جایگزینی نیروهای باتجربه نباید به سیاست داخلی و خارجی لطمه بزند
خرداد:زمان تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان از دید یکی از نمایندگان مجلس چندان مناسب نبود با این حال این قانونی است که لازم الاجرا است. یکی دیگر از نمایندگان خواستار تشکیل کمیته ای در مجلس برای تعیین تکلیف برخی نهادها در برابر این قانون شد.
به گزارش خرداد به نقل از ایرنا ،تفسیر و پژوهش های خبری، طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که در جلسه ششم شهریورماه مجلس شورای اسلامی تصویب شد، روز بیست و یکم شهریورماه در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
این قانون که در راستای تفویض مسوولیت‌ها به جوانان به تصویب رسیده به دنبال به کارگیری و استفاده از نیروهای تازه نفس، در امور فکری و اجرایی است اما همانند هر قانون دیگری از بدو تدوین تا اجرا آرایی موافق و مخالف به دنبال داشته است. موافقان در تایید این قانون از به کارگیری نیروهای جوانتر در راستای توانبخشی اجزا و سیستم های مختلف دولتی حمایت کرده و در مقابل مخالفان از نیاز به حضور نیروهای باتجربه در دستگاه ها و مناصب دفاع می کنند.
علاوه بر این، برداشت های مختلفی درباره گستره اجرای این قانون صورت گرفته و برخی دستگاه هایی چون شهرداری را از این قانون مستثنی دانسته اند. در پاسخ به این ابهامات بود که قاضی «ناصر سراج» رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز شنبه اظهار داشت: شهردار تهران هم به طور قطع، مشمول اصلاحیه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان می شود و باید پس از دو ماه محل خدمت خود را ترک کند.
به گفته وی، بازنشستگان باید ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ این قانون، سمت و پست خدمت خود را ترک کنند و در غیر این صورت تصرف در اموال دولتی کردند و مجازات حبس دارند.
پژوهشگر ایرنا در خصوص ابعاد و پیامدهای مختلف این قانون و برداشت های صورت گرفته از آن با دو تن از نمایندگان مجلس گفت وگو کرد.
** ذوالقدر: مجلس در کمیته ای تکلیف شهرداری را در قانون تازه روشن سازد
«سیده فاطمه ذوالقدر» دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: این قانونی است که مجلس تصویب کرده و تمام بازنشستگانی که به نوعی از بودجه دولتی، نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی حقوق می گیرند، به غیر از کسانی که بالای 50 درصد جانباز، جزو اسرا و کسانی که مدنظر مقام معظم رهبری باشد، شامل این مسئله می شوند. در این میان اما بحث شهرداری برجسته است و برخی صحبت از قانون خاصی می کنند که در شهرداری وجود دارد و با استناد به آن، شهرداری را از قانون منع بازنشستگان مبری می دانند و یک سری مصاحبه هایی هم در دفاع از این برداشت شده است.
به گفته این نماینده مجلس، حقوقدانانی چون «بهمن کشاورز» یا «سیدابراهیم امینی» نایب رئیس شورای شهر تهران عقیده دارند شهرداری تابع قانون خاص خود است. اما آراء مخالفی هم در این زمینه وجود دارد، همانند مصاحبه ای که آقای «علی لاریجانی» در آن به این نکته اشاره کرده بودند که شهرداری هم شامل این قانون می شود. بر این اساس این مساله اهمیت دارد و به نظرم مجلس باید در کمیته ای مشخص به بررسی این مساله بپردازد.
** کاظمی: فضا برای تصویب قانون منع به کار گیری بازنشستگان چندان مناسب نبود
«محمد کاظمی»، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا بیان داشت: منع به کارگیری مدیران بازنشسته قانونی است که به تصویب شورای نگهبان رسیده است یعنی قانون شده و لازم الاجرا است اما نظر شخصی من این است که این قانون در شرایط خوبی تصویب نشد. در این برهه مشکلات اقتصادی مردم زیاد است. ضمن این که درگیر ترامپ بی خرد و بی کفایت هستیم که با خروجش از توافق هسته ای مسائل عدیده ای را برای ما ایجاد کرده است. در این شرایطی که تعامل و مذاکره سفرای ما با کشورهای اروپایی و آسیایی و ... می تواند بسیار حساس باشد، آن هم سفرایی که کوله باری از تجربه دارند و می دانند که در این شرایط باید چگونه عمل کنند، باید جایشان را به نیروهای جدید بدهند. تا این نیروهای جدید بخواهند با شرایط آشنا شوند زمان می برد و ما با یک خلاء مواجهیم.
کاظمی افزود: می گویم این مقطع مناسب نبود چون عقیده دارم ما هم در حوزه سیاست خارجی و هم در مجموعه داخل کشور به شدت نیاز به این تجربه ها داریم. در بحث استانداری هم ما تا مدتی این مشکلات را خواهیم داشت تا استانداران جوان بتوانند اداره امور را در دست بگیرند.در نتیجه استانداران باتجربه را در این شرایط از دست می دهیم. چنانچه خود من نگران این تغییر استانداری، در استان خودم، همدان هستم چرا که ما استاندار باکفایت و باتدبیری داشتیم که به خصوص در بحث مسائل اقتصادی، اهل کنکاش و پیگیری زیادی بودند و دلسوزانه موضوعات را دنبال می کردند. ولی به هر حال قانون است و باید اجرا بشود اما به خصوص در بحث استانداران و سفرا ما خلأیی را خواهیم داشت که زمان می برد تا اینها جایگزین شوند. هم وزارت کشور و هم وزارت امور خارجه باید سعی کنند که نیروهایی را جایگزین کنند که به عملکرد این نهادها لطمه نزنند.
کاظمی در جواب این سوال که چرا برخی از پست ها و سمت ها از سوی شوری نگهبان از این قاعده مستنثنی شده اند و آیا این ارتباطی با بی اعتمادی به جوانان برای چنین پست هایی است افزود: ما نیروهای جوان را قبول داریم که این قانون را در مجلس تصویب کرده ایم اما این استثنا به خصوص در بحث ریاست جمهوری و در برخی وزرا قابل توجه است. زمان که بگذرد این استثناها هم به تدریج از مجلس حذف می شود.
