، به موافقتنامه‌های دیگر موکول شده اند. قطعاً سایر مسائل موجود در همه پهنه‌های آبی از قبیل: سطح آب، بستر و زیر بستر، جداگانه بررسی خواهند شد. در دریای خزر برای دریای سرزمینی، 15 مایل در نظر گرفته شده است اما اینکه این 15 مایل از کجا تعیین شود و به چه شکل می باشد، به موافقتنامه پنج جانبه‌ای بستگی دارد که در آینده تدوین خواهد شد. در عین حال، برای تعیین خط مبدأ ایران، تاکید شده است که شکل جغرافیایی نامناسب ساحل ایران که به صورت خدادادی هم می باشد، باید در تحدید حدود رعایت شود. همچنین بررسی منابع انرژی در مناطقی که در خزر وجود دارد و ما به عنوان بستر یا زیر بستر این مناطق آنها را نامگذاری می‌کنیم، با توجه به ضرورت‌های اقتصادی و حقوق حاکم، به آینده موکول خواهد شد.
** آیا تعیین 15 مایل برای دریای سرزمینی، در درصدبندی سهم کشورها تاثیر دارد؟
تعیین خطوط مبدأ حتماً باید به طور پنج جانبه باشد، در حالی که معمولاً در بحث حقوق دریاها این مساله به صورت یک جانبه انجام می‌شود. همچنین استثنایی در کنوانسیون در نظر گرفته شده مبنی بر اینکه کشورهایی که سواحلشان شکل نامناسبی دارند متضرر نشوند؛ که این ماده تبصره به اصرار ایران گنجانده شده است.
** اگر در آینده توافق مربوط به بستر یا زیر بستر حاصل نشود تکلیف سایر موافقتنامه‌ها که امضاء شده اند، چه می‌شود؟
اگر خط مبدأ و چگونگی ترسیم آن مشخص نشود، به اجبار، بخش‌هایی از کنوانسیون که امضاء شده معلق خواهد شد. بر اساس مصوباتی که اکنون وجود دارد، تا زمانی که تحدید حدود مشخص نشود ایران از درصد اعلامی‌اش صیانت خواهد کرد که این منطقه حدود 20 درصد است و در این مدت، ایران اجازه نمی‌دهد کشوری به اکتشاف و بهره‌برداری از منابع انرژی مبادرت کند. ما در این منطقه 20 درصدی، نه حق مالکیت بلکه حقوق حاکمه داریم.
** با توجه به معاهدات منعقد شده در سال های 1921 و 1940، مرجع رسیدگی به اختلافات در کنوانسیون، کدام نهاد یا سازمان است؟ نکات منفی این دو معاهده را چگونه با کنوانسیون تطبیق داده اید؟
ما این بحث را اول به مذاکرات فی‌مابین دوجانبه و چند جانبه محول کردیم. تمام مسائل تخصصی به طور جداگانه بررسی شده و خواهند شد و از این بابت مشکلی وجود ندارد. ما تلاش کردیم تمام موارد مثبت معاهدات 1921 و 1940 در این کنوانسیون درج شوند. باید خاطر نشان کنیم که براساس دو معاهده فوق الذکر، به روسیه در صورتی که احساس خطر کند، اجازه دخالت در خاک ایران داده شده بود. البته در دوره پهلوی، در همان مقطع که معاهدات امضاء شد، ایران طی یادداشتی رسمی به این بند اعتراض کرد و پس از انقلاب اسلامی نیز مجدداً یادداشت اعتراضی ارائه گردید. ما نه در این دو معاهده و نه در هیچ سند دیگری، بین ایران و شوروی سابق و ایران و روسیه و در هیچ کجا، بحثی در مورد درصد و تقسیم دریای خزر نداشته ایم و همه اظهارات مطرح شده در برخی رسانه ها و افکار عمومی، برداشت‌های نادرستی است که از معاهدات شده است. تأکید می کنیم که هیچ تحدید حدودی در این دو معاهده وجود نداشته است. در این معاهدات نه تلویحاً و نه صراحتاً درصد بندی وجود نداشته است.
** روند تصویب کنوانسیون در جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای ساحلی خزر به چه شکل است؟
در جمهوری اسلامی ایران، از اوایل مذاکرات که بحث خزر پیش آمد، این موضوع براساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی ایران پیگیری شد و تیم‌های مذاکره‌کننده بر همین اساس گام برداشتند و مجوز لازم را اخذ کردند. علاوه بر این، کنوانسیون امضاء شده، مثل همه موافقتنامه‌ها حتماً باید به تصویب مجالس و پارلمان‌های 5 کشور برسد و مراحل قانونی را طی کند.
پیش از این هم وزارت امور خارجه به 12 مورد از ابهامات درباره رژیم حقوقی دریای خزر پاسخ داده بود.
