دادگاه از متهمان پرونده تلفن همراه مدارک خواست
خرداد:وکیل مدافع تعدادی از متهمان پرونده واردات تلفن همراه می‌گوید دادگاه از متهمان، اسناد و مدارک مبنی بر هزینه‌های صورت گرفته در واردات گوشی را مطالبه کرده است.
به گزارش خرداد حسن تردست در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده واردکنندگان تلفن همراه در شعبه اول ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی اظهار کرد: دادگاه از متهمان پرونده، مطالبه اسناد کرده و خواسته شرکت‌های وارد کننده تلفن همراه، مستندات خود را در خصوص هزینه‌های واردات ارائه کنند.
تردست اضافه کرد: در حال حاضر در شرایطی قرار داریم که برای واردات یک کالا باید موانع بسیاری را پشت سر بگذاریم و هزینه‌های بسیاری متحمل شویم که این هزینه‌ها باید به عنوان پایه خرید محسوب شود.
وکیل مدافع تعدادی از متهمان پرونده تلفن همراه گفت: از نکات جالب توجه در این پرونده آن است که یکی از متهمان که به تازگی و بعد از یک ماه و نیم بازداشت موقت از زندان آزاد شده، قبل از دستگیری در تعزیرات از اتهام گران‌فروشی تبرئه شده و قرار منع تعقیب گرفته است.
تاکنون سه دسته از اخلالگران اقتصادی اخیر شامل واردکنندگان گوشی‌های موبایل با ارز دولتی، دلالان ارزی و باند وحید مظلومین معروف به سلطان سکه در دستور محاکمه و رسیدگی قرار گرفته که به پرونده این افراد در شعب اول ویژه به ریاست قاضی موحد و دوم ویژه به ریاست قاضی زرگر رسیدگی می‌شود.
بر اساس این گزارش، تعداد متهمان پرونده واردکنندگان موبایل، 15 نفر است که اخلال در نظام توزیع نیازمندهای عمومی از طریق گران‌فروشی کلان، اتهام این افراد است این افراد کسانی بودند که از دولت ارز 4200 تومانی دریافت کرده و گوشی تلفن همراه وارد کردند اما به نرخ آزاد در بازار به فروش رساندند. اتهام آنها اخلال در توزیع نیازمندهای عمومی از طریق گران‌فروشی کلان است. رسیدگی به پرونده این افراد را قاضی موحد بر عهده دارد.
تعداد متهمان پرونده دلالان ارزی نیز 19 نفر است که اتهام آنها شرکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی دلار به طور صوری و با سوءاستفاده از کارت‌های ملی اشخاص مختلف است و تا کنون دو جلسه از محاکمات آنها برگزار شده است.
بخش سوم متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور، وحید مظلومین و باند اوست که 19 متهم دارد و ارزش ریالی پرونده وی، 14 هزار میلیارد تومان است. رسیدگی به این پرونده و پرونده دلالان ارزی، بر عهده قاضی زرگر است.
انتهای پیام/
