قرق‌های اختصاصی، ابزاری برای توسعه برنامه‌های حفاظتی در گستره طبی
خرداد: رییس کمیسیون کشاورزی آب ومنابع طبیعی مجلس در یادداشتی به بررسی مزایای قرق های اختصاصی برای محیط زیست کشور و همچنین عزم قانون‌گذار در جهت استفاده از ظرفیت‌های مردمی و مشارکت بخش خصوصی پرداخت.
رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی نوشت: طی چند دهه گذشته در جهان، حفاظت از حیات‌وحش به‌عنوان پیکره اصلی تنوع زیستی موردتوجه جدی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با محیط زیست و حیات‌وحش قرارگرفت. در مسیر زمانی نه‌چندان طولانی، با ظهور و کشف ضرورت‌های بیشتر در این عرصه، تحولات گسترده‌ای در همه زمینه‌های مرتبط با حفاظت از حیات‌وحش اعم از اصلاح و بهبود قوانین و مقررات، به‌کارگیری روش‌ها و ابزارهای نوین و کارآمد، تغییر دیدگاه‌ها و فرهنگ‌سازی و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی و جوامع بومی و محلی که محیط زیست و به‌خصوص حیات‌وحش را تحت تأثیر قرار می‌دهند، پی‌ریزی شده و در دستور کار قرار گرفت. در همین راستا، از سال ۱۳۹۲ ظرفیت‌های قانونی، حقوقی و فنی کشور برای تعیین راهبردی اصولی و اجرایی در راستای به‌کارگیری سازنده از مشارکت جوامع بومی و محلی، علاقه‌مندان به حیات‌وحش و بخش خصوصی در امر حفاظت از تنوع زیستی و حیات‌وحش کشور و بهره‌برداری اصولی و پایدار از منافع این مشارکت، در سازمان حفاظت محیط زیست مورد بررسی‌های همه‌جانبه قرار گرفته و درنهایت، قرق‌های اختصاصی به‌عنوان الگویی مناسب تعیین شد.
بر اساس ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید، قرق اختصاصی به محدوده‌ای از جنگل و مرتع و آب و آب‌بندان و کوهستان و زمین‌های بایر یا دایر اطلاق می‌شود که امتیاز شکار و صید در آن محدوده، با رعایت حقوق اشخاص و مقررات مربوط به حفظ و تکثیر و بهره‌برداری از حیوانات قابل شکار و صید پس از موافقت مقامات صلاحیت‌دار وزارت جهاد کشاورزی، از طرف سازمان حفاظت محیط زیست برای مدت معین به اشخاص حقوقی یا حقیقی واگذار می‌شود.
این تعریف، نشان دهنده عزم قانون‌گذار در جهت استفاده از ظرفیت‌های مردمی و مشارکت بخش خصوصی برای حفاظت از عرصه‌های طبیعی و حیات‌وحش به‌منظور بهره‌برداری پایدار و اصولی از آن‌ها است. بر همین مبنا، بر اساس تکلیف تعیین‌شده در ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید، پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی حقوق و تکالیف دارندگان قرق‌های اختصاصی، با بهره‌گیری از نظرات متخصصان، فعالین محیط زیست، حقوقدانان برجسته، دستگاه‌های اداری و اجرایی مسئول و نگاه به الگوهای موفق اجراشده در سایر کشورها، تدوین و در سال ۱۳۹۴ پس از تائید مراجعی مانند وزارت دادگستری و معاونت حقوقی دولت، به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست رسید.
لازم به ذکر است که بر اساس بند (ب) ماده (۳) قانون شکار و صید، تعیین محدوده‌های قرق‌های اختصاصی، جزو وظایف و اختیارات شورای عالی حفاظت محیط زیست تعیین شده و در همین راستا، در سال ۱۳۹۵ محدوده ۵ قرق اختصاصی در استان‌های کرمان (۱ قرق) یزد (۳ قرق) و سمنان (۱ قرق) به تصویب این شورا رسید.
بدون شک قرق‌های اختصاصی ابزاری برای توسعه برنامه‌های حفاظتی در گستره طبیعی کشور است. شکل‌گیری قرق‌های اختصاصی در خارج از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، باعث می‌شود تا با استفاده از ظرفیت‌هایی بیش از برداشته‌های سازمان، امکان حفاظت مستمر و هدفمند از حیات‌وحش در عرصه‌های طبیعی آزاد نیز به نحو مطلوب و مؤثری ایجاد شده و شاهد رشد جمعیت حیات‌وحش و احیای آن در زیستگاه‌هایی که مورد دست‌اندازی گسترده واقع‌شده یا پتانسیل پذیرایی از جمعیت‌های حیات‌وحش را داشته اما به دلیل عدم امنیت حیاتی لازم، امکان رشد جمعیت گونه‌ها در آن‌ها تاکنون میسر نشده است، باشیم.
دستیابی به اهداف اصل پنجاهم قانون اساسی با تعامل و همکاری سازنده بین دولت و بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت‌های جوامع محلی و بخش خصوصی در جهت حفاظت از حیات‌وحش، کاهش قابل‌توجه هزینه‌های دولت در حفاظت از عرصه‌های طبیعی، توسعه فرهنگ زیست محیطی بین جوامع بومی و محلی، اشتغال‌زایی و ایجاد درآمد از طریق جذب طبیعت گردان، شکارچیان داخلی و خارجی و علاقه‌مندان به طبیعت و حیات‌وحش و به‌تبع آن توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی منطقه‌ای و ملی، معرفی جاذبه‌های طبیعی کشور در سطح بین‌المللی بدون نیاز به هزینه‌های دولتی، ظرفیت‌سازی جهت حفاظت بخش‌های بیشتری از پهنه‌های طبیعی و حیات‌وحش کشور، کمک به حفظ نسل و افزایش جمعیت گونه‌های جانوری در زیستگاه‌های طبیعی آن‌ها ازجمله مزایا و دستاوردهای قرق‌های اختصاصی به شمار می‌آیند.
بر اساس بررسی‌های انجام‌گرفته، با توجه به تأکید و اصرار سازمان حفاظت محیط زیست در به‌کارگیری افراد بومی و جوامع محلی در قرق‌ها، قرق اختصاصی به بستری برای ایجاد مشاغل سبز تبدیل و اشتغال‌زایی قابل‌توجهی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در مناطق محروم ایجاد کرده است. درعین‌حال با توجه به اینکه قانون، اجازه واگذاری قرق به اشخاص حقیقی و حقوقی را داده، در واگذاری ۵ قرق اختصاصی مصوب شورای عالی، سازمان محیط زیست تلاش کرد تا الگوهای مختلف را بررسی کرده و دربوته آزمایش قرار دهد، به‌گونه‌ای که پروانه این قرق‌ها به یک تشکل زیست‌محیطی با بیش از ۴۰۰ عضو رسمی و غیررسمی (در رفسنجان استان کرمان)، مرتع‌داران محلی (در مهدی‌شهر استان سمنان)، یک شرکت خصوصی (در یزد)، مجموعه‌ای از شرکا (مهریز استان یزد) و یک شخص حقیقی (مهریز استان یزد) واگذارشد.
با توجه به آنچه بیان شد، قرق‌های اختصاصی می‌توانند بسترساز توسعه جمعیت حیات‌وحش کشور و حفظ وحمایت از تنوع زیستی و سرمایه‌های طبیعی همراه با توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع بومی و محلی بوده و در راستای اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی ایران و تأکیدات مقام معظم رهبری، نگاهی اصولی به ظرفیت‌های داخلی کشور در جهت توسعه اقتصادی و دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی با استفاده از تولیدات داخلی باشند.
