دو نماینده مجلس: شنیدهایم معاونت قوانین مجلس، لایحه FATF دولت را تغییر داده
پارسایی می‌گوید شنیده است که معاونت قوانین مجلس در لایحه‌ای که از سوی دولت درباره FATF فرستاده شده تغییراتی ایجاد کرده، اما مجلس آن را بررسی نکرده است. حالا محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره آنچه پارسایی در توییتر خود منتشر کرده است، می‌گوید که معاونت قوانین، مسئولیت اعلام نظر درباره لوایح را دارد.
خرداد:یک نماینده مجلس می‌گوید شنیده است که معاونت قوانین مجلس در لایحه‌ای که از سوی دولت درباره FATF فرستاده شده تغییراتی ایجاد کرده، اما مجلس آن را بررسی نکرده است.
به گزارش خرداد و به نقل از انتخاب:چندی پیش بعد از آن که لایحه مشهور به FATF به‌تصویب مجلس رسید، بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون امید با انتشار تصویری از متن لایحه‌ای که از سوی دولت به مجلس فرستاده شده و متنی که در مجلس چاپ شده است، نوشت: «لایحه دولت تا ماشیننویسی شود و به دست نمایندگان برسد، در معاونت مربوطه در مجلس، این‌گونه دستکاری شده و کشور ماهها است معطل ایرادات شورای نگهبان به همین کلمات است. چه کسانی و چرا در تصویب این لوایح چهارگانه سنگاندازی عامدانه میکنند؟ این‌قدر تغییر و جابه‌جایی هدفمند دو کلمه برای چیست؟»
بر اساس تصاویری که پارسایی در صفحه توییتر خود منتشر کرده بود، کلمه «درخواست شونده» در متنی که از سوی دولت به مجلس فرستاده شده است، با کلمه «درخواست کننده» جابهجا شده است. مطابق ادعای این نماینده مجلس، ایرادات شورای نگهبان به همین تغییراتی است که از سوی معاونت قوانین مجلس اعمال شده است.
حالا محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره آنچه پارسایی در توییتر خود منتشر کرده است، می‌گوید که معاونت قوانین، مسئولیت اعلام نظر درباره لوایح را دارد.
این نماینده مجلس همچنین می‌افزاید: من هم شنیدهام که تغییراتی از سوی معاونت قوانین اعمال شده است.
صادقی همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا این ادعا از سوی نمایندگان مجلس و هیأت رئیسه مجلس بررسی شده است؟ تصریح میکند: نه! این مسئله پیگیری نشده است، اما باید بررسی شود.
قانون مبارزه با پولشویی سال ۸۶ در مجلس تصویب شده و به تأیید شورای نگهبان رسیده بود. دولت روحانی اصلاحیه این قانون را به توصیه گروه ویژه اقدام مالی مبارزه با پولشویی (FATF) به مجلس ارائه کرد که پس از بحث‌های فراوان، اردیبهشت‌ماه سال جاری تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد که این شورا ایراداتی را به آن وارد دانسته است.
