عدم تصویب لوایح چهارگانه ضررهای غیرقابل جبرانی به اقتصاد کشور می‌زند

سال گذشته دولت برای تغییر وضعیت خاکستری ایران در FATF «لایحه پالرمو یا الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته»، «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

مجلس با هدف تأمین نظر شورای نگهبان روز گذشته مصوبه خود را در تأیید لایحه پالرمو برای دومین مرتبه اصلاح کرد، علی لاریجانی نیز یادآور شد «اگر این مصوبه مجددا محل ایراد شورای نگهبان باشد، به مجمع تشخیص مصلحت نظام می رود تا تعیین تکلیف شود».

همچنین لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی هم به مجمع فرستاده شد.

حسینعلی امیری درباره نگرانی دولت از مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با دو لایحه «پالرمو» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به خبرآنلاین گفت: امیدواریم این لوایح تأیید شوند. دولت بنا را بر حسن نیت گذاشته و می گذارد و آمادگی دارد برای هر سطحی از نظام قانونگذاری که لازم باشد، توضیح دهد تا ابهامات رفع شود.

وی افزود: با توجه به اینکه هر چهار لایحه در بخش های مختلف نظام جمهوری اسلامی اعم دولت، قوه قضائیه، شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفتند، دولت اعتقاد دارد روی لوایح چهارگانه به اندازه لازم و کافی کار کارشناسی انجام و مصالح کشور در تهیه و تدوین آنها لحاظ شده است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور ادامه داد: قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم اشکالاتی داشتند که دولت برای رفع آن اشکالات و تکمیل قانون لایحه اصلاحی داد. لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته» و «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم» نیز با هدف استانداردسازی نظام بانکی و مراوده با موسسات مالی دنیا مورد نیاز کشور است.

عضو کابینه دولت دوازدهم اظهار کرد: سه «لایحه پالرمو یا الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته»، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» در مراحل پایانی فرایند قانونگذاری هستند، بررسی «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم» به درخواست نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو ماه به تعویق افتاد و انشاءالله در هفته آینده در دستورکار مجلس شورای اسلامی قرار می گیرد.

امیری افزود: با توجه به جلسه ای که رئیس مجلس شورای اسلامی با مقامات ذی ربط دولتی و روسای فراکسیون های مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش ها داشت و توضیحات لازم را درباره ضرورت های تصویب «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم» ارائه کرد، امیدواریم این لایحه نیز به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره تبعات منفی تصویب نشدن لوایح چهارگانه تأکید کرد: لوایح چهارگانه در راستای استانداردسازی و ارتقای نظام بانکی است، طبیعتا عدم تصویب لوایح ضررهای غیرقابل جبرانی به اقتصاد کشور خواهد زد. ایران برای ارتباط مالی با بانک های دنیا نیاز به تصویب این لوایح به ویژه «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم» دارد.