تشکیل شعبه‌ای در دادسرا برای پرونده‌های ارسالی مجلس
رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس، مصوبات این کمیسیون در راستای افزایش انضباط و اقتدار قوه مقننه را تشریح کرد.
به گزارش خرداد و به نقل از ایسنا تشکیل شعبه ویژه در دادسرا برای پرونده‌های ارسالی مجلسبه گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، غلامرضا کاتب در حاشیه نشست علنی امروز (یکشنبه 11 شهریور) مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: از سال 87 تاکنون دیدارهای مکرر نمایندگان با رهبر انقلاب صورت گرفته است و ایشان متناوب تأکیدات زیادی در راستای اقتدار و انضباط مجلس داشته اند تا قوه مقننه مظهر اقتدار و انضباط در کشور محسوب شود.
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: رهبر انقلاب در سال جاری نیز مجدداً تاکید بر انضباط صحن علنی و کمیسیون های مجلس، اولویت قرار دادن برای بررسی مباحث و تنقیح قوانین کردند، لذا کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در این راستا جلساتی را تشکیل داد تا شاهد عزت مجلس باشیم.
وی با اشاره به اینکه موضوع ارجاعات صورت گرفته از مجلس یکی از دغدغه هایی بود که درمورد اقتدار قوه مقننه وجود داشت، افزود: ماده 236 مرتبط با پرونده کمیسیون قضایی و ماده 217 مرتبط با تحقیق و تفحص، از جمله مباحث ارجاعی مجلس هستند؛ برای مثال در مجلس نهم هیچ یک از پرونده‌های ارجاعی به قوه قضاییه به تصمیم قضایی در قوه قضاییه منجر نشده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم شورای اسلامی گفت: بر این اساس کمیسیون مذکور با معاونان قوه قضاییه جلساتی را برگزار کرد تا وقتی مجلس تصمیمی را می گیرد، به نتیجه مطلوب ختم شود، بنابراین توافق شد همه تصمیماتی که مجلس درخصوص تحقیق و تفحص، سوال از رئیس جمهور و وزرا و ارجاعات می گیرد، در دادسرای عمومی تهران در شعبه خاصی که ایجاد می شود، با حضور معاونت قوانین و نظارت مجلس بررسی شود.
کاتب افزود: بنابراین تخلفات ارسالی مجلس خارج از نوبت و تشریفات مورد بررسی قرار می گیرد تا تصمیمات مجلس ابتر باقی نماند.
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در سال اول مجلس 780 سوال توسط نمایندگان تنظیم و به کمیسیون ارائه شد که در این راستا 28 مورد از آنها در صحن علنی مطرح شده است؛ گفت: همچنین در سال دوم 834 سوال توسط نمایندگان تنظیم شد که بیانگر رشد 23 درصدی است.
وی با اشاره به اینکه سوالاتی که در صحن مطرح می شود به کارت زرد منجر می شد اما نتیجه آن ابتر می ماند، تصریح کرد: بر این اساس در کمیسیون مصوب شد پس از دریافت سه کارت زرد، همه سوالات با امضای 10 نفر از نمایندگان در قالب استیضاح طی 24 ساعت به هیأت رئیسه ارائه شود تا بدون طی کردن تشریفات قانونی در صحن علنی مطرح شود.
رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس با اشاره به اینکه درخصوص سوال از وزرا و رئیس جمهور ابهاماتی وجود داشت که در این خصوص نیز تصمیماتی اتخاذ شد، ادامه داد: در مورد سوال از وزرا وارد بودن سوال به رأی گذاشته می شود که منطقی نیست، لذا کمیسیون تصویب کرد که قانع شدن از پاسخ وزیر به رأی گذاشته شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به پیشنهاد نمایندگان برای رسیدگی به بودجه های شرکت های دولتی، نهادها و بانک ها گفت: دوسوم بودجه متعلق به مجموعه های یاد شده است که در قالب پیوست 3 به قوه مقننه ارائه می شود که این مهم در هیچ دوره ای در کمیسیون ها و صحن به صورت تخصصی بررسی نشده است.
کاتب افزود: بنا بر تصمیم کمیسیون مقرر شد، بودجه ای که در قالب پیوست 3 ارائه می شود، دو ماه قبل از آذر ماه به مجلس ارائه شود تا پس از طی شدن روند قانونی در دیوان محاسبات بررسی شود و سپس همزمان با بودجه عمومی کشور در دستور کار مجلس قرار بگیرد.
نماینده مردم گرمسار در مجلس دهم اظهار داشت: استفاده از تلفن همراه در صحن علنی و کمیسیون ها توسط نمایندگان موجب می شود این افراد اشراف کمتری بر طرح ها و لوایح پیدا کنند؛ بنابراین طرحی با امضای 60 نفر و نامه ای با امضای 170 نفر برای انضباط در صحن علنی و کمیسیون ها تهیه شده است تا استفاده از تلفن همراه در صحن علنی مانند دیگر مجالس دنیا ممنوع شود.
وی افزود: همچنین در کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس مصوب شد برای رعایت انضباط کاری بیشتر نمایندگان، مراجعات مردم در ساعاتی تنظیم شود که تداخلی با جلسات صحن علنی نداشته باشد؛ این در حالی است که نمایندگان هر سه هفته یک بار در حوزه های انتخابیه برای رسیدگی به امور مردمی حضور دارند.
رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس اظهار داشت: همچنین برای کیفیت بخشی فعالیت مجلس درخصوص موضوع مخالف و موافق صحبت کردن نمایندگان در رأی گیری ها تصمیمی اتخاذ شد تا در مسائلی مانند تحقیق و تفحص یک موافق و مخالف صحبت کنند که این مهم براساس تشخیص رئیس مجلس می تواند به دو نفر افزایش یابد.
این نماینده مردم در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به حضور وزرا در کمیسون ها و همچنین صحن علنی برای پاسخ به سوالات نمایندگان، گفت: وزرا می توانند یک بار بنا به دلیل موجهی در جلسات حضور نداشته باشند. بر این اساس مقرر شد تشخیص موجه بودن یا نبودن عدم حضور وزیر در جلسه مذکور برعهده صحن علنی یا کمیسیون قرار بگیرد، لذا اگر شرایط غیرموجه بود سوال مطرح و رأی گیری خواهد شد.
