توضیحات جنیدی در ارتباط با رای اخیر دادگاه لاهه به نفع ایران
خرداد:معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: موارد نقض رای دادگاه لاهه در تامین دارو و تجهیزات از سوی آمریکا باید مستندسازی شود.
به گزارش خرداد، لعیا جنیدی در همایش مدیران و کارشناسان حقوقی دانشگاههای علوم پزشکی با اشاره به الزام آور بودن رای اولیه دادگاه لاهه برای ایالات متحده در زمینه رفع موانع تامین غذا، دارو و تجهیزات پزشکی و تجهیزات پروازی اظهار کرد: کارشناسان و مدیران حقوقی دستگاههای دولتی و خصوصی به ویژه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همه کسانی که در این زمینه شاهد نقض رای دادگاه هستند، باید موارد نقض را مستند و آماده ارائه به جلسات اصلی دادگاه دعوای ایران و آمریکا کنند.
وی با تقسیم سطوح تعریف عدالت به سه سطح عدالت در عرصه محلی، ملی و بین المللی، افزود: بر اساس تعریف عدالت در عرصه بین المللی ما به مبانی حقوقی تحریم های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران، فارغ از جنبه های سیاسی آن ایرادات جدی داریم.
معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: تحریم های ایالات متحده در عرصه عمومی حقوق بین المللی اعمال می شود و علاوه بر ارتباطات تجاری و بازرگانی این کشور با ایران، ناظر به روابط تجاری و بازرگانی دیگر کشورها با ایران نیز هست و این اولین دلیل ناموجه بودن اعمال این تحریم هاست. چرا که بر اساس حقوق بین الملل حاکمیت دولتها برابر است و هیچ دولتی نمی تواند قواعدی وضع کند که به دیگر کشورها بگوید با کشور دیگر چگونه تعامل داشته باشند!
جنیدی تصریح کرد: جنس قواعد تحریم، قواعد حقوق عمومی است نه خصوصی. در حوزه قواعد حقوق خصوصی، استثناهایی در زمینه شمولیت بر اتباع هر کشور در دیگر کشورها هست، اما جنس حقوق عمومی هیچ وقت اینگونه نبوده است. جنس حقوق عمومی با حاکمیت و اعمال قدرت عمومی نزدیک است و جنس تحریم هم از مقررات حقوق عمومی است.
وی با اشاره به اینکه پذیرفتنی نیست که کشوری توقع داشته باشد که اصول و قواعد مورد قبولش فراتر از خاک کشورش اعمال شود، خاطرنشان کرد: اگر کشوری فکر می کند ضرورت دارد مقررات داخلی اش باید فراتر از مرزهایش اعمال شود، باید برود معاهداتی را در این رابطه با دیگر کشورها امضا کند، مثل معاهدات تجارت و محیط زیست. تحریم های آمریکا علیه ایران اعمال حقوق عمومی داخلی در خارج از خاک آمریکا است، بنابر این به طور کلی اصول حقوق بین الملل آنها را نفی می کند.
معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه سخنانش گفت: در ارتباط خاص ایران و ایالات متحده از این بدتر می‌شود، چرا که در فضای روابط دو کشور، غیر از این اصول کلی، یک معاهده مودت قدیمی نیز وجود دارد. ممکن است بگویند که در این سال‌ها دو کشور نسبت به هم رفتار تخاصم آمیز داشتیم، اما به هر حال هنوز هیچ کدام از طرفین از این معاهده بیرون نرفته است. تهدید آمریکا به احتمال خروج از این معاهده نیز ناظر به زمانی است که از این معاهده خارج شود و تا زمانی که خارج نشده ملتزم و مکلف به رعایت مفاد آن است.
جنیدی با اشاره به اینکه در مواد مختلف این معاهده تکالیفی در نظر گرفته شده از جمله در زمینه تجارت و رفتار با اتباع طرف مقابل، اضافه کرد: این معاهده بند مهمی دارد که می گوید اگر یکی از طرفین امتیازی در تجارت به اتباع کشور ثالثی داد، باید این امتیاز را به طریق اولی به اتباع کشور طرف این معاهده هم بدهد. بنابر این به دلایل متعدد ایالات متحده مجاز نبوده است تحریم های یکجانبه علیه ایران اعمال کند و آمریکا تعهدات خودش را نقض کرده است.
وی با بیان اینکه استناد آمریکا در دادگاه برای توجیه اعمال تحریم ها، این بوده که رفتار ایران برای صلح و امنیت آمریکا تهدید ایجاد کرده است، گفت: این یک پارادوکس جدی است. با وجود اختلافات درباره معاهده یا توافق بودن برجام، اما در هر شکل، برجام برای طرفین امضا کننده و به اعتبار قطعنامه شورای امنیت بودن، برای همه دنیا، الزام آور و لازم الاجراست. ضمن اینکه آمریکا خودش یکی از امضا کنندگان این توافق بوده لذا عدالت را در جامعه بین المللی زیرپا گذاشته است.
معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: اضافه بر اینها آمریکا در دادگاه لاهه هم مکرر به مساله تهدید صلح و امنیت اشاره کرده است، در حالی که توافق برجام و قطعنامه شورای امنیت بر اساس توافق جهانی برای استقرار صلح و امنیت محقق شده است و همه کشورهای دنیا اعتقاد داشتند که این توافق درجه امنیت و صلح را در دنیا بالا می برد.
وی تصریح کرد: حالا برعکس این مساله آمریکا مدعی است که این توافق برای امنیت ملی من مضر است. این خیلی تعارض آمیز است. اولا خود دولت آمریکا هم این توافق را امضا کرده است، و در ثانی چگونه است که امنیت ملی و صلح از نظر آمریکا با امنیت ملی و صلح از نظر دیگر کشورهای جهان و شورای امنیت در تعارض است.
جنیدی با اشاره به اینکه دوره اقدامات یکجانبه و انتقام شخصی گرفتن در عرصه بین المللی گذشته است، خاطرنشان کرد: اگر دولتی در شرایطی که مرجعی برای رسیدگی بین المللی به دعاوی نبود، یا امکان اقدامات چندجانبه نبود، اقدامی یکجانبه می کرد، شاید قابل توجیه بود، اما در جایی که هم مرجع قضایی رسیدگی کننده وجود دارد و هم امکان اقدام چندجانبه، اقدام یکجانبه اینچنینی هیچ وجهی ندارد و فقط نظم بین المللی را به مخاطره می اندازد.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: علاوه بر همه معاهدات و مقررات مورد اشاره در فوق، مبنای مستقل دیگری تحت عنوان حقوق بشر دوستانه وجود دارد که ناظر بر تمام روابط و تحولات و تعاملات بین المللی است. آمریکا در موضوع تحریم های اعمال شده علیه کشورمان، علاوه بر تمام رویه ها و معاهدات و قواعد بین المللی، حقوق بشر دوستانه را نیز نادیده گرفته و نقض کرده است.
جنیدی با اشاره به رویه حقوقی طرح و پیگیری دعوای جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا در دادگاه لاهه، ادامه داد: با وجود آنکه آمریکا در دادگاه مدعی شد که در حوزه هایی چون تحریم دارو و تجهیزات پزشکی، مراعات سلامت و جان مردم ایران را می کند، اما در رای اولیه دادگاه لاهه این ادعای آمریکا مورد قبول قرار نگرفته و تاکید شده است که تحریم آمریکا در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی خسارات جبران ناپذیری بر جای خواهد گذاشت و لذا باید متوقف شود. رای اولیه دادگاه، جبران ناپذیر بودن تحریم ها، ضرورت داشتن و اقدام فوری در توقف تحریم ها را پذیرفته که این بسیار مثبت است.
وی افزود: رای اولیه دادگاه لاهه تاکید کرده است که دولت ایالات متحده باید هر مجوزی برای رفع موانع تامین دارو و تجهیزات پزشکی در ایران لازم است را به طور کلی و نه لزوما موردی و یک به یک، صادر کند. بر این اساس تمام موانع عملیات بانکی مربوط به تامین این اقلام نیز باید برطرف شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه رای اولیه دادگاه الزام آور است، تصریح کرد: در شرایط حاضر تکلیف بزرگی بر عهده سازمان حقوقی دستگاههای دولتی و نیز همه بخش های خصوصی به ویژه در عرصه بهداشت و درمان قرار دارد. همه کسانی که در این عرصه فعال هستند و حتی تک تک بیماران و کسانی که درگیر مشکلات تامین دارو و تجهیزات پزشکی هستند، باید نسبت به مستندسازی و ثبت و ضبط هر آنچه که نقض دستور اولیه دادگاه بین المللی لاهه است، اقدام کنند.
جنیدی در پایان خاطرنشان کرد: معاونت حقوقی رئیس جمهوری، مرکز خدمات حقوقی بین المللی و وزارت امور خارجه هم باید این آمادگی را داشته باشند تا هر نوع کمک را برای ثبت و ضبط موارد نقض این رای در عرصه سلامت و خدمات پزشکی ثبت کنند تا اولا برای صدور رای اصلی دادگاه و ثانیا درخواست غرامت و خسارت قابل ارائه به دادگاه باشد. این یک ماموریت جدی و ملی برای همه ما به ویژه دست اندرکاران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است.
